عدد اليوم
قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء موظف بالقنصلية الأميركية، والموضوع قيد الإقامة الجبرية في منزله لتهم تتعلق بالإرهاب، وإبقاء ناشط بارز في السجن بانتظار نتيجة محاكمته.
وجرى رفع القيد من على نظمي ماتي جان ترك وهو أحد مسؤولي الأمن الأتراك بالقنصلية الأميركية في إسطنبول لاعتبارات صحية.
ويحاكم جان ترك مع زوجته وابنته لمزاعم، بأن لهم صلات بشبكة فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة انقلاب 2016.
ومحاكمة المواطنين الأميركيين وموظفي القنصلية الأميركية المحليين، أحد أكبر أسباب الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي.
ونفى جان ترك أمام المحكمة اليوم عضويته في منظمة كولن، وهي إحدى التهم الموجهة إليه، ضمن لائحة اتهام تضمنت كذلك صلته بعشرات الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم بتهم الانضمام لشبكة كولن.
وقال جان ترك إنه فضلاً عن إصابته بارتفاع ضغط الدم والسكري، فقد تعرض في عام 2008 لأزمة قلبية وإنه بحاجة لزيارة طبيبه بانتظام، مضيفاً أن احتجازه قيد الإقامة الجبرية في منزله على مدى 17 شهراً ساهم في تدهور صحته.
وأخذت المحكمة في اعتبارها الحالة الصحية لجان ترك لدى اتخاذها قرار رفع قيد الإقامة الجبرية، لكنها أمرته بالمثول أمام السلطات المحلية بانتظام أثناء فترة محاكمته، كما ألغت المحكمة إجراءات المراقبة المفروضة على زوجته وابنته، لكنها أمرت بمنع ثلاثتهم من مغادرة البلاد.
من جهته، رحب جيفري هوفنير القائم بأعمال السفارة الأميركية بقرار المحكمة، قائلاً: "نصر على عدم وجود أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة إليه (جان ترك) ونؤكد دعوتنا لإنهاء هذه العملية، وغيرها من العمليات التي تشمل موظفينا المحتجزين ظلماً، على وجه السرعة وبشفافية وعدل".
اقرأ أيضاً... محكمة تركية تصدر 141 حكماً بالمؤبد على خلفية محاولة انقلاب 2016
وعلى الصعيد نفسه، قررت محكمة تركية بقاء أحد وجوه المجتمع المدني التركي عثمان كافالا موقوفاً، في انتظار نتيجة محاكمته بتهمة السعي للإطاحة بالحكومة.
ويحاكم كافالا مع 16 شخصاً متهمين بأنهم وراء الاحتجاجات التي عرفت باسم "حراك جيزي" العام 2013.
وبدأ "حراك جيزي" باعتصام ناشطين بيئيين للمطالبة بحماية حديقة جيزي، إحدى المساحات الخضراء القليلة في قلب اسطنبول. وبعد القمع الوحشي، تحوّل الاعتصام إلى حراك شامل ضد رجب طيب أردوغان الذي كان حينها رئيساً للوزراء.
وتأتي المحاكمة غداة هزيمة حزب أردوغان "العدالة والتنمية" في الانتخابات البلدية في إسطنبول.
