تعرف إلى "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" أكبر اتفاقية تجارة على وجه الأرض

يبدو أن الاتفاق المعروف باسم "الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة" الذي تقوده الصين ويستثني الولايات المتحدة، سيصبح أكبر اتفاق تجاري في العالم يربط نصف عدد سكان الأرض، ويكرس هيمنة بكين في التجارة الآسيوية.

ومن المتوقع مناقشة الاتفاق الذي طال انتظاره في قمة "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان) نهاية الأسبوع في بانكوك.

وأطلق الاتفاق عام 2012، وهو اتفاق تجاري بين الدول العشر الأعضاء في رابطة "آسيان"، إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا والهند.

ويربط الاتفاق نحو 3.4 مليارات نسمة، وسيكون عند توقيعه أكبر اتفاق للتبادل الحر في العالم. ومن المتوقع أيضاً أن يشمل نحو ربع الصادرات في العالم.

يهدف الاتفاق إلى كسر الحواجز التجارية وتعزيز الاستثمار لمساعدة الاقتصادات الناشئة في اللحاق بركب باقي العالم.
وتكمن أهميته الرئيسية أنه بقيادة بكين ولا يشمل الولايات المتحدة، وخصوصاً مع تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، والتوجه الأميركي نحو الحمائية والرسوم الجمركية، في وقت تتمسك الصين بالسياسة الاقتصادية القائمة على الانفتاح الاقتصادي، والأسواق المفتوحة.

ويقول المراقبون إن الاتفاق سيكرس هيمنة الصين على جوارها، حيث لا منافسة تذكر من أميركا بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من اتفاق تجاري منفصل عرف باسم "الشراكة عبر المحيط الهادئ"، وكان سيصبح أكبر اتفاق تجاري في العالم لولا انسحاب واشنطن بذريعة أنه يسلب الوظائف الأميركية.

وتقول الولايات المتحدة حالياً إنها تركز على اتفاقات ثنائية مع دول آسيوية، وتؤكد عدم انسحابها من المنطقة.
لكن فيما تخوض الولايات المتحدة وبكين نزاعاً تجارياً محتدماً، فإن مؤيدي اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، يأملون بإنجازه في وقت قريب.

اقرأ أيضاً: زعماء دول جنوب شرق آسيا يفتتحون قمة "آسيان" في بانكوك

أخبار ذات صلة

الإمارات تؤمن 44.1% من واردات اليابان النفطية

9 أجنحة في «معرض أبوظبي للكتاب» تحلِّق عالياً بالثقافة الصينية

ولكن هناك بضع النقاط الشائكة، فأستراليا ونيوزيلندا تدافعان عن قواعد "عالية النوعية" بشأن إجراءات حماية العمل والبيئة.

وثمة مسألة شائكة أخرى تتصل بتعزيز شروط الملكية الفكرية.

والهند من ناحيتها، تخشى أن يتسبب الاتفاق بإغراق أسواقها بالسلع المصنوعة في الصين، ما سيلحق ضرراً بالمصنعين المحليين.

وستقع مهمة الدفع لإبرام الاتفاق في معظمها على عاتق الصين والهند، وفق دبلوماسي في جنوب شرق آسيا.
وقال الدبلوماسي طالباً عدم كشف هويته: "إنهم يتفاوضون فعلاً على اتفاق تجارة ثنائي ضمن اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، إنهم يعرضون قضاياهم".

حتى الآن تم إنجاز سبعة من فصول الاتفاق وعددها 18، وتضغط تايلاند لإبرامه هذا العام.

لكن مع تواصل المفاوضات منذ 2013، فإن بعض المحللين يشككون في احتمال إبرامه قبل نهاية العام. وقال المدير التنفيذي الإقليمي لمجلس الأعمال بين الولايات المتحدة و"آسيان" مايكل ميشالاك، إنه ما لم تتفق الصين والهند بالكامل، "فإن اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة سيراوح مكانه".

وتزداد المخاوف من احتمال الإخفاق في إبرام الاتفاق.

وقال الدبلوماسي في جنوب شرق آسيا لوكالة "فرانس برس"، إنه ما لم يتم إنجاز الاتفاق هذا العام ،فإنه "لن يدخل حيز التنفيذ بفعالية" وقد تدفع الصين نحو اتفاقات تجارة أصغر مع كتلة "آسيان".