عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ضرورة استمرار التطورات الإيجابية والإنجازات المهمة خاصة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة بما يحقق التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية في الدولة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس الاجتماع الـ39 للجنة المالية والاقتصادية في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
كما حضر الاجتماع، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي.
واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية والإيرادات المتوقعة عن النصف الثاني من السنة المالية 2019 في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، حيث تؤكد التقارير المالية أن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لجميع الجهات الاتحادية.
كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية طلبات الاعتمادات المالية الإضافية لسنة 2019 الواردة من الجهات الاتحادية واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
واستعرضت أيضاً تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية 2005- 2019 وأكدت البيانات المالية الصادرة أن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2019 تضاعف ثلاث مرات عما كانت عليه الميزانية العامة لسنة 2005 حيث بلغ إجمالي ميزانية عام 2019 نحو 60.3 مليار درهم.
كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2020 في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية إلى جانب الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتحديث مشروع الميزانية لسنة 2020، ووجهت باستكمال الإجراءات وفقاً للتعميم المالي الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن.
يذكر أن وزارة المالية قامت بإصدار التعميم المالي بشأن إعداد مشروع الموازنة لسنة 2020 وتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية أيضاً بعض المشاريع المستقبلية للحكومة الاتحادية والتي تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية وتطوير الإجراءات المالية والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
