هزاع أبوالريش (أبوظبي) عقد المجلس الوطني للإعلام ورشة عمل للمؤسسات والشركات والمواقع الإخبارية الإلكترونية والأفراد الذين يمارسون أنشطة إعلانية ذات طابع تجاري أو مبنية على أسس تجارية لمناقشة نظام الإعلام الإلكتروني، وتأكيد أهمية الحصول على الترخيص؛ بهدف تنظيم الأنشطة الإعلامية في الدولة، بما في ذلك مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية وأنشطة النشر الإلكتروني والطباعة تحت الطلب، بما فيها الأنشطة التي تتم ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخل الدولة وعلى أسس تجارية وبمقابل مادي. وبهذه المناسبة، قال الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام: إن المجلس الوطني للإعلام يسعى إلى تنظيم قطاع الإعلام الإلكتروني الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً وانتشاراً من خلال إصدار نظام الإعلام الإلكتروني الذي يهدف إلى تعزيز البيئة التنافسية والموثوقية، ولدعم وتوفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول ونزيه يحترم خصوصية الأفراد ويحمي فئات المجتمع المختلفة من أي تأثيرات سلبية. وأوضح النعيمي أنه يتم ترخيص الأنشطة الإعلامية والإعلانية التي يمارسها الأفراد ممن لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحمل الطابع التجاري أو التي تكون مبنية على أسس تجارية وبمقابل مادي. وأكد أن الحسابات والمدونات والصفحات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي غير خاضعة للنظام إذا لم تستخدم لممارسة الأنشطة الإعلامية أو الإعلانية تجارياً، حيث إن الأفراد الذين يروجون لأعمال بشكل تطوعي والترويج لأعمال إنسانية وخيرية مع جهات رسمية معتمدة لا يشملهم النظام. ودعا النعيمي جميع الجهات والأفراد الذين يشملهم النظام إلى المبادرة بالتسجيل في النظام قبل انتهاء مدة السماح التي منحها لهم المجلس والمقررة في 31 مايو 2018 الجاري. وقال: نسعى في المجلس وبشكل دائم إلى تعزيز شراكتنا مع مختلف مكونات القطاع الإعلامي في الدولة وبالشكل الذي يمكننا من تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير قطاع الإعلام المحلي والنهوض به. وعلى هامش الورشة، عقد المجلس جلسة نقاشية مع مجموعة من وسائل الإعلام المحلية بهدف بحث السبل والوسائل التي تمكنهم تحفيز الشركات والمؤسسات والأفراد المعنيين بأنشطة الإعلام الإلكتروني للتسجيل في النظام والتعريف بأهمية الدور الذي يلعبه في تأكيد احترام القيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة، وفي توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول ونزيه يحترم خصوصية الأفراد، ويحمي فئات المجتمع المختلفة من أي تأثيرات سلبية محتملة، إضافة إلى دور النظام في دعم صناعة الإعلام الإلكتروني والرقمي وتنظيم أنشطته، باعتباره صناعة فاعلة تسهم في دعم القطاع الإعلامي في الدولة. ويأتي النظام بهدف تشجيع الإعلام الإلكتروني على إنتاج محتوى متنوع يلبي احتياجات مختلف شرائح الجمهور وليوفر الحماية القانونية لتلك المواقع، ويعزز تنافسيتها؛ نظراً لكون أنشطة هذه المواقع ستصبح أنشطة مرخصة من المجلس، وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة حجم الإعلان، وعلى تطوير القطاع بشكل عام. كما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحتوى الإعلامي الصادر عن مجلس الوزراء قد تتضمن معايير وشروط الإعلانات التجارية في وسائل الإعلام - بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي - والمبنية على أسس تجارية والتي جاءت لتحديد المبادئ العامة والأطر والمعايير التي تحكم الإعلانات التجارية، كما أن المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام التقليدية المرخصة «التلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات»، تعتبر مرخصة بموجب أحكام هذا النظام لممارسة ذات الأنشطة إلكترونياً.