عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين كباشي، أن المجلس كان ينتظر مبادرة موحدة من الوسيطين الإثيوبي والأفريقي. وقال كباشي، خلال مؤتمر صحفي، رددنا على شروط قوى الحرية والتغيير التي نقلها الوسيط الإثيوبي.
وقال كباشي، إن ورقة المبادرة التي تلقاها عبر الوسيط الإثيوبي لحل الأزمة السياسية بالبلاد تختلف عما تم الاتفاق عليه سابقاً مع الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن المبادرة الإثيوبية لا تزال محل دراسة. وأضاف كباشي «الاتحاد الأفريقي تقدم بورقة وإثيوبيا تقدمت بورقة، وقد دعونا الوسيطين إلى اجتماع عاجل، وتم الاتفاق على أن تكون هناك ورقة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا»، مشيراً إلى أنه لا وجود لاتصالات مباشرة مع قوى إعلان الحرية والتغيير إلا من خلال وسطاء. وشدد على التمسك بالتوافق والحوار لحل المشكلة القائمة في البلاد.
من جانبه، صرح القيادي في «قوى إعلان الحرية والتغيير»، رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير، بأن موافقة القوى على المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة السودانية لا تعني السماح بالقفز على مطالب الثورة، وشدد على أن الموافقة مشروطة بتنفيذ «المجلس العسكري الانتقالي» للمطالب التي قدمتها قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي، خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث «فض الاعتصام».
وقبيل إعلان المجلس العسكري السوداني عن موقفه من المقترح الإثيوبي، كانت قوى التغيير وقيادات شعبية وناشطون قد أبدوا مخاوفهم من رفض المجلس للمبادرة، أو أن يصر المجلس العسكري على إشراك الأحزاب الصغيرة الموالية للنظام السابق في البرلمان بدعوى عدم الإقصاء، أو أن يسعى المجلس للانفراد بالسلطة، وكسب الوقت لتكريس سلطاته.
وتتضمن المبادرة الإثيوبية وفقاً لما نشرته «الاتحاد» قبل أسبوعين أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة.
وجاء قبول قوى التغيير للمبادرة وسط تسريبات عن رفض أعضاء المجلس العسكري للنسبة التي تم الاتفاق عليها سابقاً لتمثيل قوى الحرية بنسبة 67% في المجلس التشريعي، ومنح قوى التغيير صلاحية تشكيل مجلس الوزراء منفردة.
ويأتي ذلك قبيل أسبوع من يوم الثلاثين من يونيو، وهو الموعد الذي وضعه الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة كحد أقصى لحل الأزمة في السودان.
وفى الوقت ذاته، توالت ردود الأفعال المرحبة بالموقف الإيجابي لقوى التغيير من المبادرة الإثيوبية، حيث ثمن السفير البريطاني بقبول قوى التغيير للمبادرة.
كما أثنى العديد من السياسيين والناشطين السودانيين على موقف قوى الحرية والتغيير الذي وافق بالإجماع على المقترح الإثيوبي، وحافظ في الوقت ذاته على وحدة مكوناتها.
ومن ناحية أخرى، أعلنت قوى التغيير مواصلة اللقاءات والندوات في العاصمة الخرطوم والأقاليم، وعن تنظيم ندوات ومواكب ومخاطبات جماهيرية ومظاهرات ليلية ومواكب حداد على مدى الأسبوع المقبل.
من جانبها، أمرت محكمة الخرطوم الجزئية السلطات السودانية بإعادة خدمة الإنترنت بعد توقف وحظر الخدمة منذ 3 يونيو الماضي في جميع أنحاء السودان.
وقال المحامي السوداني عبد العظيم حسن إن محكمة الخرطوم الجزئية أمرت بإعادة الإنترنت.
