عدد اليوم
رشا العزاوي، وكالات (أبوظبي، عواصم)
كشفت تقارير صحفية غربية أمس نقلا عن مسؤولين إيرانيين أن طهران رفضت تسهيلات أوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي في اجتماع أمس عُقد في فيينا بين أطراف الاتفاق واصفة الخطوة بغير الكافية. وأكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بريطانيا، فرنسا وألمانيا عرضت على إيران ضخ الأموال في الآلية المالية التي صممتها الدول الثلاث للالتفاف على العقوبات الأميركية خلال أيام، إلا أن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن الخطوة الأوروبية «غير كافية» مهددين مجدداً بخرق الاتفاق النووي على مراحل. وحذرت الدول الأوروبية إيران من أن الاستمرار بالتهديد بانتهاك الاتفاق النووي ستكون لها عواقب غير محمودة. وأن الطلب الإيراني بأن تزيل أوروبا جميع العقبات المترتبة على تصدير النفط الإيراني بسبب العقوبات الأميركية يكاد يكون رفض إيراني رسمي لأي فرصة للتفاوض بسب استحالة تنفيذه.
جاء ذلك في وقت كشفت فيه مراكز أبحاث مختصة أن النظام الإيراني قد سحب 71 مليار دولار من صندوق البلاد السيادي لتمويل طموحاته العسكرية وأن ما تبقى في الصندوق لن يسد حاجات الشعب الإنسانية في ظل أكبر عجز للموازنة سجلته إيران. ووصف مساعد وزير الخارجية الإيراني، أمس، العرض الأوروبي بأنه «خطوة إلى الأمام» معلنا عن رفض بلاده لها وقال «نتيجة هذه الخطوة لا تزال غير كافية». وعلى الرغم من الجدل الواسع بين الدول الثلاث والولايات المتحدة حول الآلية ورفض الأخيرة لها، تقول الدول الأوروبية أن الآلية المالية هدفها تقديم جميع المستلزمات الإنسانية لإيران من غذاء ودواء. إلا أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن إيران غير مهتمة بهذا العرض. في وقت يرزخ المواطن الإيراني فيه تحت وطأة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية وشحها في الأسواق بعد أن رُفع الدعم عنها بأمر من البرلمان الإيراني.
واتجهت إيران إلى المزيد من التصعيد مع شركائها الأوروبيين الذين يسعون لإنقاذ الاتفاق النووي، وهدد المسؤولون الإيرانيون باتخاذ «خطوات أكثر حسما»، إذا فشلت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في حماية البلاد من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها. وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للتلفزيون الحكومي، أمس، «إذا فشلت آلية المدفوعات الأوروبية في تلبية مطالب إيران في إطار الاتفاق النووي، ستكون خطواتنا التالية أكثر حسما». وتمسك المسؤول الإيراني بنية تجاوز الحد الأقصى المسموح به من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق.
وكانت وكالة إرنا الإيرانية قد قالت في الثالث من مايو الماضي إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية قد بلغ 70%. وحمل النظام الإيراني الولايات المتحدة مسؤولية شح الغذاء والدواء في بلاده فيما أكد البيت الأبيض مرارا أنه لم يفرض عقوبات على قطاع الأغذية والأدوية والحاجيات الإنسانية الأساسية للإيرانيين وأن النظام الإيراني يفتعل أزمة تجويع شعبه للمتاجرة بمعاناتهم دوليا. وأعلنت إيران في أواخر مايو أنها ستسحب مليار دولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وعكس القرار الأزمة الاقتصادية المتصاعدة للبلاد، بحسب تقارير رصدها مركز الدفاع عن الديمقراطيات ومقره واشنطن أنه وعلى مدار الـ18 شهراً الماضية، قامت إيران بتحويل أموال من صندوقها السيادي لتمويل عملياتها العسكرية.
وفي فبراير 2019، قال معهد صندوق الثروة السيادية الإيراني على موقعه الرسمي، إن الصندوق لديه 91 مليار دولار من الأصول. إلا أن تقارير أخرى بثتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أكدت أن ما تبقى لدى إيران في صندوقها السيادي 20 مليار دولار فقط من الأصول وأن النظام الإيراني منذ إنشاء الصندوق في 2011، سحب 71 مليار دولار لتمويل كيانات غير حكومية.
