الاتحاد

الاقتصادي

«ماركة» تقترب من إنجاز صفقة استحواذ ثانية بـ 300 مليون درهم في الربع الأول

خالد المهيري

خالد المهيري

مصطفى عبد العظيم (دبي)
تضع شركة ماركة المدرجة في سوق دبي المالي اللمسات النهائية على صفقة استحواذ جديدة في قطاع المطاعم والضيافة بقيمة 300 مليون درهم، بحسب خالد المهيري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي توقع أن يتم إنجازها قبل نهاية الربع الأول من 2015.
وقال المهيري إن الصفقة الجديدة التي تأتي ضمن 4 صفقات استحواذ تتفاوض بشأنها الشركة حاليا، سيتم تمويل جزء كبير منها عن طريق بنوك إسلامية، مؤكدا أن الشركة تلقت العديد من العروض التمويلية خلال الفترة الماضية.
وأكد المهيري خلال لقاء صحفي أمس، أن الصفقة الجديدة تأتي بعد أيام قليلة من الإعلان عن أول عمليات الاستحواذ التي أبرمتها الشركة بقيمة 220 مليون درهم بامتلاكها شركة ريتيل كورب المالكة لأحد أكبر سلسلة متاجر المنتجات الرياضية في دولة الإمارات والتابعة لشركة استثمار وهي إحدى شركات «دبي العالمية»، متوقعاً أن يبلغ بذلك إجمالي استثمارات الشركة عند اكتمال الصفقة الثانية نحو 520 مليون درهم، وأن يصل حجم أعمال «ماركة» بنهاية العام 2015 إلى ما يتراوح بين 1,2 و1,5 مليار درهم.
وأوضح المهيري أن وتيرة أداء الشركة منذ تأسيسها وإدراجها كشركة مساهمة عامة في سوق دبي المالية تسير بوتيرة متسارعة تعكس ديناميكية قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يسجل معدلات نمو متسارعة تفوق نسبة 30% سنوياً، مؤكدا أنه يعد أحد أكثر القطاعات نموا خلال السنوات الأخيرة حتى خلال فترة الأزمة المالية العالمية.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة ماركة إلى أن الشركة لديها رؤية واستراتيجية محددة لعمليات تمويل عملياتها خلال المرحلة المقبلة سواء تلك المتعلقة بصفقات التملك أو إدخال علامات تجارية جديدة للأسواق من خلال شركة ماركة.
وكشف المهيري عن دراسة الشركة لثلاث عمليات أخرى يتوقع أن تنجز قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي منها عملية استحواذ أخرى في قطاع المطاعم واستحواذ جديد في قطاع الأزياء في الإمارات بقيمة تقدر بنحو 100 مليون درهم، مؤكدا أن الشركة تركز في جميع عمليات الاستحواذ أن تكون لشركات ناجحة وتحقق عائدات مرتفعة بما يضمن تحويل شركة ماركة إلى الربحية خلال أول عام تشغيلي كامل.
وأكد خالد المهيري أن الشركة شرعت في تنفيذ خطط طموحة للتوسع في أنشطة التجزئة والضيافة المرتبطة بقطاع الرياضة، الذي سيشكل محوراً رئيسياً لأنشطتها وعملياتها إلى جانب قطاعي التجزئة والمطاعم والمقاهي، متوقعاً أن يواصل قطاعا التجزئة والضيافة في دولة الإمارات خلال عام 2015 تسجيل معدلات نمو مرتفعة تفوق المعدلات المسجلة في القطاعات الاقتصادية الأخرى، بفضل النمو السكاني القوي وتصاعد أعداد السياح القادمين إلى الدولة.
وقال المهيري إن صفقة تملك شركة «ريتيل كورب» ستساهم في منح ماركة تواجداً فورياً قوياً في قطاع تجارة المنتجات الرياضية بقطاع التجزئة، والذي يعد واحداً من أسرع القطاعات نمواً، نظرا لتأثيراتها الإيجابية الفورية على آفاق إيرادات وأرباح شركة ماركة على المديين القصير والطويل، حيث ستساهم بانتقال ماركة إلى مرحلة تحقيق أرباح تشغيلية اعتباراً من عام 2015 الذي يعد أول عام تشغيلي كامل للشركة مما سينعكس بإيجابية على المساهمين.
وأكد خالد المهيري أن عملية التملك، التي يتم تمويلها من خلال مزيج من الموارد الذاتية للشركة والتسهيلات المصرفية، ستعطي دفعة قوية لأعمال ماركة، خاصة وأن سلسلة المتاجر التي آلت إلى ماركة في إطار عملية الاستحواذ على أنشطة وعمليات «ريتيل كورب»، تتمتع بسمعة متميزة وقاعدة واسعة من العملاء، حيث تمتلك «ريتيل كورب» شبكة تضم 15 منفذاً مختلفاً تقع في بعض من أبرز مراكز ومناطق التسوق في البلاد منها مول الإمارات، مردف سيتي سنتر، ابن بطوطة، بالإضافة إلى مول أبوظبي والعين مول، وهو ما يعد بحد ذاته إضافة نوعية إلى أصول شركة ماركة، خاصة أن قائمة المنتجات التي تسوقها هذه المتاجر تشمل أبرز العلامات التجارية العالمية مثل نايك، ريبوك وأديداس وغيرها.
وفيما يتعلق باستراتيجية الشركة لعمليات الاستحواذ، قال المهيري إن هذه الاستراتيجية ترمي إلى تملك أعمال قائمة تتمتع بسمعة ومكانة سوقية متميزة في نطاق عملنا، وتحظى أيضاً بهوامش ربحية قوية. ومن شأن تتويج المفاوضات الجارية بشأن عمليات التملك الجديدة بتوقيع اتفاقات نهائية، أن يقود إلى إحداث تأثيرات إيجابية فورية على إيرادات وربحية الشركة.
واعتبر المهيري أن خيار التملك لا يشكل الخيار الأوحد للشركة وإنما يشكل جزءاً أساسياً من نهج أعمال ماركة، ويتم تنفيذه بالتزامن مع الحصول على امتيازات علامات تجارية دولية معروفة في قطاعات التجزئة والضيافة والرياضة، وافتتاح منافذ لها ضمن مواقع منتقاة، حيث يساهم المزج بين الامتيازات وتملك أعمال قائمة وتطوير علامات تجارية خاصة بنا في تنويع مصادر الإيرادات ودعم آفاق النمو المستقبلية للأرباح.
وفيما يتعلق بقطاعي التجزئة والضيافة، قال المهيري إن القطاعين يتمتعان بآفاق وفرص نمو كبيرة، فمن جهة تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة معدلات نمو قياسية في أعداد السياح، الذين يتوقع أن يشكلوا شريحة هامة من عملاء منافذ شركة ماركة. ومن جهة أخرى تساهم معدلات النمو السكاني المرتفعة، ووجود قاعدة سكانية يشكل ذوو الدخول المتوسطة والعالية نسبة عالية منها في إعطاء دفعة قوية لقطاعي التجزئة والضيافة، اللذين يستفيدان أيضاً من تنامي مستويات الإنفاق والتحول الذي شهده نمط الحياة في المنطقة، حيث أصبح التسوق وتناول الوجبات خارج المنزل جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لقاعدة واسعة من السكان في المنطقة.
وأضاف أن اعتماد الشركة على إبرام اتفاقيات امتيازات مع علامات تجارية رائدة في مجال التجزئة، وخلق مفاهيم فريدة في قطاع التجزئة بالتعاون مع شركاء يتمتعون بشهرة عالمية واسعة، يعطيها ميزة تنافسية هامة في السوق، فجميع امتيازات العلامات التجارية العالمية البارزة التي حصلت عليها الشركة تتمتع بنجاح مثبت في العديد من الأسواق الدولية وتحظى بإقبال كبير من العملاء.
وتعتمد شركة ماركة استراتيجية نمو طموحة، حيث تسعى على مدى الاثنى عشر شهرا المقبلة لافتتاح ما يصل إلى 20 منفذا للتجزئة والضيافة في أبوظبي ودبي، لضمان تمتع العلامات التجارية المعروفة التي ستحملها منافذنا بانتشار جيد، ينعكس على شكل نمو ملحوظ في الإيرادات. أما على المدى المتوسط، فمن المرجح أن يتجاوز عدد منافذ الشركة في قطاعي التجزئة والضيافة 100 منفذ خلال السنوات الثلاث الأولى من عمل الشركة.


القطاعات غير النفطية محرك رئيسي للنمو خلال 2015
دبي (الاتحاد)
قال خالد المهيري نائب رئيس مجلس إدارة شركة ماركة، إن عام 2014 شكل نقطة تحول هامة في مسيرة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، فبعد أن شهدنا في عامي 2012 و2013 تعافياً سريعاً من تداعيات الأزمة المالية العالمية، شكل 2014 عام ترسيخ المكاسب الاقتصادية وتعزيزها، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكدا قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة زخم النمو رغم التراجع في أسعار النفط، بفضل الاحتياطات الوقائية التي تراكمت خلال السنوات الخمس الماضية والتي بلغ متوسط سعر برميل النفط خلالها 100 دولار للبرميل.
وأوضح أنه على عكس العديد من دورات الانتعاش السابقة التي اعتمد نمو وانتعاش الاقتصاد المحلي في غالبيتها على قطاع واحد أو اثنين، فإن النمو الاقتصادي القوي المسجل خلال العام 2014 والذي يقدر بأن يزيد على 4,5% ناجم عن نمو قوي لمختلف القطاعات، وعلى الأخص التجارة والخدمات والسياحة والصناعة والطيران، إلى جانب انتعاش تدريجي لقطاعي العقارات والإنشاءات.
ومن المتوقع أن يساهم النمو القوي للقطاعات غير النفطية، بمعدلات تصل إلى 5.5-6% سنوياً، في الحفاظ على زخم نمو الاقتصاد المحلي، وتمكينه من تحقيق معدلات نمو سنوية مستدامة تفوق نسبة 4% على مدى السنوات المقبلة، ليحافظ الاقتصاد الإماراتي بذلك على مكانته ضمن أكثر الاقتصاديات حيوية ونمواً.

اقرأ أيضا

مستشار ترامب يهدئ الأسواق ويمهد لتعديلات ضريبية