عدد اليوم
أبوظبي (وام)
بدأت أمس أعمال ورشة العمل التي تنظمها وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعنوان «قانون النزاعات المسلحة في خدمة العمليات العسكرية» وتستمر ثلاثة أيام في نادي ضباط القوات المسلحة - أبوظبي لمناقشة «قانون النزاعات المسلحة في خدمة العمليات العسكرية».
وتسعى وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر - في إطار ورشة العمل - إلى التأثير لتحقيق التضافر بين العسكريين، بداية من تخطيط العمليات، والاستخبارات، والمستشارين القانونيين وحتى صياغة نهج متعدد التخصصات لعملية صنع القرار في العمليات العسكرية، ومناقشة أهمية قواعد الاشتباك، وخلق الوعي بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويشارك في الورشة عدد من العاملين في مجالات التخطيط للعمليات، والاستخبارات، والقانون العملياتي، يناقشون من خلالها عدة موضوعات منها التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في النزاعات المعاصرة، ومبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة، وعملية صنع القرار خلال العمليات العسكرية.
وقال اللواء الركن طيار مبارك علي عبدالله النيادي، رئيس الإدارة التنفيذية للسياسات والتعاون في وزارة الدفاع: إن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن التعاون القائم بين وزارة الدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي يهدف إلى توسيع آفاق التعاون في مجال القانون الدولي الإنساني وتبادل التجارب والمعرفة وتعزيز العلاقات بين الوزارة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأشار إلى أن هذه الورشة تزداد أهمية بالنظر إلى موضوعاتها ومحاورها والمشاركين فيها، لافتاً إلى أن استضافة وزارة الدفاع للورشة، تأتي إيماناً من الإمارات بأهمية احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على تطبيقه على أرض الواقع، حيث تهدف إلى تعزيز الفهم والامتثال للقانون الإنساني في العمليات العسكرية من خلال تبادل التجارب والخبرة والمعرفة.
وفي هذا الصدد، قالت صوفي باربيه ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات: «تم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع وزارة الدفاع بهدف مناقشة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه في إطار النزاعات المسلحة».. مشيرة إلى أن هذه الورشة تشكل جزءاً من الجهود المتواصلة المبذولة مع الوزارة في إطار تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني وما يتضمنه وسط التحديات كافة التي نشهدها في النزاعات المسلحة حالياً في جميع أنحاء العالم.
