أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت دائرة الشؤون البلدية والنقل بإمارة أبوظبي، نظام تسجيل وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة المهن العقارية في الإمارة، والشروط والمتطلبات الواردة بهذا الخصوص في القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وحضرها عدد كبير من أصحاب المهن العقارية.
وسلطت الورشة التي استقطبت مشاركة واسعة من العاملين في قطاع الأراضي والعقارات من وسطاء، وموظفي الوسيط، ومقيّمين، ومسّاحين، وبائعين في المزاد، ومديري اتحاد الملاك، وغيرهم من أصحاب المهن العقارية، الضوء على أفضل السبل التي تعزز ممارسة الأعمال في القطاع العقاري، وتمكن من تحقيق التطبيق الأمثل للقانون الذي بدأ العمل به العام الماضي، والذي حدد بشكل واضح طبيعة وأنواع المهن العقارية والحقوق والواجبات والالتزامات التي تقع على عاتق العاملين في قطاع الأراضي والعقارات.
وأكد الدكتور عبد الله حسن غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل ضرورة تسجيل جميع أصحاب المهن العقارية لدى دائرة الشؤون البلدية والنقل، والحصول على التصاريح اللازمة من الدائرة بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات اللازمة لمزاولة المهن العقارية حسب القانون.
وأوضح أن قطاع الأراضي والعقارات في إمارة أبوظبي ومنذ بدء تطبيق قانون التنظيم العقاري الجديد بات يشهد مساراً مهنياً مميزاً، يستند إلى قوى عاملة مؤهلة ومدربة، تؤدي مهامها وفق أعلى الممارسات المهنية، وتعمل ضمن بيئة تشريعية مدعومة بمبادئ الشفافية والمساءلة، وترتكز على أرضية صلبة من الضوابط المهنية والأحكام التشريعية، مشيراً إلى أهمية القانون في تعزيز الاستقرار بالسوق العقارية، ودعم البيئة الاستثمارية وتنافسية الاقتصاد المحلي وممارسة الأعمال في الإمارة، وتحقيق الرخاء والازدهار لمجتمعها ومؤسساتها.
ومن جانبه، قال المستشار يوسف سعيد الكويتي مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل، إن ورشة العمل تهدف إلى تعزيز معرفة أصحاب المهن العقارية بالشروط والإجراءات اللازمة للتسجيل لدى الدائرة، وتوفير كل الدعم اللازم لهم لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطهم، والرد على أي استفسارات بشأن هذا الموضوع بدقة ووضوح، وذلك انطلاقا من المسؤولية المشتركة بين الدائرة وشركائها الاستراتيجيين العاملين في قطاع الأراضي والعقارات نحو تطبيق أحكام القانون الجديد على الوجه الأكمل، والارتقاء بآلية العمل في قطاع الأراضي والعقارات، ورفد هذا القطاع بمقومات النمو المستدام.
وقدم معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني خلال ورشة العمل عرضاً مفصلاً عن برنامج التدريب المهني الذي يقدمه للعاملين في القطاع العقاري، بالتعاون مع الدائرة، والذي يتم على إثره منح شهادات التدريب اللازمة التي تخول للعاملين في هذا القطاع حق ممارسة هذه المهنة بشكل رسمي في إمارة أبوظبي. كما تُعد شهادات التدريب الصادرة عن المعهد شرطاً أساسياً من شروط التقدم لدائرة الشؤون البلدية والنقل بطلب الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهن العقارية.
عدد اليوم
