صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حملت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي مسؤولية قرار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتعليق جزئي لمساعداتها الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها، إن «قرار برنامج الغذاء العالمي سيؤثر على 850 ألفا من اليمنيين الأكثر حاجة وخصوصاً النساء والأطفال»، وفق ما أورده موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش الوطني اليمني. وأدان البيان بأشد العبارات استمرار قيام ميليشيات الحوثي بسرقة المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي وعرقلة العمل الإنساني في اليمن.
وأكدت الخارجية اليمنية أن استمرار تعنت المليشيا الحوثية وإصرارها على استهداف وسرقة قوت المواطنين الأكثر حاجة في اليمن وضلوع قيادات منهم في هذه الممارسات دون مراعاة لأي قيم إنسانية وأخلاقية، يعد جريمة وانتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية. وقال البيان: «إن الحقيقة التي كشفها برنامج الأغذية العالمي في إحاطة المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي أمام مجلس الأمن بتاريخ 17 يونيو 2019، عن سرقة الحوثيين للمساعدات الغذائية ما هي إلا صورة مصغرة لما تمارسه المليشيا الحوثية على معظم المنظمات الدولية العاملة في اليمن والتي تضطر للخضوع لابتزاز الحوثيين في سبيل استمرار عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم».
ودعت الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذه الخروقات من قبل ميليشيات الحوثي وممارسة الضغط عليها وعلى من يدعمها من أجل العدول عنها والسماح لمنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي بممارسة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها النبيلة والإنسانية في اليمن. وأكدت استمرار الحكومة في تقديم كل ما يمكن لتسهيل مهمتها النبيلة من أجل إيصال المساعدات الغذائية والتخفيف من معاناة أبناء اليمن.