عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
وجهت وسائل الإعلام الهندية انتقادات حادة للنظام القطري الذي قالت إنه يفرض شروطا تعجيزية على المستثمرين بها، دفعتهم في النهاية إلى اعلان افلاسهم، وواجه العديد منهم السجن نتيجة الديون المتراكمة وعدم قدرتهم على السداد.
وذكرت صحيفة «ذي هندو» الهندية أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها قطر، حاليا والتي يحاول نظام الحمدين انكارها، أدت بالعديد من المستثمرين الهنود إلى السجن، نتيجة شراكاتهم مع القطريين، واجبار النظام القطري لهم على الشراكة بنسب معينة حتى ولو كان القطريون لا يدفعون أي مبالغ في هذه الشراكات.
وأوضحت الصحيفة أن الأزمة التي تعاني منها قطر أدت إلى زيادة عدد المستثمرين الهنود في السجون القطرية إلى أكثر من 200 مستثمر ، بعد اتهامهم بارتكاب «جرائم اقتصادية»، وفقا للصحيفة، لافتة إلى وجود نحو 2000 رجل أعمال هندي آخر مثقل بالديون يعيشون حياة الهاربين من دون أن يتمكنوا من العودة إلى وطنهم.
وقال براجيش ثيروتييل رئيس مجلس العمل الهندي - القطري لرواد الأعمال للصحيفة «بعض المخالفات الاقتصادية هي انتهاكات واضحة للاتفاق بين الهند وقطر على الترويج المتبادل وحماية الاستثمارات الموقعة في أبريل 1999».
وأضاف أن حوالي 150 سجينا من مالابار والباقين، غالبيتهم من التاميل نادو.
يذكر أنه وفقاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين، يمكن لأي هندي بدء العمل مع شراكة قطرية على أساس النسبة 49 إلى 51، ومع ذلك، فإن نمط المشاركة في الأسهم لا يتم إلا على الورق فقط، حيث يتم تمويل الاستثمارات فقط من قبل الهنود»، وفقا لثيروتييل.
وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية المقترنة بالمقاطعة العربية لقطر أدى إلى انحراف الكثير من رجال الأعمال الهنود في السنوات القليلة الماضية. وقال «اضطر صاحب مطعم من كوزيكود إلى إغلاق مطعمه. وتسبب عدم قدرة أحد المستثمرين الهنود (صاحب شركة نقل) على سداد ديونه إلى سجنه وتمت مصادرة وبيع جميع مركباته الستين.
وفي الوقت نفسه، يقول أمين عام مجلس العمل الهندي- القطري جاناردهانان إن حبس الهنود من دون أي محاكمة ينتهك روح الاتفاق الثنائي. يجب أن تخضع جميع النزاعات لإجراءات مختلفة مثل المفاوضات المتبادلة والتسوية في محكمة يكون رئيسها من مواطني دولة ثالثة وتسوية من قبل محكمة في الكويت وأخيرا التحكيم في لاهاي بهولندا.
وذكرت الصحيفة أن العديد من رجال الأعمال الهنود يقومون بأعمالهم بعد الاستفادة من القروض من البنوك. وينتهي بهم الأمر في حالة التخلف عن السداد حتى لمدة شهر في السجن حتى مع بقاء رأس ماله في الخارج أو بيعه من قبل الراعي القطري.
ويقول جاناردهانان، الذي يقبع ابنه في السجن على مدى السنوات الخمس الماضية «وهكذا لا يحصل المتخلف على فرصة لسداد قرضه في الوقت الذي ينهار فيه المشروع المشترك»، محذرا من أن الوضع في قطر أصبح خطيرا حيث أدى الأمر الى أحد رجال الأعمال المثقلين بالديون، إلى الانتحار في حين أن تسعة آخرين من السجناء يلجأون إلى الإضراب عن الطعام كنوع من الاحتجاج على هذه المعاملة الظالمة.
وقال ثيروتييل «للسفارة الهندية حدودها الخاصة، حيث إن الجرائم الاقتصادية مثل قضايا رد الشيكات تعتبر جرائم لا يجوز فيها الإفراج بكفالة»، موضحاً «كما أن للأزمة تأثيرا اجتماعيا عميقاً في الهند أيضا، مما أدى إلى حالات انتحار وحالات طلاق لم يتم الإبلاغ عنها، هؤلاء في السجن غير قادرين على زيارة آبائهم المرضى، إن المخرج الوحيد هو أن يتدخل المجلس ويطلق سراحهم».
