الاتحاد

الاقتصادي

حمد الشرقي يأمر بإعفاء الشركات غير المجدد لتراخيصها من جميع الرسوم

السيد حسن (الفجيرة)

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أمس، المرسوم رقم (8) للعام 2018، والقاضي بإعفاء الشركات والمؤسسات غير المجددة لتراخيصها عن الفترات السابقة لتاريخ الأول من يناير 2018.

وحدد القرار الأول من سبتمبر للعام الجاري موعداً نهائياً لتسوية جميع الشركات أمورها، وإلا سقط حقها في الاستفادة من هذا الإعفاء.

ويأتي قرار الإعفاء من رسوم التراخيص المتأخرة، في إطار الدعم المستمر الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الأعمال والشركات والمستثمرين في الفجيرة، وحرص سموه على توفير المناخ الاستثماري المناسب للشركات العاملة في الإمارة، وتشجيعها على ممارسة أنشطتها بأسلوب إيجابي.

ولقي مرسوم صاحب السمو حاكم الفجيرة، ردود فعل إيجابية من قبل المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات المعنية بهذا المرسوم، بما يضمن استمرارية عمل هذه الشركات وإزالة العقبات التي تواجهها. وقال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بحكومة الفجيرة: «إن قرار صاحب السمو حاكم الفجيرة، يساهم في إزالة جميع العقبات التي تعترض عمل الشركات والمؤسسات المتعثرة، وتلك المتخلفة عن تجديد تراخيصها، كما يساهم القرار في تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية المشجعة في إمارة الفجيرة».

وأضاف الضنحاني أن القرارات والإجراءات التي تتخذها حكومة الفجيرة، تساهم في خلق المناخ الاستثماري بما يتوافق مع التطورات الدائمة والمستمرة في الدولة.

من جانبه، قال المهندس محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة، إن قرار صاحب السمو حاكم الفجيرة في إعفاء الشركات من رسوم التراخيص، ترك أثراً إيجابياً كبيراً على أصحاب الرخص، ما يشجعهم على الاستثمار ودعم سياسة التنوع الاقتصادي في إمارة الفجيرة، وأكد أن بلدية الفجيرة على استعداد تام لتوفير كافة الإجراءات المناسبة لاستقبال الشركات المتعثرة وتسوية أوضاعها بالسرعة القصوى، وتوفير كافة أنواع الدعم الكامل لمباشرة عملها من جديد.

من جانبه، قال المهندس حسن اليماحي، مدير عام بلدية دبا الفجيرة: قرار صاحب السمو حاكم الفجيرة، يصب لصالح اقتصاد الفجيرة، ويعمل على تشجيع الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات التي لم تجدد تراخيصها، ومتراكم عليها مبالغ مالية، وهذا القرار من شأنه أن يصحح الأوضاع المالية للشركات ويمنحها الأريحية في متابعة أعمالها.

وقال المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: «يأتي القرار في إطار الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات المقدمة لأصحاب المشاريع والمستثمرين وتعديل أوضاعهم الخاصة بمنشآتهم الاقتصادية، ومن ثمّ تشجيعها على ممارسة أنشطتها بأسلوب إيجابي.

وقال ناصر بركات، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوريكس» للخرسانة الجاهزة:«لا شك أن المرسوم يأتي في مصلحة الشركات المتعثرة، ويأتي بالدفعة القوية لأصحاب هذه الشركات للعودة من جديد للعمل والدخول في السوق بقوة، وهذا المرسوم يعد دعماً كبيراً لجميع الشركات المتعثرة، كما أنه يمنحها الفرصة من جديد للعودة لسوق العمل».

وقال عبدالله البلوشي، مدير عام سيتي سنتر الفجيرة: «مرسوم غاية في الدعم لهذه الشركات المتعثرة، وقد جاء في وقته المناسب لكونه يخدم اقتصاد الإمارة، كما أنه ينتشل الكثير من الشركات من حالة اللاعودة إلى إحياء الأمل لديها للعودة من جديد».

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة خليفة خميس مطر الكعبي، ومديرها العام خالد محمد الجاسم، قرار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وأكد الكعبي أن القرار يأتي في إطار الدعم المتواصل لسموه لقطاعات الأعمال المختلفة بإمارة الفجيرة، وحرصه على إيجاد بدائل لازمة وحلول فعالة لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها. مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعزز ثقة المستثمر بالخدمات التي تقدمها الإمارة، وتظهر التزام الحكومة بدعم الأعمال من خلال توفير التسهيلات والإمكانيات لدعم القطاع الخاص والارتقاء بالأداء.

كما أثنى خالد الجاسم، مدير عام الغرفة، على قرار حاكم الفجيرة بإعفاء الشركات والمؤسسات من رسوم التراخيص المتأخرة، مشيراً إلى أنه قرار يهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالإمارة، ويدعم القطاعات الصناعية والتجارية، ويعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية. وقال:«إن القرار يعزز متطلبات دعم مسيرة الاقتصاد المحلي، والقدرات التنافسية، كما يسهم في تنشيط حركة القطاعات الاقتصادية والتجارية بالإمارة».

اقرأ أيضا

النفط يبلغ أعلى مستوى في 2019 بدعم من خفض إمدادات "أوبك"