الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إجماع دولي على مشروع إماراتي حول حق كل فتاة في التمتع بالتعليم

إجماع دولي على مشروع إماراتي حول حق كل فتاة في التمتع بالتعليم
24 يونيو 2017 05:11
جنيف (وام) اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات تحت عنوان «تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم»، وذلك في إطار البند الثالث من أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس المنعقدة حالياً في جنيف. وتبنى المشروع نحو 80 دولة حتى الآن، منها كل دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى المجموعة العربية بكاملها. ولدى تقديم مشروع القرار الإماراتي، أكد عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أنه على الرغم من التطور الذي شهده قطاع تعليم الفتيات إلا أن المنظمات الدولية المتخصصة تشير كلها إلى وجود فارق شاسع ومقلق بالنسبة لعدم المساواة في التعليم بين الفتيات والفتيان، موضحا أن الإحصائيات الأخيرة لتلك المنظمات تبرز وجود 57 مليون طفل محرومين من التدريس من بينهم 31 مليون فتاة، إضافة إلى أن ثلثي الكبار غير المتعلمين هم من النساء وأن العدد الأكبر ممن يتركون الدراسة هو من الفتيات أكثر من الفتيان خاصة في المناطق الريفية. وأضاف أنه على خلفية هذه الحقائق المقلقة سعى مشروع القرار إلى التركيز على الأهمية القصوى التي تكتسبها مسألة تعزيز وتفعيل حق الفتيات في التعليم باعتباره حقا مضاعفا يؤثر على جميع الحقوق الأخرى، إذ يؤكد المشروع أنه من دون إعمال حق الفتيات في التعليم فإن جميع المحاولات الأخرى لتمكين الفتاة والمرأة مرشحة للفشل بما في ذلك استمرار كل القوالب النمطية التي تضع الفتاة والمرأة بصفة تلقائية في مرتبة دنيا أو على أحسن تقدير كربة بيت. وأشار إلى أن مشروع القرار ركز على توفير فرص متساوية تتيح تعليم جميع الفتيات بغض النظر عن مركزهن الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصحي بما فيهن المنتميات إلى مجموعات مهمشة أو مستبعدة، والفتيات ذوات الإعاقة وفتيات الشعوب الأصلية وفتيات الأقليات الإثنية والدينية واللغوية والفتيات اللواتي يعشن في المناطق الريفية، منوهاً بأن مشروع القرار حرص على أن يضع مسألة حق الفتيات في التعليم ضمن ديناميكية أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 من خلال التركيز على توفير الدعم الملائم لإتاحة لجميع الفتيات والفتيان على قدم المساواة فرص الحصول على تعليم ذي جودة دون تمييز من أي نوع. وأضاف الزعابي، بأن مشروع القرار حث الدول على القضاء على جميع العقبات التي تحول دون إعمال حق الفتيات في التعليم بما في ذلك القوانين والسياسات التمييزية والفقر والقضاء على جميع العادات أو التقاليد أو الاعتبارات الدينية والعقبات المالية وكل أشكال العنف بما في ذلك العنف الجنساني في البيئة المدرسية والممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والقوالب النمطية الجنسانية والزواج المبكر والقصري للفتيات والحمل المبكر. ولفت إلى أنه من جملة العوامل الأساسية لتنفيذ حق الفتيات في التعليم حث مشروع قرار الدول على مواصلة جهودها لضمان بيئة آمنة داخل المدارس من خلال تزويد أماكن التعليم الابتدائي والثانوي على وجه الخصوص بالإمكانات الكاملة التي تتيح وصول الفتيات إلى المياه المأمونة والمرافق الصحية المجهزة بما يساهم في التحاق الفتيات بالمدارس واستمرارهن فيها. وفيما يتعلق بما يجري خارج المدارس وعلى مشارفها، قال الزعابي، بأن مشروع القرار دعا الدول إلى إزالة جميع العقبات التي تتعلق بحماية الأطفال خاصة الفتيات وتوفير شروط السلامة والأمن لهن واعتماد سياسات تهدف إلى القضاء على جميع أشكال العنف وضمان محيط خارجي لحمايتهن من التعرض للتهديدات أو الاعتداءات الجسدية بما في ذلك المخاطر التي تشكلها الجماعات الإرهابية، لدى التحاقهن بالمدارس. وأشار إلى أنه وفي فقراته الأخيرة ركز مشروع القرار على أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية أو المالية التي يمكن للدول الغنية تقديمها للدول الفقيرة من خلال تمويل مشاريع وبرامج تتعلق بإعمال حق الفتيات في التعليم وسد الفجوة المتزايدة بين الذكور والإناث في هذه الدول. وفي ختام كلمته لتقديم مشروع القرار الإماراتي أمام مجلس حقوق الإنسان عبر السفير الزعابي، عن شكره وتقديره للتقرير الذي أعده المفوض السامي وقدمه أثناء هذه الدورة حول تعزيز حق الفتيات في التعليم، والذي ساهم بشكل كبير في رفع مستوى النقاش وإثراء مشروع القرار المعروض أمام المجلس ووضع السبل الكفيلة لخفض معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة وإتمام حق كل فتاة للتعليم وفقا للهدف الرابع من أجندة التنمية للأمم المتحدة لعام 2030.
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©