عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل القضاء الجزائري إحالة مسؤولين كبار حاليين وسابقين للمحكمة العليا بتهم الفساد المالي، فيما أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أنه لا مكان لأي أزمة اقتصادية في الجزائر. وقال قايد صالح، أمس، إنه «لا خوف على مستقبل الجزائر، لأنها ستعرف كيف تتلمس طريقها نحو بر الأمن والأمان، وستنطلق عجلة التنمية بوتيرة أسرع، ولا مكان لأزمة اقتصادية ولا لغيرها من الأزمات الأخرى، إذا ما تحررت الجزائر من العصابة والمفسدين ومـنتهكي الأمانة». ويستخدم رئيس الأركان الجزائري مصطلح «العصابة» لوصف الفاسدين من المسؤولين السابقين المقربين من بوتفليقة وشقيقه.
ومنذ استقالة بوتفليقة، تمت ملاحقة عدد من رموز نظامه قضائياً، أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة، والجنرال محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير، بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، إضافةً إلى ملاحقة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين، وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة الفساد المالي، بالاشتراك مع عدد من رجال الأعمال بتهم الفساد المالي، وأودع عدداً منهم قيد الحبس المؤقت، في سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة، فيما وضع آخرون قيد الرقابة القضائية.
وحذر رئيس الأركان الجزائري من اختراق مسيرات الحراك الشعبي، برفع أعلام أخرى غير العلم الجزائري، في إشارة للعلم الأمازيغي الذي يرفعه دعاة انفصال الأمازيغ عن الجزائر. وقال: إن للجزائر علم واحد استشهد من أجله ملايين الشهداء، وراية واحدة هي الوحيدة التي تمثل رمز سيادة الجزائر واستقلالها ووحدتها الترابية والشعبية، فلا مجال للتلاعب بمشاعر الشعب الجزائري، موضحاً أنه تم إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن، من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول، والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس.
يأتي ذلك، بالتزامن مع إحالة دفعة جديدة من المسؤولين الحاليين والسابقين، بينهم وزراء، إلى المحكمة العليا للتحقيق في تهم فساد، تتعلق بتسهيلات غير قانونية قدموها لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت. وقال مجلس قضاء الجزائر، في بيان له، إن النيابة العامة أحالت ملف التحقيق القضائي ضد طحكوت وبقية المتهمين إلى المحكمة العليا، التي تختص بمحاكمة كبار المسؤولين السابقين والحاليين. وقالت مصادر قانونية لـ«الاتحاد»: إن القضية تشمل كل من أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق المحبوس حالياً على ذمة قضية فساد أخرى، وعبد القادر بن مسعود والي تيسمسيلت (شمال) السابق وزير السياحة الحالي، وسيف الإسلام لوح والي سعيدة (شمال غرب) الحالي، ومحمد جمال خنفار والي البيض (وسط) الحالي، وعبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، ويوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم السابق، وعبد القادر زوخ محافظ العاصمة السابق، وجلول بوكربيلة والي سعيدة السابق، ووعبد الله بن مصنور والي البيض السابق (جنوب غرب)، وفوزي بن حسين والي سابق بكل من سكيكدة (شرق) والشلف (شمال غرب). ويعرف طحكوت الذي سجن منذ أسبوع بأنه كان مقرباً للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ويواجه طحكوت اتهامات في قضايا فساد، تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة في مشاريع استثمارية في تركيب وتجميع السيارات، بالإضافة إلى قضايا أخرى تخص شركة حافلات النقل الجامعي للطلبة والنقل الحضري لمدينة الجزائر.
