عدد اليوم
هوت مبيعات التجزئة البريطانية في الشهر الجاري، بأسرع وتيرة سنوية في عشرة أعوام ما أثار تساؤلات عن الزخم الاقتصادي البريطاني في الربع الثاني.
ونزل مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني الشهري لمبيعات التجزئة إلى -42 نقطة من -27 نقطة في مايو، دون جميع التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" أشار إلى تحسن القراءة إلى -10 نقاط.
وقال الاتحاد إنه يجب التعامل مع الهبوط الحاد بقدر من التحفظ، نظراً لأن المسح طلب من تجار التجزئة مقارنة المبيعات بها قبل عام، حين كانت درجات الحرارة مرتفعة، فضلاً عن زيادة الطلب بفضل أداء إنجلترا القوي غير المتوقع في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.
ولكن المسح اتفق مع بيانات أخرى ألمحت إلى تباطؤ حاد للاقتصاد في الربع الثاني، بعد نمو قوي في مطلع 2019 بفضل احتفاظ الشركات بمخزونات قبل الموعد النهائي الأصلي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في مارس.
وقال اقتصاديون آخرون إن المسح متقلب، وإن حجم العينة الذي شمل 45 شركة تجزئة أصغر من المعتاد.
إلى ذلك، قال معهد أبحاث مالية اليوم، إن التخفيضات الضريبية التي وعد بها بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً للفوز بمنصب رئيس وزراء بريطانيا، سوف تحقق أكبر فائدة للـ10% الأعلى دخلاً في البلاد، وتكلف الحكومة نحو 9 مليارات جنيه إسترليني (11.5 مليار دولار).
اقرأ أيضاً: جونسون: لندن بحاجة لدعم أوروبا في حال "بريكست"من دون اتفاق
ووعد جونسون، وهو وزير خارجية سابق، بخفض الضرائب وقيادة توسع في حركة السوق للاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال محللون في معهد الدراسات المالية (IFS) في لندن في مذكرة موجزة، إن خطة جونسون لرفع الحد الأدنى للدخول السنوية الأعلى التي تخضع للضرائب إلى 80 ألف جنيه استرليني بدلاً من 50 ألف جنيه إسترليني، ستحذف نحو 2.5 مليون شخص من الشريحة الخاضعة لضريبة الدخول الأعلى و"تشكل تغييراً رئيسياً في نظام ضريبة الدخل لدينا".
وقال المعهد إن خطة جونسون المنفصلة لرفع الحد الأدنى لدفع التأمين الوطني أو التأمينات الاجتماعية، "ربما تكون أفضل شيء يمكن للمرء فعله للنظام الضريبي لمساعدة ذوي الدخل المنخفض".
وأضاف أنه مه ذلك، فإن التعديل المخطط له بشأن التأمين الوطني أيضاً "يقدم معظم المزايا لأصحاب الدخل الأعلى"، وأن زيادة الائتمانات الضريبية سوف تكون أكثر فعالية في مساعدة الأسر منخفضة الدخل.
واشار إلى أن زيادة الحد الأدنى للدخول الخاضعة للتأمين الوطني سوف تكون مكلفة، حيث تبلغ تكلفتها 3 مليارات جنيه إسترليني على الأقل عن كل ألف جنيه استرليني يتم رفعها في الحد الأدنى.
وأضاف أن رفع الحد الأدنى للدخول السنوية الخاضعة للتأمين الوطني إلى 12500 جنيه استرليني، وهو نفسه الحد الأدنى للأجور الخاضعة لضريبة الدخل الشخصي، سوف يكلف الحكومة 11 مليار جنيه استرليني على الأقل.
