"الانتقالي السوداني" يؤكد عدم سعيه للسلطة.. و"الحرية والتغيير" توافق على المسودة الإثيوبية

شدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن المجلس لا يعمل على فرض رأيه على الشعب السوداني، مؤكداً أنه يستمد قوته من هذا الشعب، وعلى ضرورة تشكيل حكومة تسيير أعمال "بأسرع وقت ممكن" حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة، لافتاً إلى أن المجلس لا يسعى إلى السلطة.

ووجه حميدتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية (سونا)، رسالة للمجتمع الدولي، بأن السودان يقوم بحماية أوروبا من الهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود، من خلال إغلاق حدوده الطويلة أمامها، معبراً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لوقوفهم مع السودان، وتقديم مساعدات له، من دون التدخل في شؤونه.

وأوضح حميدتي أن المجلس جاهز لتكوين حكومة لتسيير الفترة الانتقالية حتى قيام الانتخابات، وهو الضامن لهذه الفترة الانتقالية، مشدداً على أن المجلس العسكري لا يسعى للسلطة.

وأضاف أن المجلس العسكري الانتقالي يستمد قوته من التأييد الشعبي، لافتاً إلى أن قوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة السودانية. وأكد أن البنية التحتية والخدمات في السودان من أولويات المجلس العسكري، مشدداً على انحياز المجلس العسكري للثورة بصدق ومن دون أجندات.

إلى ذلك أكد "تحالف قوى الحرية والتغيير" موافقته على كل النقاط الواردة في مسودة اتفاق تسلمها من الوسيط الإثيوبي، ما يمهد إلى الوصول لاتفاق سياسي ينهي الأزمة التي دخلت فيها البلاد بعد أشهر من تظاهرات أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل.

وقال بابكر فيصل المتحدث باسم "تحالف قوى الحرية والتغيير" اليوم السبت، إنه تسلم مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي، ووافق على كل النقاط الواردة فيه، والتي تحدد الهياكل الحكومية للفترة الانتقالية.

أخبار ذات صلة

الإمارات تؤكد في رسالة إلى مجلس الأمن رفضها القاطع للادعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان

الإمارات تتعهد بـ 100 مليون دولار دعماً للشعب السوداني

اقرأ أيضاً: السودان: مساعٍ لحل الأزمة "بعيداً عن الإعلام"

وأشار إلى إنه كان من المقرر أن يجتمع التحالف مع المبعوث الإثيوبي اليوم السبت، لكن الاجتماع تأجل. وأضاف أن "المسودة تضع جميع الأطراف على المحك".

وعرض اثنان من قادة التظاهرات في حديث إلى "فرانس برس"، الخطوط العريضة التي قدّمها الوسيط الإثيوبي محمود درير، لافتين الى أنّ إنشاء هيئة من 15 عضواً، تتكوّن من 8 مدنيين وسبعة عسكريين، كان قيد النقاش.

وسيمثّل سبعة من أصل ثمانية مدنيين "تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير" وفق الوثيقة التي "تثبّت الاتفاقات السابقة" التي جرى التوصل إليها مع المجلس العسكري، وفق ما قال أحد ممثلي التحالف أمجد فريد.

وفي ختام مفاوضات طويلة، كان ممثلو الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري توصلوا إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية التي يتوجب أن تمتد لثلاثة أعوام، وحول برلمان انتقالي يضم 300 مقعد، على أن يحتفظ "تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير" بثلثي مقاعده.

وكان التحالف أعلن في بيان، صدر في وقتٍ متأخر الجمعة، أنه تسلّم الوثيقة من الوسيط الأثيوبي، وأشار إلى أنّها تمثّل "مقترحاً لوثيقة اتفاق إعلان مبادئ حول الترتيبات الانتقالية".