«المفوضية»: الانتخابات العراقية في يناير مستحيلة

تفاقمت الأزمة السياسية حول قانون الانتخابات التشريعية في العراق بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس استحالة إجراء الاقتراع في 18 يناير المقبل. وفي حين انتقد نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي أمس بشدة لتعديل مجلس النواب لقانون الانتخابات، واصفا إياه بأنه “غير دستوري ومجحف” وملوحا بنقضه، أشاد الرئيس العراقي جلال طالباني بالتعديل، وحذرت واشنطن من تأجيل الانتخابات. وقال فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات العراقية إن حالة الشد والجذب التي ترافق عملية التصديق على قانون للانتخابات “تؤثر على عمل المفوضية”. وأضاف “في كل الأحوال فإن إمكانية إجراء الانتخابات في يناير أصبحت في عداد المنتهي”. وقال قاسم العبودي القاضي في مفوضية الانتخابات “لا يمكن الحديث عن أي موعد للانتخابات ما دام القانون لم يصادق عليه حتى الآن”. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) إياد السامرائي أمس أن الأخير بحث مع المفوضية العليا قانون الانتخابات والآليات والتعليمات التي ستعتمد في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات. وقال البيان إن السامرائي رأس وفدا برلمانيا ضم رئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي ونائب رئيس اللجنة سليم الجبوري إضافة إلى النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي، في اجتماع عقد مع مفوضية الانتخابات لبحث الآليات في ضوء القانون الجديد، إضافة إلى مدى قدرة المفوضية على إنجاز الانتخابات في موعدها. وأضاف أن الاجتماع حضره فريق من بعثة الأمم المتحدة الذي عرض خلال الاجتماع عددا من الإحصاءات غير الرسمية حول الصيغة العامة وآلية توزيع المقاعد في البرلمان المقبل. وتابع أن السامرائي بحث تقييما للقانون قبل النقض وبعد النقض والآليات التي سيتم اعتمادها بالنسبة لمصوتي الخارج. وأشار إلى أن البرلمان سيستمر بمتابعة المفوضية لتحقيق أفضل انتخابات ممكنة وتحقيق العدالة للجميع. من جانبه انتقد الهاشمي تعديل البرلمان لقانون الانتخابات متجاهلا نقضه. وأفاد بيان صادر عن مكتبه أن “نائب رئيس الجمهورية يعتبر قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب يوم أمس الأول غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار”. وأضاف البيان “لقد نقض طارق الهاشمي القانون السابق والذي كان رغم عيوبه التي حاول إصلاحها في رسالة النقض، أكثر إنصافا للعراقيين من القانون الجديد الذي سيتعامل معه الهاشمي كما تعامل مع سابقه بمنتهى المسؤولية الوطنية، حفاظا على المصالح الوطنية العليا وتكريسا للديمقراطية وتأسيسا لدولة العدل”. وذكر أن “رئاسة مجلس النواب في إدارتها المؤسفة لجلسة يوم أمس الأول تتحمل القسط الأكبر مما حصل”. وتابع أن “ما حصل يشكل سابقة خطيرة ستلقي بظلالها سلبيا على مجمل العملية السياسية، وأن الذين كانوا وراء هذا التعديل غير الدستوري وغير المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلك”. لكن الرئيس العراقي جلال طالباني أصدر أمس بيانا أشاد فيه بالقانون الجديد معتبرا إياه أنه “تجسيد لتطلعات الشعب العراقي بكل مكوناته وطيفه الوطني وتعبيراً عما تتطلبه العدالة والتوافق الوطني وتعزيز العملية الديمقراطية”. وطالب طالباني وهو كردي من نائبه الهاشمي “تفهم القانون الجديد، وأن يتخذ القرار المنسجم مع ذلك”. في غضون ذلك وصف النائب من محافظة نينوى أسامة النجيفي القانون الجديد بأنه “جريمة كبرى”، ودعا أهالي محافظات نينوى وكركوك وديالى إلى التظاهر “السلمي” ضد القانون. ويعتقد النواب السنة المعترضون على القانون الجديد أنه جاء محابيا إلى حد كبير للأكراد وأنه منحهم عددا من المقاعد تم اقتطاعها من حصة المحافظات السنية. وفي السياق حذر السفير الأميركي في العراق كريستوفر هيل أمس من تأخير إجراء الانتخابات النيابية العراقية لفترة طويلة. وقال في مؤتمر صحفي عقده في المتحف العراقي، إن تغييرا بسيطا في موعد الانتخابات قد لا يشكل أهمية كبيرة على أن لا يتعدى الأمر هذا. وأضاف أنه يأمل من المسؤولين العراقيين أعطاء الموضوع الكثير من الأهمية واحراز بعض التقدم في تحديد موعد الانتخابات بشكل نهائي. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون قد أبدت استعداد الإدارة الأميركية “تقديم عدد من الأفكار” للمساعدة في حل الجمود الذي بات يرافق عملية إصدار قانون الانتخابات. وأكدت أن الانتخابات “قد تتأخر بعض الوقت لكن لدينا كل الأسباب للاعتقاد أنه ستجري انتخابات لتمثل مرحلة جديدة في المسيرة التي يسلكها العراقيون نحو ديمقراطية كاملة”. بدوره هدد المجلس السياسي العربي في كركوك بمقاطعة الانتخابات مالم يتم انصاف المهجرين داخل وخارج العراق واعادة توزيع مقاعد المحافظات التي تم تقليصها أمس الأول، رافضين الابتزاز المستمر من قبل التحالف الكردستاني الذي اتهموه بالعمل على اصدار القانون المعدل بالتعاون مع الائتلاف العراقي الشيعي الموحد مما يضر بمصالح الشعب العراقي.