عدد اليوم
أعلن مصدر قضائي لبناني، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة التمييزية «ستستدعي» كارلوس غصن، قطب صناعة السيارات، الأسبوع المقبل، للاستماع إليه، غداة تسلمها مذكرة توقيف بحقه من الشرطة الدولية الإنتربول، بعد فراره من اليابان.
ووصل غصن، الرئيس السابق لتحالف «رينو نيسان ميتشوبيشي»، الاثنين إلى العاصمة اللبنانية بيروت بصورة مفاجئة، بعد فراره من طوكيو حيث كان قيد الإقامة الجبرية وينتظر بدء محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية وتهرّب ضريبي. وتجري اليابان تحقيقات لمعرفة كيفية مغادرته رغم القيود المشددة عليه.
وأوضح مصدر قضائي لبناني أنه «سيتم استدعاء غصن الثلاثاء أو الأربعاء للاستماع إليه في النيابة العامة التمييزية، بعد تسلّمها النشرة الحمراء التي تتضمن مذكرة توقيف صادرة بحقه استناداً إلى الجرائم التي يتهمه القضاء الياباني بارتكابها».
وأشار إلى أن القضاء «ملزم باتخاذ هذا الإجراء والاستماع إلى غصن، لكن لديه صلاحية استنسابية في توقيفه أو تركه».
وتسلّم القضاء اللبناني، وفق ما أعلن وزير العدل ألبرت سرحان أمس الخميس، «الشارة الحمراء» بشأن غصن من الإنتربول. وقال إنه «في غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني، سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية».
وتعتبر السلطات اللبنانية أن رجل الأعمال (65 عاماً)، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، دخل لبنان بصورة «شرعية». وهو استخدم جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية.
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية الثلاثاء أن «ظروف خروجه من اليابان والوصول إلى بيروت غير معروفة منّا وكل كلام عنها هو شأن خاص به».
ومن المنتظر أن يعقد غصن مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل، لم يُحدد موعده النهائي بعد.
وقال غصن الثلاثاء في أول تعليق بعد مغادرته اليابان «أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب».
وأضاف «لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءاً من الأسبوع المقبل».
وكان غصن قيد الإقامة الجبرية منذ أبريل الماضي، بعد توقيفه في 19 نوفمبر واعتقاله لمدة 130 يوماً، على مرحلتين، قبل أن يتمّ إطلاق سراحه بكفالة. ووجّه القضاء الياباني أربع تهم إليه تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة «نيسان»، التي أنقذها من الإفلاس، للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
ونفى غصن كل التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أن عمليات الدفع التي قام بها من أموال «نيسان» كانت لشركاء في المجموعة، وتمت الموافقة عليها وأنه لم يستخدم يوماً بشكل شخصي أموال الشركة.
