أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم عن عزمها استثمار 165 مليار درهم /45 مليار دولار أميركي/ على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتعزز مكانتها كشركة رائدة عالميا في مجال التكرير والبتروكيماويات، ولتحقق أقصى قيمة وعائد اقتصادي من كل برميل نفط تنتجه بما يعود بالفائدة على دولة الإمارات. جاء ذلك خلال "ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات" الذي انطلقت أعماله اليوم في أبوظبي. ويعد هذا البرنامج الاستثماري غير المسبوق جزءا من الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها أدنوك لتوسعة عملياتها في التكرير والبتروكيماويات في مدينة الرويس، إضافة إلى القيام باستثمارات خارجية استراتيجية تسهم في ضمان الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة. وستقوم أدنوك بالبناء على نقاط القوة والمزايا التنافسية لمجمع الرويس الصناعي، وتطويره وتوسعته ليصبح أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم. وتعتزم أدنوك من خلال برنامجها للاستثمار والشراكات الاستراتيجية زيادة نطاق وحجم منتجاتها ذات القيمة العالية، وتحسين الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة حول العالم، فضلا عن خلق منظومة تصنيع في الرويس من شأنها الإسهام بصورة كبيرة في تعزيز القيمة المحلية المضافة ونمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة. ومن المتوقع أن توفر استراتيجية أدنوك الجديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات أكثر من 15 ألف فرصة عمل بحلول عام 2025، وأن تساهم بإضافة 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي سنويا. وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها "ضمن جهود أدنوك لتنفيذ توجيهات القيادة بضمان تحقيق أقصى قيمة من الموارد الهيدروكربونية، وفي ضوء الزيادة الكبيرة في الطلب على البتروكيماويات والمنتجات المكررة عالية القيمة، نسعى لترسيخ وتعزيز مكانة أدنوك لتصبح لاعبا عالميا رائدا في مجال التكرير والبتروكيماويات. ولتحقيق ذلك، سنستثمر بكثافة في الرويس وسنتيح المزيد من فرص الشراكة الجاذبة للاستثمارات المشتركة، إلى جانب التوسع في كافة مجالات وجوانب أعمالنا لإنشاء منظومة صناعية قوية جديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات وتحقيق النمو الذي سيعود بالفائدة على كل من دولة الإمارات وأدنوك وشركائنا". وأضاف معاليه "ستسهم خطط توسعة مجمع الرويس كذلك في دعم الجهود الرامية إلى دفع عجلة التنمية والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات وأبوظبي، وخلق فرص عمل جديدة لأصحاب المهارات العالية، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية آمنة ومستقرة لاستقطاب الاستثمارات في مجال الطاقة".