عربي ودولي

الاتحاد

الاتحاد الأوروبي يطالب تونس بالافراج عن المعتقلين

وكالات (ا ف ب) - دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أمس إلى الإفراج فوراً عن المعتقلين الذين كانوا يتظاهرون سلمياً في تونس، داعية إلى “ضبط النفس” في اللجوء إلى القوة ضد المتظاهرين. وقالت الناطقة باسم أشتون “ندعو إلى ضبط النفس في اللجوء إلى القوة واحترام الحريات الأساسية”. وأضافت “ندعو خصوصاً إلى أن يتم فوراً إطلاق سراح المدونين والصحفيين والمحامين وغيرهم من المعتقلين الذين تظاهروا بشكل سلمي في تونس”. وتابعت: إن أشتون “قلقة” من العنف الذي شهدته هذه التظاهرات في تونس، “ونأسف للعنف والقتلى”. وأضافت: “ندعو كل الأطراف إلى الحوار من أجل إيجاد حلٍ للمشكلات التي أثارها المتظاهرون”.
إلى ذلك، أعربت فرنسا عن “الأسف لأعمال العنف” في تونس، ودعت إلى التهدئة، كما أفادت وزارة الخارجية، معتبرة أن “وحده الحوار” كفيل بتجاوز المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في لقاء مع الصحفيين “نأسف لأعمال العنف التي أوقعت ضحايا، وندعو إلى التهدئة”. وأضاف أن “تونس تواجه مشكلات اقتصادية واجتماعية ووحده الحوار سيسمح للتونسيين بتجاوزها. التعاون بين فرنسا وتونس يرتكز كثيراً على الوظائف وسيظل كذلك”. وتابع “اليوم الأمر العاجل في تونس هو التهدئة”.
وفي تصريحه لم يتحدث برنار فاليرو سوى عن حصيلة السلطات التونسية. وقال “إننا نشعر بحزن كبير من الخسائر البشرية للمواجهات الدامية التي حصلت نهاية الأسبوع في تونس. سقط ما لا يقل عن 14 قتيلاً والعديد من الجرحى”. ورداً على سؤال حول اعتقال مدوني مواقع إنترنت تونسيين قال “ليس لدي معلومات دقيقة في هذه المرحلة حول المدونين التونسيين المعتقلين”. لكنه أضاف “نذكر بتمسكنا بحرية التعبير في تونس وفي أنحاء العالم كافة”. وقد اكتفت فرنسا التي تعتبر من أقرب شركاء شمال أفريقيا، الأسبوع الماضي بالدعوة إلى التهدئة دون الإشارة إلى قمع المتظاهرين واعتقال مدوني إنترنت.

ألمانيا تحذر رعاياها من السفر إلى تونس

برلين (د ب ا) - حذرت وزارة الخارجية الألمانية أمس رعاياها من السفر إلى تونس في ظل الاحتجاجات المستمرة في البلاد، وذلك بعدما أصدرت تحذيراً مماثلاً من السفر إلى الجزائر. وأرجعت الوزارة التحذير إلى المخاطر الإرهابية، حيث إنه قبل كل شيء ليست هناك إجراءات أمنية كافية من قبل الشرطة والجيش لمنطقة الصحراء والمناطق المحيطة بها. وقالت الوزارة إنها ترى زيادة واضحة لخطورة وقوع هجمات أو حوادث خطف في المناطق السياحية التونسية التي يتردد عليها السائحون الغربيون. ومن ناحية أخرى، علق مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان ماركوس لونينج على أحداث العنف في تونس والجزائر بالقول إن برلين تتوقع من الحكومات ضمان حماية الحقوق الإنسانية والمدنية”. وقال “مهمة الحكومات هي حماية حق التعبير عن الرأي بحرية والتجمع ومنع اندلاع أعمال عنف”.

اقرأ أيضا

الأردن يعلن حظر تجول في البلاد لمدة 48 ساعة لمواجهة «كورونا»