عدد اليوم
ليست لي علاقة بمكاتب استقدام العمالة المنزلية لا من قريب ولا من بعيد، ولا أعرف كيفية التعامل مع العاملين فيها، أو المسؤولين عن رقاب العباد التي تقع تحت أيديهم، فوالدتي، حفظها الله، هي التي تتكفل بكل ذلك وتحتمل متاعب المفاوضات والمناورات وهروب عاملات المنازل، وما إلى ذلك من معاناة يعرفها كل من يتعامل مع تلك المتاعب قبل «تدبير» وبعد ذلك أيضاً.
لكن شاءت الأقدار أن أتصدى لمتابعة حقوق إحدى العاملات في منزلنا لدى المكتب الذي تم استقدام العاملة منه، حيث قام أصحابه بالاحتفاظ بمبلغ مالي يخص العاملة لمدة ستة أشهر وكان من المفروض أن تستلمه بعد ثلاثة أشهر من الاستيلاء عليه من دون وجه حق، وحينما دخلت ذاك العالم فوجئت بما فيه من خبايا وممارسات يقوم بها أصحاب تلك المكاتب.
لاحظتُ عدم احترام لإنسانية الإنسان، هناك مجاميع من العاملات المنزليات يُستقطبن للعمل بصرف النظر عن الكيفية التي يتم بها التعامل معهن من حيث التغذية وأماكن الإيواء عند عدم توفر طلبات عليهن، فتبقى العاملات في منزل صاحب المكتب في حالة انتظار إلى أن يأتيها الفَرج لدى إحدى الأسر، وسبق أن سألت إحدى العاملات عن كيفية التعامل معهن وماذا يأكلن، وكانت في ردها الكثير من التعجب وعلامات الاستفهام.
أمر آخر اكتشفته وهو أن المكاتب تقوم باقتطاع الضريبة عن كل عاملة أو خادمة كلما عادت إلى المكتب من منزل إلى آخر، وأعني أن العاملة الواحدة يستقطع المكتب من الكفيل الضريبة في كل مرة يتم فيها نقل الكفالة من وإلى، حيث إن الكثير من العاملات يعدُن إلى المكاتب بعد فترة قصيرة لأسباب كثيرة لا تكون في الغالب هي المخطئة فيها كما تعودنا، فيقوم المكتب حين تسليمها إلى كفيل جديد باقتطاع مبلغ الضريبة مرة أخرى، ولا أدري حقيقة هل هذا الإجراء صحيح أم لا؟ وهل هناك من يراقب تلك المكاتب وما يقومون به من تصرفات قد تكون في الأصل مخالفات صريحة لقانون الضرائب.
أيضاً تقوم بعض المكاتب ولا أدري إن كان هذا الأمر عاماً بالاستيلاء على مستحقات العاملة من عملها السابق، فيحتفظ به صاحب المكتب لشهور طويلة فتُحرم من حقوقها بحجة حماية الكفيل الجديد، والحقيقة أن الأمر غير ذلك لأنهم يحتفظون بتلك المبالغ لأي لحظة يقرر فيها المكتب إعادة العاملة إلى بلدها وبدلا ً من أن يتحمل تبعات السفر من تذاكر وخلافه، يقوم باقتطاع قيمة تذكرة السفر بذاك المبلغ لتعود إلى موطنها وقد خسرت كل شيء.إن هذا الأمر في غاية الأهمية فهل تقوم الجهات المعنية بمسح شامل ومراقبة تلك المكاتب كي تتوقف عن تجاوزاتها، واحترام إنسانية الآخر في وطن حقوق الإنسان فيه على رأس الأولويات، أتمنى؟
