الاتحاد

الاقتصادي

«المركزي»: الودائع الخاصة لأجل ترتفع 41 مليار درهم خلال شهر واحد

أوراق نقدية من فئة 500 درهم (الاتحاد)

أوراق نقدية من فئة 500 درهم (الاتحاد)

يوسف البستنجي (أبوظبي) - سجل رصيد الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية لدى البنوك أسرع زيادة خلال شهر، بارتفاع قدره 41,4 مليار درهم، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي.
وأشارت البيانات إلى أن الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية، بما في ذلك أرصدة حسابات التوفير بالعملات المحلية والأجنبية لدى القطاع المصرفي بالدولة، حققت نمواً بنسبة 6,9? تعادل زيادة بقيمة 41,4 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه، لتصل إلى مستوى 642 مليار درهم.
ويعتبر مؤشر «الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية» جزءاً من تركيبة عرض النقد الواسع (ن2)، الأكثر أهمية ضمن مؤشرات عرض النقد الصادرة عن المصرف المركزي.
ويظهر المؤشر ارتفاع مستويات السيولة النقدية القابلة للتوظيف لدى القطاع المصرفي بالدولة، نتيجة ارتفاع السيولة النقدية المتوافرة للشركات والأفراد في السوق المحلية، كما يعبر عن ارتفاع ثقة العملاء بالقطاع المصرفي خاصة، وتحسن نتائج قطاعات الأعمال في الاقتصاد الوطني عموما، وجاذبيتها لرأس المال والاستثمار المحلي والأجنبي .
إلى ذلك، تشير بيانات المصرف المركزي إلى تراجع رصيد الودائع الحكومية خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 25 مليار درهم تعادل انخفاضاً في الرصيد الإجمالي بنسبة 10,2?.
وانخفض رصيد الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة، إلى 219,6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 244,6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الذي سبقه.
ومع ذلك، فإن السيولة الإجمالية في السوق المحلية ارتفعت بقيمة 23,5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 2? تقريبا، خلال الشهر ذاته.
ووفقا للبيانات الصادرة عن «المركزي»، فإن الرصيد الإجمالي للودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة زاد بقيمة 133 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 10? خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2013، ليرتفع إلى 1301 مليار درهم، مسجلا أعلى مستوياته التاريخية.
وأدى الارتفاع في مستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية إلى انخفاض في أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم إلى أدنى مستوياتها، إذ تراجعت إلى 1,18? بانخفاض قيمته 45 نقطة أساس مقارنة مع مستويات نهاية عام 2012 .
كما تراجعت أسعار الفائدة على التمويل والتسهيلات والقروض الممنوحة للقطاع الخاص من الشركات والأفراد بمستويات ملموسة، أسهمت في تسريع وتيرة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، ما دفع العديد من المؤسسات والهيئات المعنية إلى تعديل توقعاتها برفع نسبة النمو المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي بنحو 1? تقريباً فوق مستوى التوقعات السابقة، خلال 2013.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية لموجودات القطاع المصرفي الإماراتي ارتفعت إلى 1987 مليار درهم مقتربة من مستوى تريليوني درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها نحو 80 مليار درهم خلال شهر واحد فقط، لتعزز موقع القطاع المصرفي الإماراتي كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اقرأ أيضا

دبي تتوقع تدفقات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر في 2019