الاتحاد

الاقتصادي

%64 نمو الرخـص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي

الرخص الاقتصادية الجديدة شملت 1718 رخصة من فئة تاجر أبوظبي بما يعكس إقبال رواد الأعمال على هذه الفئة (الاتحاد)

الرخص الاقتصادية الجديدة شملت 1718 رخصة من فئة تاجر أبوظبي بما يعكس إقبال رواد الأعمال على هذه الفئة (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 4813 رخصة اقتصادية جديدة، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 63.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 2935 رخصة، وذلك بحسب نتائج تقرير حركة النشاط التجاري للربع الأول من العام 2019 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: إن التقرير يرصد حركة معاملات إصدار الرخص الاقتصادية الجديدة وتجديدها حسب النوع والشكل القانوني وتعديلها، واعتماد التصاريح والإعلانات والمخالفات والرسوم وغيرها.
وأوضح أن نتائج التقرير الإيجابية تعكس استمرار ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بالوضع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، والذي لا يزال يشهد حركة نمو مستمرة لقطاع المال والأعمال ومدى التفاؤل بالنمو المستقبلي في الإمارة، في ظل المبادرات والبرامج والمحفزات التي تنفذها الدائرة لتسهيل قطاع الأعمال في أبوظبي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار المنصوري إلى دور الدائرة الريادي في تعزيز مكانة الإمارة والمساهمة في تحقيق خطتها الاقتصادية المدفوعة بتوجيهات القيادة الحكيمة لجعل أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار والعيش وإقامة الأعمال، وذلك من خلال تنظيم الشؤون الاقتصادية والتجارية، وإعداد الدراسات التي تشمل كافة نواحي التطور الاقتصادي والاجتماعي في أبوظبي، وتحليل العناصر التي تؤثر على هذه المتغيرات.
وأضاف المنصوري، أن البرامج والمبادرات التي أطلقتها الدائرة كان لها دور مهم في نمو عدد الشركات الجديدة وزيادة أنشطة وأعمال المشاريع الكبرى والقائمة، خاصةً في ضوء بيئة الأعمال المتطورة التي تتمتع بها أبوظبي، وموقعها الاستراتيجي في المنطقة وما تمتلكه من مقومات في البنية التحتية المتطورة، وغيرها من المقومات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المنصوري، حرص الدائرة ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال على الاستمرار في بذل جهودها الحثيثة لخلق بيئة أعمال مواتية تجذب المستثمرين وأصحاب الأعمال وتساعدهم على نجاح أعمالهم، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والرخص المختلفة التي من شأنها تعزيز تنافسية الإمارة.
وحسب التقرير، توزعت الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من هذا العام حسب النوع بين رخص تجارية وصل عددها إلى 4567 رخصة، بزيادة نسبتها حوالي 40% مقارنةً بـ 2779 رخصة خلال الربع الأول من العام الماضي، بالإضافة إلى 103 رخص حرفية، مقابل 49 رخصة، بزيادة نسبتها 52% كما سجلت الرخص المهنية 58 رخصة جديدة، مقابل 53 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 9%.
كما سجلت الرخص السياحية 49 رخصة مقارنةً بـ 43 رخصة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 12% تقريباً، بالإضافة إلى 29 رخصة صناعية جديدة، مقابل 4 رخص بزيادة نسبتها 86%، فيما بلغ عدد الرخص الجديدة لنوع زراعية وثروة سمكية وحيوانية 7 رخص، وهو نفس عدد الرخص المسجلة خلال الربع الأول من العام الماضي.
ورصد التقرير الرخص الاقتصادية الجديدة، خلال الربع الأول من العام الجاري، حسب الشكل القانوني، بحوالي 3338 مؤسسة فردية، و591 فرعاً جديداً لشركة قائمة، و549 شركة ذات مسؤولية محدودة، و314 شركة الشخص الواحد ذ.م.م، بينما وصل إجمالي عدد الشركات المهنية إلى 3، بالإضافة إلى 16 مؤسسة فردية محلية وشركتين مساهمة عامة.
وأفاد التقرير بأن الرخص الاقتصادية الجديدة اشتملت على 1718 رخصة من فئة تاجر أبوظبي، مما يعكس استمرار إقبال رواد الأعمال على هذه الفئة، إضافة إلى 197 رخصة من فئة السيارات المتنقلة، و104 رخص من فئة الرخص المبدعة، و30 رخصة من فئة الرخص المزدوجة.
وأوضحت إحصائيات حركة معاملات الرخص الاقتصادية في إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من عام 2019، أنه تم إصدار 2152 تصريحاً وإعلاناً لأصحاب الرخص، في حين تمت الموافقة على 2062 طلباً للعروض الترويجية، إضافة إلى الموافقة على 92 طلباً لتركيب اللوحات الإعلانية للمحلات والمتاجر المختلفة.
وأشار التقرير إلى إنجاز 20964 معاملة تجديد رخصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، فيما تم تعديل 10351 رخصة اقتصادية من خلال إضافة أو تعديل الأنشطة أو تغيير موقع النشاط أو الاسم التجاري أو المالك والشركاء التجاريين.

اقرأ أيضا

اقتصاد أبوظبي ينمو 5.7% خلال الربع الأول