"المالية" تبحث آلية عمل منصة المشتريات الحكومية

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

الحوسني حكماً لبطولة العراق لبناء الأجسام

«اقتصاد وسياحة دبي» تشارك بمعرض «آيمكس فرانكفورت»

قدم معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، عرضاً تفصيلياً حول استراتيجية إدارة منصة المشتريات الحكومية، لأعضاء الفريق القيادي للمنصة من معالي الوزراء، وممثلي الجهات المطبقة للأنظمة المالية الاتحادية، إضافةً إلى أعضاء فريق عمل المنصة من وزارة المالية وشركائها، خلال الاجتماع الأول للفريق، بمقر وزارة اللامستحيل، في أبراج الإمارات بدبي.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة آليات العمل وإدارة منصة المشتريات الحكومية، بما في ذلك الأهداف الرئيسية لتأسيس منصة المشتريات الحكومية، واستعراض نطاق المشروع، من خلال تحديد أهم المشتريات الحكومية التي سيتم تطبيق المشروع عليها، والمتطلبات الإدارية والإجراءات اللازمة لإطلاق المنصة، وسبل ربطها مع الأنظمة المالية الأخرى، إضافةً إلى إمكانيات ربط المنصة مع الجهات الاتحادية غير المطبقة للنظام المالي الاتحادي.
وأكد عبيد الطاير، في بيان أمس، حرص الحكومة على ترجمة الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، عبر تخطيط العمل الحكومي، وإطلاق مبادرات استراتيجية ابتكارية طموح وغير تقليدية، تعكس حرص القيادات الحكومية على فهم تحديات المستقبل وسبل التغلب عليها، عبر تطوير حلول جذرية واستباقية تسهم بتنمية المجتمع وتحقق جودة الحياة لأفراده.
وقال: «ترتكز الاستراتيجية العامة لإدارة منصة المشتريات الحكومية على وضع معالجة سريعة واقتراح قرارات فاعلة وحلول استباقية لأهم الملفات الخاصة بنظام المشتريات الحكومي، من خلال تحديث سياسة المشتريات الحكومية ودعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف: «يعمل فريق عمل منصة المشتريات الحكومية، على تطوير منظومة المشتريات الحكومية على المستوى الاتحادي بما يتناسب مع رؤية واستراتيجية دولة الإمارات التنموية الرائدة، ما يؤسس لنموذج عمل استراتيجي مؤسساتي مرن، يعزز كفاءة العمل ويرتقي بمستوى رضا المتعاملين، ويجسد نموذج دولة الإمارات الرائد ويتبنى فكر ورؤية قيادتها في استشراف المستقبل وتطوير الآليات لمواجهة تحدياته».
وتعمل منصة المشتريات الحكومية على تعزيز كفاءة وفاعلية عمليات الشراء الحكومي، عبر تقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات المشتريات، وخفض إجراءات العمل الروتينية، لضمان سياسة مرنة للمشتريات، وتعزيز الترابط مع الأنظمة المالية الاتحادية، والتنبؤ بخدمات استباقية تسهل إجراءات الموردين والمستخدمين، وتسهيل تصنيف المنتجات، وتطبيق أحدث التقنيات والحلول الرقمية الابتكارية.
يذكر أن وزارة اللامستحيل وزارة افتراضية، أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أبريل الماضي، يتولى إدارتها وزراء في حكومة دولة الإمارات، وتعمل على إعادة هندسة منظومة العمل الحكومي، من خلال تولي ملفات وطنية مهمة، وتمثل الجيل الجديد من الممارسات الحكومية، وتتضمن مهام عملها تطوير حلول استباقية وجذرية لمواضيع معينة ضمن فترة زمنية محددة، وتضم فرق عمل مهام مشتركة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأفراد، ويتم تغيير تشكيلاتها حسب الملفات المطروحة على أجندة العمل.