الاتحاد

عربي ودولي

تحقيق قضائي جديد ضد ساركوزي

قررت ثلاثة قاضيات فرنسيات فتح تحقيق جديد ضد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي كطرف في ما يعرف باسم "قضية كراتشي"، كما ذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس اليوم الخميس.

وقررت القاضيات الثلاث إجراء التحقيق لمعرفة ما إذا كان ساركوزي انتهك قانونا يتعلق بالسرية عندما نشر قصر الاليزيه بيانا حول هذه القضية في سبتمبر 2011.

وقال بيان الاليزيه، الذي صدر في 22 سبتمبر 2011، إن "اسم الرئيس لم يرد في أي من ملفات قضية كراتشي" التي تشمل اعتداءا وقع في هذه المدينة الباكستانية في مايو 2002 وقتل فيه أحد عشر فرنسيا.

وأضاف البيان أن "اسمه (رئيس الجمهورية) لم يرد على لسان أي شاهد أو طرف في الملف". ورفعت أسر ضحايا الاعتداء دعوى على ساركوزي بعد نشر البيان.

ولم تأخذ القاضيات في الاعتبار طلب النيابة العامة عدم ملاحقة ساركوزي بموجب المادة 67 في الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية "غير مسؤول عن أعمال ارتكبت بصفته رئيسا".

وذكرت القاضيات سيلفيا زيمرمان وسابين خريس وكاميلا بالويل في قرارهن أنه "ليس من صلاحية الرئيس السماح بكشف معلومات في تحقيق جار في صلاحيات رئيس الجمهورية".

ويحقق القضاة في الشق المالي من القضية بأن عمولات دفعت على هامش عقدي تسلح استخدمت في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لادوار بالادور في 1995.

اقرأ أيضا

ترامب يتراجع عن استضافة قمة "مجموعة السبع" في منتجعه