الاتحاد

عربي ودولي

الإمارات تدعم الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة

الظاهري خلال المؤتمر

الظاهري خلال المؤتمر

أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل دعم دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر للجهود الدولية والإقليمية في مكافحة الجريمة و تعزيز العدالة الجنائية واستمرار التعاون الوثيق مع كافة الدول والمنظمات المعنية من أجل ذلك الغرض·
وقال معاليه في كلمته إلى المؤتمر الاقليمي لمناقشة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية الذي نظمته وزارة العدل الاردنية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ''إن مشاركتنا جميعا في هذا الملتقى الدولي يشكل جزءا مهما من جهود الدول العربية كافة في مكافحة الفساد والتي باتت تشكل تحديا على الصعيدين الوطني والدولي لم للفساد من آثار على سلام وأمن واقتصاد و تنمية المجتمعات''·
وأكد أن المجتمع الدولي نجح عبر منظمة الأمم المتحدة في وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ونجح كذلك في إدراك أن مواد تجريم الفساد التي نصت عليها تلك الاتفاقية لا تكفي للإحاطة بجميع الأشكال المتطورة والمتشعبة لتلك الجرائم وعليه فقد تقرر عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع اتفاقية منفصلة لمكافحة جرائم الفساد وأحاطت هذه الاتفاقية بنجاح بالعديد من صيغ تلك الجريمة وجاءت بنصوص لتجريم أفعال لم تكن مجرمة من قبل ومنها الفساد في القطاع الخاص وجرائم الفساد المرتكبة من قبل الموظفين الدوليين والموظفين العامين الأجانب بالإضافة إلى الإثراء غير المشروع·
ولفت الى ان الدولة اتخذت الإجراءات الدستورية الداخلية اللازمة للتصديق عليها بصدور المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة ·2006 وقال معاليه إن دولة الإمارات العربية المتحدة و منذ إنشائها قد أولت هذا الموضوع اهتماما كبيرا انعكس ذلك في إنشاء الهيئات الرقابية على النشاطات المالية الحكومية و كذلك في سن التشريعات العقابية و التنظيمية لضمان النزاهة و الشفافية في أعمال الإدارة الحكومية· وفيما يتعلق بالجرائم التي نصت عليها الاتفاقية فقد نص على أغلبها قانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات وأكملتها الدولة بتعديل القانون المذكور مؤخرا بوضع النصوص الخاصة بتجريم الفساد في القطاع الخاص· بالإضافة الى قيامها بسن التشريعات المتعلقة بغسل الأموال و مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص·
وفيما يخص التعاون الدولي أصدرت دولة الإمارات قانونا اتحاديا متكاملا يتضمن النصوص اللازمة للإيفاء بالالتزامات التي نصت عليها الاتفاقية في مجال تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية· وأضاف معاليه أنه و على الرغم من أن موضوع الفساد لا يشكل ظاهرة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة إلا أننا مصممون ، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الدولة على كافة الأصعدة على تطوير الآليات المناسبة لمكافحة الفساد و معاقبة مرتكبيه توافقا مع المعايير الدولية في هذا المجال ·

اقرأ أيضا

البنتاجون يعلن مقتل جنديين أميركيين في تحطم مروحية بأفغانستان