الأحد 5 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

حقوق الإنسان دوافع خبيثة لدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول

حقوق الإنسان دوافع خبيثة لدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول
30 يونيو 2019 01:29

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

«كلمة حق.. يراد بها باطل».. هكذا أصبحت حقوق الإنسان الأكثر استخداما من قطر بدوافع خبيثة، تهدف إلى إثارة القلاقل، ويتم الدفع بالموضوع نفسه لدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الرباعي العربي، في الوقت الذي تؤكد فيه دول الرباعي نفسها أن حقوق الإنسان تتمثل في توفير الاحتياجات الأساسية للعيش.
وبعد أكثر من عامين كاملين مرا على قرار مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعمها للإرهاب، لا تزال قطر تثبت أنها لم تكن فقط مجرد داعم وممول للفكر الإرهابي وعناصره التي أصبحت ذئابا منفردة، وإنما مؤسس إلى جانب ذراعها جماعة الإخوان الإرهابية لعديد من المراكز التي تسمى حقوقية سواء في المنطقة أو العالم، تهدف لخدمة توجهات الإدارة القطرية، وتحاول تصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع داخل دول التحالف العربي.
«الاتحاد» وعبر الحديث مع مصادر وقيادات منشقة توصلت إلى معلومات قرنتها بدلائل، تفيد بأن عدد الجمعيات والمراكز التي تحمل اسم «حقوقية» وتأسست بمعرفة قطر وتحصل على دعمها يصل إلى 2000 مركز في مختلف أنحاء العالم، يمثل عبد الرحمن النعيمي القيادي في النظام القطري والموضوع على لائحة الإرهاب لدى الولايات المتحدة ودول الرباعي العربي رأس الحربة في إدارتها مع قادة جماعة الإخوان خاصة في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، وساهمت هذه الجمعيات في تأجيج الأوضاع بين كندا والسعودية، أو أميركا ومصر في وقت آخر، بينما تحصل الإمارات على نصيب الأسد من هذه الجمعيات على مستوى الهجوم.

رأس الأفعى
الإرهابي عبد الرحمن النعيمي، الذراع المسيطرة على ملف الجمعيات في النظام القطري، عينه أمير قطر مستشاراً للحكومة القطرية في مجال التبرعات الخيرية، وتم تكليفه بمهمة جمعها من داخل قطر وخارجها تحت ستار العمل الإغاثي والإنساني، وكانت التبرعات تُستخدم في تمويل الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان، وتتم حملات جمع التبرعات عبر مؤسسة «قطر الخيرية»، وجمعية «عيد بن محمد آل ثاني» الخيرية، واللتين تم إدراجهما ضمن قوائم المنظمات الداعمة للإرهاب.
ويشكل عام 2004 عاما فارقا للنعيمي حيث أسس مؤسسة «الكرامة» التي يسند لها دعم حركات العنف في العام 2011 وما بعدها، خاصة في مصر والبحرين، فبدأت المؤسسة على يد 3 مصريين هم الطبيب هشام مرسي، زوج ابنة الإرهابي يوسف القرضاوي مفتي جماعة الإخوان، والمهندس وائل عادل، وأحمد ابن عم وائل، ويعمل كيميائياً، وكان الثلاثة يعيشون وقتها في لندن حسبما وثق الكاتب «إيريك ستونر»، الأكاديمي بجامعة «سانت بيترز» الأميركية.
وشاركت الجمعية في القاهرة لعمل دورات لعدد من الناشطين الذين تحولوا لوقود أحداث يناير 2011، في مصر، بينما في الخليج، كفلت المؤسسة إيواء عدد من القادة التخريبيين للأعمال داخل البحرين في 2011، والتي عرفت فيما بعد بمحاولة الانقلاب الفاشلة بدعم من أمير قطر السابق حمد، حيث ساهمت المؤسسة أيضا في إيواء عدد من قادة تنظيم القاعدة، بالشكل الذي أدرج على أساسه النعيمي على لائحة الإرهاب لدى الخزانة الأميركية. وجاء في الاتهامات للنعيمي، أنه قام بتحويل أكثر من مليوني دولار شهريا لفرع التنظيم الإرهابي بالعراق، وما يقرب من 600 ألف دولار للقاعدة في سوريا في 2013، وفي منتصف العام 2012 أرسل 250 ألف دولار لحركة الشباب الصومالية، وكانت له علاقة بأبرز وجوهها، مثل مختار روبو علي وحسن طاهر عويس.
وقدم النعيمي استقالته بشكل نهائي في عام 2014 والاستقالة من منصبه، وتم وقف جميع التعاملات والاعتماد على مصادر المؤسسة من قبل المنظمات الدولية، مع توقفها بالأساس العام 2011، وفي مارس من العام 2018، أدرجته السلطات القطرية، على قائمة المطلوبين في قضايا متعلقة بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية، والتي ضمت 19 شخصية، معظمهم قطريون، إلا أنه رغم ذلك حر طليق في قطر ويتم تصديره عبر وسائل الإعلام على أنه بطل شعبي يواجه دول الرباعي العربي.

افتعال أزمات
وليد فارس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابق لشؤون الشرق الأوسط، أكد أن هذا التضليل، إذا ترك من دون مراقبة ولم يتم التحقق منه، يمكن أن يلحق الضرر بالعلاقات بين الغرب ودول التحالف العربي.
وأضاف في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الحملات المسماة حقوقية التابعة لقطر افتعلت أزمات لدول الرباعي العربي في دول العالم، منها ما حدث بين السعودية وكندا في وقت سابق من العام الماضي، قبل أن تتحسن مرة أخرى، إلا أن النفوذ لجماعات الإسلام السياسي والتي تهدف في عقيدتها لإنشاء عشرات المراكز والجمعيات للدفع بمزيد من الضغط العددي على الحكومة يتسبب مع الوقت في تصدع العلاقات الثنائية، طالما لم يكن هناك صحافة تكشف ادعاءاتهم، وهو الأمر الذي تجنح إليه قطر في كل مرة تقوم فيها بإنشاء مركز حقوقي جديد، أو مؤسسة في أوروبا والولايات المتحدة.

1800 مؤسسة في أوروبا
كشفت تقارير أن عدد الجمعيات التي أسستها قطر وتدعمها في أوروبا باعتبارها قارة حاضنة لحقوق الإنسان، وصل إلى 1800 جمعية ومركز حقوقي، يديرها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدون منذ فترة كبيرة داخل الأوساط الأوروبية، وزاد عددهم بشكل أكبر عقب ثورة 30 يونيو في مصر، واكتشاف الشعوب لكذبهم في أعقاب أحداث العنف في عام 2011.
وفي مقال نشره منذ عامين في صحيفة «زود دويتشه تسايتونج»، فضح مدير المخابرات الألمانية السابق، دعم قطر وتركيا لعشرات المساجد التي يديرها الإخوان والمتطرفون في أوروبا، مؤكدا أن هناك دعما بملايين الدولارات توجهه الإمارة الخليجية الصغيرة للجماعة الإرهابية وحلفائها، وأن الإحصاء الأوّلي الموثق لما ضخّته قطر كشف عن تقديمها 85 مليون يورو لمساجد ومراكز وجماعات يديرها الإخوان في بعض دول أوروبا.
وأكد أن من أبرز المؤسسات والمراكز الحقوقية التي تتلقى دعما مباشرا من قطر:
* مركز الطريق الإسلامي الدنماركي: وحصل على 20 مليون يورو، وبعده تم تأسيس ما يعرف بمركز «حمد بن خليفة» لحقوق الإنسان، واعتبر نواب في البرلمان الدنماركي في ذلك الوقت وجود مركز حقوقي قطري بشكل واضح على أراضيهم أمرا يدعو للريبة، ودعمه عناصر الإخوان في الدنمارك.
* اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا: وصلت قيمة التمويلات 11 مليونا و900 ألف يوروـ ويعد التجمع الأكبر لقطر في فرنسا، ويضم عشرات المراكز والمدارس التي تنتشر في «رانس وبواتييه ومِيلوز ونيس ومرسيليا ونيم ولو هافر وليون».
* «مؤسسة قطر الخيرية» في فرنسا: أكد البرلماني الفرنسي، جيلبرت كولار أنه تم ضح 25 مليون يورو لصالح المؤسسة التي تعد واجهة الإخوان في فرنسا.
* المركز الإسلامي في «فيلنوف داسك»، المعروف بصلته بتنظيم الإخوان في فرنسا، تم بناؤه في 2016 بأموال قطرية وصلت إلى مليون و200 ألف يورو.
ودعمت جمعية قطر الخيرية اتحاد الروابط الإسلامية في إيطاليا بـ 25 مليون يورو، ورابطة مسلمي بلجيكا بــ1.1 مليون يورو.
* فرونت لاين ديفندرز: تعتبر منصة للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أنها تتفرغ فقط للدفاع عن نشطاء، وتتلقى أموالاً طائلة من دويلة قطر.

حملات إعلامية
تفسر المحللة والباحثة الأميركية المتخصصة في الأمن القومي وحقوق الإنسان، إيرينا تسوكرمان، الوضع القطري، تقول: تخلق دولة قطر وضعاً خطيراً جداً حيث تصبح الطموحات الخاصة للأمير تميم هي الإستراتيجية الجيوسياسية للبلاد، وبالتالي تبدد هذه المصالح كمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشاء مراكز أبحاث خاصة بها، فقد شاركت في إشراك منظمات الموارد البشرية الكبيرة القائمة في ببغاء حملاتها الإعلامية ضد التحالف العربي، على سبيل المثال، انظر إلى أي مدى تشكّل منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» عن كثب تعليقاتها على كيفية التعامل مع الحرب في اليمن من قِبل ATQ بشكل يشبه نقاط الحوار في وسائل الإعلام الممولة من قطر.
وأضافت : تأتي هذه الادعاءات فورا لإغلاق قناة الجزيرة في السودان واعتقال ضباط المخابرات القطرية الذين يعملون في الخارج، وبالمثل، تقترب مؤسسات الفكر والرأي هذه من أعضاء الكونجرس الأميركي وتحاول دفع هذه الدعاية إلى التشريعات، حاول السيناتور راند بول منع بيع الذخائر إلى البحرين مدعيا دون دليل أن البحرين، التي تعرضت لمحاولة الانقلاب المدعومة من قطر في العام 2011، منتهكة لحقوق الإنسان وراعية حكومية للإرهاب، ونشأت هذه المزاعم السخيفة التي لا أساس لها من الصحة في هذه المؤسسات البحثية وشقّت طريقها إلى مستوى السياسة الأميركية، لهذا السبب، فإن استخدام قطر لمنظمات حقوق الإنسان خادعة ومدمرة ومضرة بالمصالح الغربية.

40 جمعية في بريطانيا
تبقى بريطانيا المكان الأكبر للتواجد الإخواني على مدار تاريخ الجماعة الإرهابية، ومنذ خمسينيات القرن الماضي، بالشكل الذي جعلهم يصلون إلى مراكز حكم داخل المملكة المتحدة، وتعتبر «أي ايفننج» هي الجماعة التي تنظم لقاء «بورتلاند كومينتي كوليج التعليمي» في مدينة ليدز، عينت في منصب السكرتارية لـ«جماعة كل الأحزاب البرلمانية حول الإسلاموفوبيا» في وقت سابق، إلا أنه تبين أن الجماعة نفسها على علاقة بأنس التكريتي مؤسس مركز «الإمارات لحقوق الإنسان»، وساهم بشكل واضح في تولية الجماعة منصب السكرتارية، الأمر نفسه كشفته جريدة «الصنداي تليجراف البريطانية» ليتم إبعاد الجماعة بعدها مباشرة عن منصب السكرتارية.
ما حدث مع «أي ايفننج» فتح الباب حول العديد من الجمعيات الحقوقية المرتبطة بقطر في المملكة المتحدة، يظهر فيها مركز الإمارات كأحدثها على الإطلاق، إلا أن الأمر ممتد داخل أحد أكبر تجمعات جماعة الإخوان الحليف الأكبر لإمارة قطر الصغيرة، حيث تأتي مؤسسة «قرطبة الإسلامية» التي يديرها أنس التكريتي، وهو على علاقة بشبكة أعمال تتصدرها زوجته مالاث سكاهير، وروري دوناغي الذي صرح بشكل مباشر مدافعا عن مركز «الإمارات لحقوق الإنسان» بأنه عامل في مؤسسة «هيومن رايتس ووتش» التي تصدر تقاريرها المعادية لمصر والإمارات والسعودية.
الأمر نفسه يضم «قناة الحوار»، إحدى الأدوات الإعلامية المؤثرة لتنظيم المسلمين في أوروبا، وتأسست عام 2006 على أيدي عدد من قيادات الإخوان أشهرهم أنس التكريتي وعزام التميمي مهمتها ابتكار الأكاذيب والتهم لخدمة سياستهم، وتحظى بدعم قطري بحسب ما أظهرته تسريبات حمد بن خليفة مع القذافي، بينما تم إطلاق قناة العربي برعاية العضو في الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة. أما «شبكة المكين الإعلامية»، فهي عبارة عن خدمة إخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحمول، قام بتأسيسها ويديرها الإخواني أنس مقداد من بريطانيا، وتتعمد بث الأخبار التي تجمل صورة الإخوان وحماس.
وتنشط من بريطانيا أيضاً «ميدل إيست مونيتور» المؤسسة الإعلامية التي تروج لأجندة الإخوان وتدافع عن مصالحهم، وتأسست في عام 2014 ويديرها القيادي الإخواني داوود عبد الله، فيما تتصدر قائمة الإرهاب مؤسسة «صندوق الإغاثة والتنمية الفلسطيني»، وهي جمعية خيرية معروفة عالمياً باسم «أنتربال»، ويترأسها عصام مصطفى عضو الهيئة التنفيذية في حماس، قبل أن تضعها الحكومة البريطانية على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، على خلفية تورطها في دعم أعمال إرهاب وعنف في الشرق الأوسط، وسبق وصنفت الولايات المتحدة الأميركية «أنتربال» كمنظمة إرهابية في أغسطس 2003 وقامت بحظر أنشطتها.

واجهة سياسية لجماعة الإخوان
في عام 2012 أنشأ السياسي العراقي «أنس التكريتي» مركز الإمارات لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، بهدف الإساءة للإمارات، الأمر الذي ذهب هباءً مع تصريح من رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون والذي وصف المركز بأنه الواجهة السياسية لجماعة الإخوان والتي وإن كانت ليست على قوائم الإرهاب في بريطانيا، إلا أن مراكزها شكلت أزمات عديدة. وأشارت جريدة الـ«ديلي تلجراف» إلى أن «مركز الإمارات لحقوق الإنسان»، ومقره لندن، قد نظم ندوتين في مجلسي البرلمان البريطاني، ودعا إليهما هيئات مرتبطة بجماعات الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» متمثلة في «مؤسسة قرطبة الإسلامية»، التي وصفها كاميرون بأنها «الواجهة السياسية للإخوان المسلمين». وقالت الصحيفة في تقرير لها، قبل نحو عام ونصف، تحت عنوان «مجموعة مرتبطة بالإرهاب تجتمع في البرلمان»، إن الأنشطة التي تم تنظيمها في مجلس العموم، والتي شاركت فيها «مؤسسة قرطبة الإسلامية»، تمت بوساطة «مركز الإمارات لحقوق الإنسان»، بزعم أنها حملة معتدلة ضد الإساءة لحقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي، لكن جزءاً من أجندة هذه الأنشطة مدرجة على قوائم الإرهاب في دول عالمية.
الأمور نفسها تستغلها قطر التي قامت بتأسيس المركز، من خلال المؤسسات الإعلامية التابعة لها، وعلى رأسها الجزيرة، التي قامت في أكثر من مرة ببث مواد نسبتها إلى «مركز الإمارات» على أنها حقيقية وجاء ذلك تحت عنوان «مؤسسات حقوقية دولية تنتقد سجل الإمارات في حقوق الإنسان»، في الوقت الذي لم تقدم مراكز واضحة بعيدة عن مركز الإمارات نفسه الموجود في بريطانيا.

مركز الجزيرة
يعتبر مركز الجزيرة الأكبر في منطقة الخليج، وتابع لقناة الجزيرة، وعمل في إصدار تقارير خاصة بالبحرين تحديدا في وقت حالة العنف التي مولتها قطر أملا في السيطرة عليها، قبل أن يتم كشف خيوط المؤامرة، وتتمكن دول الخليج بقيادة الإمارات والسعودية من دحض المؤامرة القطرية على البحرين.

مصر
تتشابك مصالح الجمعيات سابقة الذكر مع بعضها البعض، مع قيام قطر بتأسيس جمعيات جديدة، تستعين بتقاريرها في قلقلة الوضع السياسي داخل دول الرباعي العربي تحديدا، وفي مقدمتها مصر التي تستفيد فيها من وجود جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها الذين على الرغم من إدراجهم على قوائم الإرهاب من قبل عدة دول بعد تنفيذهم عشرات العمليات الإرهابية ضد الشعب المصري، استمرت قطر في دعمهم باستضافة عناصرهم في الدوحة.
هشام مرسي صهر مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي يعد المحرك الأساس لهذه الجمعيات التي تحمل المسمى الحقوقي، حيث ساهم في عام 2004 في تشكيل مؤسسة «الكرامة» مع عبد الرحمن النعيمي الإرهابي القطري، ليضم بعدها عدة مؤسسات ومنظمات تفرعت عن الجمعية الأساسية، ومن ضمنها حركة 6 أبريل ومركز «تنمية للدراسات والاستشارات» وصفحات مثل «كلنا خالد سعيد»، إلى جانب «هيومن رايتس ووتش» التي اعتمدت في تقاريرها على نفس المؤسسات لعرض صورة مغايرة للواقع عن مصر. ونجحت المحاولات القطرية التي اعتمدت في تمويل هذه الجمعيات على بنك قطر الإسلامي الذي تم وضعه على لائحة الإرهاب فيما بعد، في إحداث حالة من العنف في العام 2011 والتي أدت لارتفاع أسهم جماعة الإخوان الإرهابية وتولي حكم مصر في العام 2012، قبل أن يتم إسقاطها بفعل ثورة شعبية في العام 2013، وتم القبض على أغلب أعضاء هذه الحركات، وعلى رأسهم هشام مرسي.

مقاضاة الجمعيات المشبوهة
أكد حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد قطر وحكومتها بخصوص التقارير التي أصدرتها جمعياتها الدولية وعلى رأسها هيومن راتيس ووتش عن سيناء، واتهام القوات المسلحة بالأكاذيب، الأمر الذي يضيع حقوق الشهداء والمصابين في مصر، مشيراً إلى أنه تم توكيله من أهالي الشهداء لمقاضاة هذه الجمعيات المشبوهة والتي تتقاضى أجرا من الحكومة القطرية نظير تشويه صورة الدولة المصرية ودول عربية خاصة دول الرباعي. وأضاف أن الفاصل بين حقوق الإنسان وبين ما تفعله الجمعيات التابعة لقطر كبير، خاصة مع تلقي أموال من الإمارة، وعدم إصدار أي تقارير خاصة بالوضع داخل قطر، على الرغم من الشكاوى المستمرة من الوضع الإنساني الداخلي في الإمارة، بخصوص العمال الآسيويين وتستغل استضافتها لكأس العالم في استعباد آلاف العمال البسطاء.

الفتنة بين السعودية وكندا
قبل نحو عام، خرج رئيس الوزراء الكندي ليلقي بهجوم كبير على المملكة العربية السعودية، مستندا على تقارير منظمات كندية، بالإضافة إلى التعامل في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية «سمر بدوي»، وبالبحث عن تلك المنظمات، تم التوصل حسب معلومات «الاتحاد» إلى 10 منظمات يديرها الإخوان في كندا بدعم ورعاية قطر، مثلت بياناتها أغلب تقارير كندا عن الوضع في المملكة. وأعلنت السعودية وقف علاقاتها مع كندا إثر الهجوم غير المبرر حسب أغلب دول العالم، من رئيس الوزراء الكندي على المملكة، الأمر الذي أدى إلى خسارة كندا ما بين 13 و20 مليار دولار، جراء تجميد السعودية علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كندا، بينما كسبت الجماعة وتنظيم الحمدين الإرهابي مزيدا من الضغط على الحكومة الكندية. ويدير الوضع في كندا زيد النعمان، رئيس المكتب التنظيمي لفرع الإخوان في أميركا، ووائل هدارة، المستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، وجمال بدوي، الأستاذ السابق بجامعة سانت ماري الكندية، بينما تنتشر مراكزهم في مقاطعة كيباك، والعاصمة مونتريال وتحديدا المنطقة الواقع بها مسجد أبوبكر الصديق، بالإضافة إلى جامعة سانت ماري الكندية، وهي أماكن تواجد اللاجئين بكثافة ما يفسر تواجدهم في هذه البقع.

«رايتس ووتش» في الواجهة
أنشأت الدوحة عددا كبيرا من الجمعيات والمراكز وتتشابك كافة هذه المراكز بتنقل كوادرها من مؤسسة إلى أخرى، ففي الوقت الذي تم الكشف فيه عن وجود مدير مركز «الإمارات لحقوق الإنسان» كمتحدث في منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية ما يعني التحدث باسم قطر الداعمة للمركز وللشخص نفسه، يتكرر الأمر في عديد من المراكز الأخرى على أرض الولايات المتحدة الأميركية، والتي مثلت القوى الأكبر للدوحة وعميلتها جماعة الإخوان في بث الفتنة والتقارير الكاذبة حول دول الرباعي العربي. وأنشأت الدوحة العديد من المراكز الحقوقية والبحثية في أميركا، وخرجت بعشرات التقارير التي ثبت مع الوقت كذبها، وتبعيتها المباشرة للدوحة، على الرغم من الاستعانة بشخصيات أجنبية وأميركية لغض الطرف عن إمكانية أن تكون هذه المراكز تابعة لها في البداية قبل أن يتم الكشف عن تمويلها لهذه الشخصيات.
ومن أبرز هذه الجمعيات:

هيومن رايتس» و«العفو»
تعتبر المنظمة الدولية، أكثر المنظمات التي تصدر تقارير بخصوص الوضع في الشرق الأوسط وخاصة دول الرباعي العربي، وكان آخرها تعقيب على وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث أشارت المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش بعد 30 دقيقة فقط من وفاته، لتتهم الحكومة المصرية بقتله، على الرغم من بيان النائب العام المصري والذي نشر الحقائق حول الموضوع ليدحض كافة اتهامات المنظمة المشبوهة والممولة من الدوحة.
تقارير المنظمة التي تخرج مباشرة عبر قناة «الجزيرة» القطرية، تؤكد أنها تأتي عقب دفع 3.5 مليون دولار لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، للتعتيم على انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، إلى جانب مليون دولار أخرى تحت بند «الظروف الطارئة»، وهي السابقة الأولى التي تحدث في تاريخ منظمة الأمم المتحدة، التي يتم فيها دفع أموال لأحد المكاتب الإقليمية التابعة للمنظمة. ودفعت الدوحة في أعقاب نفس الفضيحة للمكتب الدولي، 3 ملايين دولار لرئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور، ما يعطي ميزانية «مستقلة» لمكتب إقليمي عن ميزانية المفوضية السامية، لإصدار تقارير تخص مصر، خاصة مع سقوط الجماعة الإرهابية بثورة شعبية جارفة قضت على حكمهم الجائر.

«بروكنجز» الدوحة
وصل الدعم القطري لإنشاء مركز «بروكنجز» إلى 15 مليون دولار في منحة على 4 سنوات، وتركزت أبحاثه على قضايا الأقليات، ونقد دور الجيوش العربية في المنطقة، واستندت تقارير دولية إلى أبحاثه لإصدار إدانات ضد دول التحالف العربي في اليمن.

مؤسسة الكرامة
أنشأها عبد الرحمن النعيمي في العام 2004 ولها مركز في الدوحة، إلى جانب الفرع الرئيس في واشنطن والذي تم إغلاقه عام 2014 بعد إثبات تمويله لجماعات الإرهاب، كما ينتشر في عدد من الدول العربية من أبرزها مصر وتم غلقه بعد سقوط حكم الإخوان.

فريدوم هاوس
تصدر منظمة فريدوم هاوس عدة تقارير دولية حول وضع حقوق الإنسان في الرباعي العربي، في الوقت الذي لم تصدر بيانات إزاء حقوق الإنسان في قطر، وثبت تلقيها أموالا من الحكومة القطرية، وتولي أعضاء من جماعة الإخوان مناطق المسؤولية في أميركا.

المستقبل وكارنيجي
وقررت الحكومة الأردنية غلق مركز «المستقبل» للسلام، بعد عمله بفترة قصيرة، بعدما أثبتت التحقيقات أنه يهدف لإحداث فتنة وإثارة القلائل ضمن الخطة التي وضعتها الدوحة لإزالة أنظمة عربية، وظهر المركز بهدف العمل في ملفات الدفاع عن حقوق الإنسان، والديمقراطية والانتقال السلمي والحكم الرشيد. وقدم المركز منحا وتمويلات لمعظم نشطاء حقوق الإنسان، سواء العاملين بشكل فردي أو بشكل مؤسسي من خلال الانتماء لجمعية أو مؤسسة أو مركز مهتم بقضايا حقوق الإنسان، الأمر الذي انتبهت إليه الحكومة الأردنية وقامت بغلق المركز.
في الوقت نفسه تم إنشاء مركز «كارنيجي للسلام» في العاصمة اللبنانية بيروت، وترأسه الباحث اللبناني «يزيد الصايغ» دائم الحضور في قناة الجزيرة، والقريب من عزمي بشارة، والمركز موجود في عدة دول بدعم من الدوحة.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©