الاتحاد

الاقتصادي

23 بنكاً تقدم خدمات حساب الضمان العقاري في دبي

فريق

فريق

قال مسؤول تنفيذي بمؤسسة دبي للتنظيم العقاري إن 23 بنكا مسجلة لدى المؤسسة حالياً تقدم خدمات حساب الضمان العقاري لنحو 420 مطوراً مسجلاً لدى المؤسسة، وأشارت مسؤولة بالمؤسسة إلى أن ''التنظيم العقاري'' تستعد لإصدار تقرير عن العرض والطلب في دبي خلال أبريل المقبل·
وقال الشيخ جمعة آل مكتوم، مدير حسابات الضمان في مؤسسة التنظيم العقاري في ندوة نظمتها مجموعة دبي العقارية إنه حتى اللحظة قام حوالي 420 مطورا و23 بنكا بالتسجيل مع المؤسسة، وقدم مع عدد من مسؤولي المؤسسة خلال الندوة شرحا مفصلاً عن السوق العقاري في دبي ومشاريع المؤسسة الحالية فيما يتعلق بتنظيم لسوق العقارات، مؤكدين على ضرورة أن يقوم جميع المستثمرين والمشترين بالتعامل فقط مع المطوريين والسماسرة العقاريين والشركات العقارية المسجلة في المؤسسة وذلك من أجل ضمان تنظيم وتطوير سوق العقارات في دبي·
وتطرق الشيخ جمعة آل مكتوم، مدير حسابات الضمان في مؤسسة التنظيم العقاري الى حسابات الثقة او الضمان، حيث أعلن أنه حتى اللحظة قام حوالي 420 مطورا و23 بنكا بالتسجيل مع المؤسسة، مشيرا إلى أن القانون الجديد الذي بدأ سريانه في 28 يونيو ،2007 قام بإلزام شركات التطوير العقاري بوضع أموال خاصة بالمشروعات في حساب معلق أو حساب ائتمان، لحين إنجاز المشروعات جزئيا على الأقل، وذلك لحماية المستثمرين من تأخير أعمال الإنشاء· وأشار: ''لقد عاد هذا القانون ايجابا على سوق العقارات في الامارة كما أنه عزز من ثقة المستثمرين والمستخدمين النهائيين في قطاع العقارات في دبي''، واستطرد ''نحن ندعو جميع المطورين العقاريين لتسجيل أنفسهم مع دائرة دبي للاراضي كما ندعو المشترين إلى عدم التعامل مع أي مطور غير مسجل''·
من جهتها، قالت خولة التميمي، باحثة في قطاع العقارات في مؤسسة التنظيم العقاري: ''إن مشاريع دبي الجديدة ستكون مسجلة في قاعدة بيانات في المؤسسة، وستشمل قاعدة البيانات جميع الوحدات السكنية والمكتبية ومساحتها وعدد الوحدات وعدد الطوابق لاستخدامها في تقارير العرض والطلب من خلال دراسة ستصدر عن المؤسسة في شهر أبريل كأول دراسة رسمية حكومية''·
وأضافت حمدة الشامسي، المتخصصة في الدراسات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري: ''أن ما نسبته 30 بالمئة من تصرفات أراضي دبي نتجت من تطبيق عدد من الطرق الجديدة مثل المساطحة وتسجيل الشقق''، وصلت تصرفات الاراضي في دبي حوالي 175 مليار درهم في العام ،2007 مقارنة بـ 62 مليار درهم خلال العام 2006 أي زيادة بمقدار 170 بالمئة منها رهون بقيمة 106 مليارات درهم·
من جهتها، قامت جودي هيلي، مديرة مشروع سماسرة العقارات في المؤسسة بإلقاء الضوء على أهمية تنظيم سماسرة العقارات، مشيرة إلى: ''أن جميع السماسرة العاملين في دبي ملزمون بان يكونوا مسجلين ومعتمدين من قبل دائرة الاراضي وأي مبيعات تتم من خلال سمسار غير مرخص تعتبر ملغاة''·
كما أوضحت أن المؤسسة تقوم أيضا بتقديم دورات تدريبية في قطاع العقارات، قائلة: ''نحن نعتقد أن مثل هذه الدورات سوف يساعد في تنظيم السوق والعلاقة ما بين الاطراف المختلفة وما عليهم من حقوق وواجبات إضافة إلى توفير المعلومات الضرورية للمستهلكين والمستثمرين ونشر التوعي والتثقيف العقاري بين الاوساط العقارية''·
يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' بصفته حاكماً لإمارة دبي أصدر في يوليو الماضي قانوناً يقضي بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري كمؤسسة تنفيذية تتولى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة وتنظيم عمل الشركات التي تديــــر العقارات والمجمعات السكنية وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين وجمعية الملاك وإصدار اللوائح التنظيمية لتأهيل مكاتب الوساطة العقارية وكل ما يتعلق بهذا المجال·

اقرأ أيضا

الإمارات ومصر تعززان العلاقات التجارية والصادرات