عدد اليوم
ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة متوسطة في مايو، وزادت الأسعار قليلاً، بما يشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد وضعف ضغوط التضخم، ما قد يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المبرر لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ويأتي التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة، بعد أسبوع من تلميح المركزي الأميركي إلى أنه قد يقوم بتيسير السياسة النقدية الشهر المقبل، مشيراً إلى انخفاض التضخم، وكذلك تنامي التهديدات للاقتصاد الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
والتضخم هذا العام أقل من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي عند اثنين بالمئة. وخفّض المركزي الأميركي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم في 2019 إلى 1.5 بالمئة من 1.8 بالمئة في تقديرات مارس.
وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، 0.4 بالمئة إذ عززت الأسر مشترياتها من السيارات وأنفقت مزيداً من الأموال على المطاعم وخدمات الفنادق. وجرى تعديل بيانات أبريل صعوداً لتُظهر ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.6 بالمئة بدلاً من 0.3 بالمئة.
وتتماشى الزيادة في إنفاق الشهر الماضي مع توقعات الاقتصاديين.
وارتفعت أسعار المستهلكين بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 بالمئة الشهر الماضي، إذ طغى انخفاض نسبته 0.6 بالمئة في البنزين وبقية منتجات الطاقة على أثر زيادة 0.3 بالمئة في أسعار الأغذية. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 بالمئة في أبريل.
وفي الاثني عشر شهراً حتى مايو، زاد المؤشر 1.5 بالمئة، متباطئاً بعد ارتفاعه البالغ 1.6 بالمئة في أبريل.
وباستبعاد مكونات الأغذية والطاقة شديدة التقلب، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 بالمئة الشهر الماضي، بعد زيادة مماثلة في أبريل، لتظل الزيادة السنوية في المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عند 1.6 بالمئة في مايو.
وبلغ المؤشر، المفضل لدى المركزي الأميركي لقياس التضخم، المستوى المستهدف من البنك عند اثنين بالمئة في مارس 2018 للمرة الأولى منذ أبريل 2012.
وفي السياق، أصدرت جامعة "ميشيجان" القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين خلال يونيو الحالي حيث بلغ 98.2 نقطة مقابل 100 نقطة خلال مايو الماضي.
وكانت التقديرات الأولية للمؤشر تشير إلى 97.9 نقطة، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبرج" للأنباء رأيهم تتراوح بين 96.5 نقطة و100.2 نقطة.
وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات المستهلكين إلى 89.3 نقطة مقابل 93.5 نقطة خلال مايو الماضي، في حين ارتفع مؤشر الأحوال الاقتصادية الراهنة إلى 111.9 نقطة خلال يونيو الحالي، مقابل 110 نقاط خلال الشهر السابق.
وتراجع معدل التضخم المتوقع للفترة من خمس إلى عشر سنوات مقبلة، إلى 2.3 % سنوياً، مقابل 2.6 % سنوياً في مايو الماضي.
في الوقت نفسه تراجع عدد المستهلكين الذين يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة إلى أقل مستوى له منذ ست سنوات، في حين بدأ تراجع فائدة التمويل العقاري يؤثر إيجابياً على مشتريات المساكن.
