أبوظبي (مواقع إخبارية)

تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي بنسبة 11% على أساس سنوي، خلال يونيو الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، متأثراً بهبوط عديد من القطاعات الاقتصادية بسبب أزمة الليرة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ ذلك الحين إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم، بينما تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
وقال معهد الإحصاء التركي، في بيان له، أمس، إن مؤشر الثقة بالاقتصاد المحلي بلغ 83.4 خلال يونيو الجاري، نزولاً من 93.8 في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ووفقاً لبيانات رسمية سابقة، فقد انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية خلال أبريل الماضي إلى 84.7 نقطة، بينما بلغ في أكتوبر 2018 نحو 75.2 نقطة، ومؤشر الثقة الاقتصادية، هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام، عبر جمع مرجح للمؤشرات الفرعية لثقة المستهلك المعدلة موسمياً، والقطاع الحقيقي، والخدمات، وتجارة التجزئة، ومؤشرات ثقة البناء.
وتشير قراءة المؤشر فوق 100 نقطة إلى نظرة متفائلة بشأن الوضع الاقتصادي العام، في حين أنه يشير إلى توقعات متشائمة عندما يكون أقل من 100، وهي النسبة المسجلة خلال يونيو الجاري.