الاتحاد

الاقتصادي

تشييد 180 ألف وحدة عقارية في أبوظبي خلال 3 سنوات

مبان سكنية في أبوظبي وسط توقعات باستقرار السوق العقارية في الإمارة

مبان سكنية في أبوظبي وسط توقعات باستقرار السوق العقارية في الإمارة

يصل عدد الوحدات العقارية التي يجري تنفيذها في إمارة أبوظبي خلال 3 سنوات (2008-2010) إلى 180 ألف وحدة عقارية منها حوالي 140 ألف وحدة سكنية جديدة، بحسب الدكتور أحمد الفائق الباحث الاقتصادي الرئيسي في دائرة تخطيط واقتصاد أبوظبي·
وتوقع الفائق، خلال محاضرة نظمتها إدارة الدراسات في دائرة تخطيط واقتصاد أبوظبي أمس، أن تشهد السوق العقارية في الإمارة نوعاً من التوازن والاستقرار في غضون سنتين إلى أربع سنوات إذا تم إنجاز مشاريع التطوير الحالية والمزمعة في المواعيد المحددة ودخول وحدات جديدة إلى السوق بمعدل لا يقل عن معدل زيادة الطلب في الفترة القادمة·
وأكد استمرار دخول وحدات جديدة إلى السوق خلال عام 2009 في ظل إعلان المطورين الرئيسيين في إمارة أبوظبي عن المضي قدماً في إنجاز المشاريع قيد التنفيذ دون وجود أثر يذكر لتداعيات الأزمة المالية العالمية، منبهاً في الوقت ذاته الي عدم التركيز الكبير في المشاريع الجديدة على الوحدات السكنية الفاخرة التي تستهدف أصحاب الدخول العليا·
وأفاد الباحث خلال المحاضرة التي جاءت بعنوان ''التطورات في سوق العقار في إمارة أبوطبي وأثرها على مستوى المعيشة''، أن حجم مشاريع التطوير العقاري في إمارة أبوظبي خلال الفترة (2004-2007) بلغ 880 مليار درهم، مقدراً في الوقت ذاته أن تكون إمارة أبوظبي قد استقطبت ما لا تقل قيمته عن 180 مليار درهم من المشاريع التطويرية خلال عام ·2008
وقال المحاضر في طرحه لسوق العقارات السكنية في إمارة أبوظبي من حيث جانب الطلب انه يقدر بنهاية عام 2008 (قبل دخول الوحدات الجديدة) بما لا يقل عن 20 ألف وحدة·
وتوقع تنامي الطلب على الوحدات العقارية السكنية في أبوظبي من قبل المستخدمين النهائيين خاصة في قطاع الإيجار الذي يؤوي حالياً الغالبية العظمى من الأسر (حوالي 85% من الأسر) في الإمارة·
وأفاد بأن الشقق تمثل النوع الأكثر طلباً من بين أنواع الوحدات السكنية، حيث تؤوي حوالي 48,8% من الأسر في الإمارة وحوالي 72,8% من الأسر في منطقة أبوظبي·
كما نوه المحاضر بوجود مكون استثماري كبير في الطلب على الوحدات العقارية السكنية الجديدة (حوالي 67% من الملاك في المشاريع الجديدة بإمارة أبوظبي هدفهم الحصول على عائد مادي مقابل 33% هدفهم الاستخدام الشخصي)، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على الوحدات السكنية في المشاريع العقارية الجديدة الطابع (حوالي 66% من المشترين في مشاريع التملك الحر الجديدة أجانب يعيشون خارج الدولة)·
ونبه المحاضر الى خطورة بروز نزعة للمضاربة بين أوساط المستثمرين في العقارات السكنية والتي تتمثل في ظاهرة تداول الوحدات الجديدة قبل اكتمال بنائها (على الخريطة)·
وأشار إلى وجود توجهات لدى بعض الجهات مثل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني لإطلاق مبادرات لإسكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط من خلال تخصيص نسبة 20% من الوحدات السكنية التي يتم إنشاؤها في السنوات القادمة لهذا الغرض·
وفي طرحه لواقع صناعة العقارات في إمارة أبوظبي رأى المحاضر أن سوق العقارات تغلب عليها حالة عدم التوازن في المدى القريب، نظراً لوجود فاصل زمني لاستجابة كل من جانبي العرض والطلب للتغير في الآخر مما يجعل منها غالباً سوقاً للبائع أو المشتري·
وأشار إلى أن سوق العقارات في الإمارة ذو طبيعة احتكارية نظراً للندرة النسبية للوحدات المناسبة لنوع معين من الاستخدام، في وقت معين، بسبب عدم التجانس وأثر الموقع، موضحاً أن أداءها يتأثر بالطبيعة القانونية للعقار كسلعة، مما يتطلب إجراءات خاصة لإكمال الصفقات العقارية (التسجيل، تحويل الملكية،···إلخ)·
وحسب المحاضر، فإن السوق تطغى عليها الوحدات القديمة الموجودة، وتعتبر الوحدات الجديدة هي الاستثناء، مع حساسية أسعار الأولى لأسعار الأخيرة·
وفي قياسه لأداء السوق العقارية في الإمارة ركز الدكتور أحمد الفائق على عدم التوازن بين جانبي العرض والطلب بسبب عجز المعروض من الوحدات السكنية عن مقابلة الطلب القائم خاصة في قطاع الإيجار وعدم ملاءمة الوحدات الجديدة لذوي الدخل المتوسط والمحدود بسبب ارتفاع أسعارها·
وقال إن الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية الجديدة في المشاريع العقارية قيد التطوير سببه تداولها على الخريطة، مما انعكس بدوره على أسعار الوحدات القائمة·
وأشار إلى ارتفاع معدلات الإشغال للوحدات السكنية بمختلف أنواعها والتي لا تقل عن 95%، ما جعل من السوق في الآونة الأخيرة سوقاً للبائع، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار والإيجارات للوحدات السكنية القائمة بمختلف أنواعها خاصة الشقق والفلل بسبب شدة الطلب عليها واستجابة لأسعار الوحدات الجديدة·
وأضاف أن هناك نوعاً من التمييز السعري في الإيجارات السكنية لصالح المستأجرين القدامى الذين يشكلون الغالبية والمستأجرين الجدد بسبب تطبيق قانون تقييد زيادة الإيجارات للوحدات المؤجرة بموجب عقود قديمة·
واستعرض المحاضر الحدود الدنيا والعليا لإيجارات الفلل السكنية بمدينة أبوظبي في الربع الثالث من عام ،2008 حيث بلغ الحد الأدنى لإيجار فيلا صغيرة 330 ألف درهم والأعلى 400 ألف درهم، فيما الحد الأدنى للفيلا المتوسطة 360 ألفاً والأعلى 500 ألف، أما الحد الأدنى للفيلا الكبيرة فهو 400 ألف والأعلى 600 ألف درهم·
وفي طرحه لانعكاسات تقلبات السوق العقارية في أبوظبي على مستوى المعيشة رأى المحاضر أنها تتسبب في تراجع القدرة الادخارية للأسر وتناقص مدخراتها، مما قد يدفع بعضها إلى اللجوء الى الاستدانة للأغراض الاستهلاكية·
وأضاف من ضمن هذه الانعكاسات أيضاً إهدار الكثير من الوقت والجهد في سبيل البحث عن مسكن، مما ينعكس سلباً على الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين ومن ثم على إنتاجيتهم·
وقال المحاضر إن نقص المعروض من المساكن يساعد في استغلال البعض لتحقيق مكاسب عبر بعض الممارسات الضارة مثل التقسيم غير القانوني للوحدات السكنية ولجوء بعض الأسر ذات الدخول الضعيفة إلي تلبية حاجتها للسكن على نحو مخالف للقانون، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التزاحم وتدهور الأوضاع السكنية، إلى جانب اختلال التجانس السكاني في المناطق والأحياء السكنية، ما قد يؤدي إلى إفرازات سالبة في الجوانب الاجتماعية والأمنية·
وتناولت المحاضرة عدداً من المحاور أهمها خصائص صناعة العقارات في الإمارة وجانبي الطلب والعرض وأداء السوق وأخيراً الانعكاسات على مستوى المعيشة·


الطنيجي: الحركة التصحيحية بالسوق حدت من ظاهرة المضاربات\ بروج تتوقع استمرار الطلب القوي على العقارات في أبوظبي


حسين الحمادي

أبوظبي - قالت شركة بروج العقارية، انها مستمرة في انجاز مشاريعها العقارية كافة التي اطلقتها خلال السنوات الماضية، مشيرة الى ان الوضع المالي للشركة قوي ولا يوجد ما يدعوها لتأجيل اي من مشاريعها او تنفيذ عمليات تسريح لموظفين بالشركة، خاصة ان عمليات التوظيف والتوسع مستمرة داخل الشركة·
وقال عيسى عبدالله الطنيجي مساعد المدير العام لقطاع المشاريع بالشركة في تصريح صحفي امس على هامش معرض ''ايريس''، ان الشركة التي تعتبر ذراعاً استثمارية لمصرف ابوظبي الاسلامي، تنفذ استثمارات داخل وخارج الدولة بقيمة اجمالية تبلغ نحو 20 مليار درهم، تتركز في ابوظبي ودولة الامارات، الى جانب مشاريع خارجية في عدد من الدول مثل مصر والجزائر وغيرهما·
كما اشار الطنيجي الى ان القيام بخطوات لطرح الشركة للاكتتاب العام هو ضمن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للشركة، الا انها تنتظر الوقت المنافس لتنفيذ اي خطوات بهذا الاتجاه، مشيراً الى ان مثل هذه الخطوة قد تتم خلال فترة تتراوح بين 3 الى 4 سنوات·
واضاف ان تركيز شركة ''بروج'' في الوقت الحالي يتركز على تنفيذ مشاريعها خصوصاً المنفذة في ابوظبي، حيث تشير التقارير الى ان الفجوة بين العرض والطلب يقدر بنحو 28 الف وحدة سكنية حالياً، مشيراً الى ان المبادرات الحكومية وخطط النمو الممتدة حتى العام ،2030 ستؤدي الى تزايد الطلب على الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة·
كما اشار الى ان تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تطلقها الحكومة من شأنه ان يوفر فرص عمل جديدة داخل ابوظبي، وبالتالي فمن المتوقع ان تستمر الزيادة في الطلب على العقارات والوحدات السكنية خلال الفترة القادمة·
وافاد ان الشركة تنفذ 4 مشاريع في جزيرة الريم بأبوظبي باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات درهم، منها برج فيوز الذي تم بيعه بالكامل ويتوقع تسليمه نهاية العام الماضي او بداية العام المقبل، مشيراً الى ان الشركة تعمل حاليا على تحسين منتجاتها في المشاريع المنفذة والنظر في احتياجات المشترين خصوصا ان المشاريع تستهدف الاستثمار متوسط وطويل الامد·
وشدد الطنيجي على ان جميع الشركات العقارية متأثرة بالازمة العالمية، لكن سوق ابوظبي يعد من اقل الاسواق تأثراً نظراً لوجود معدلات طلب حقيقية وقوية، مشيراً الى ان خروج المضاربين من السوق يعد ايضاً ظاهرة صحية من شأنها ان تحقق مصالح جميع الاطراف في السوق العقاري·
وحول الخطط المستقبلية للشركة، اشار عيسى الطنيجي الى ان ''بروج'' تدرس مشاريع جديدة، الا انها لن تعلن عن اي مشروع جديد الا في الوقت المناسب المرتبط بحالة السوق، مشدداً على ان الشركة تعمل على ان تكون عاملاً مساعداً لاعادة التوازن والنشاط للسوق·
كما توقع ان تشهد الفترة المقبلة تراجعاً في اسعار العقارات، مشيراً الى ان تراجع تكاليف البناء سينعكس بطبيعة الحال على اسعار العقارات، وبالتالي فمن الطبيعي ان يكون هناك تراجع في قيمة الوحدات خصوصاً في ظل الحركة التصحيحية التي تشهدها الاسواق حالياً، مشيراً الى ان اسعار المطورين حالياً لا تزال مستقرة حتى الآن·
الى ذلك أكد عادل الزرعوني، العضو المنتدب لشركة بروج العقارية في بيان صحفي أمس أن الشركة ملتزمة بتنفيذ كافة المشاريع التي تم بيعها والانتهاء وفقاً للموعد الزمني المحدد لكل مشروع ليتسنى للمشترين الذي قاموا بشراء هذه الوحدات والعقارات الانتقال إليها·
وفي معرض حديثه عن سوق أبوظبي العقارية، أكد الزرعوني أن هذه السوق مازالت تشهداً طلباً كبيراً على العقارات مقابل العرض المحدود، مؤكداً أن المكانة المرموقة التي تتمتع بها أبوظبي وكونها مكاناً مثالياً للعمل والسكن في ظل خطط الحكومة المدروسة للارتقاء بمكانة العاصمة قد أسهمت جميعاً في تمكين كافة شركات التطوير العقارية، بما فيها بروج العقارية، من المضي قدماً بكافة المشاريع التي أعلنت عنها والانتهاء منها وفقا للبرنامج الزمني الخاص بكل مشروع·
وجاءت تصريحات عادل الزرعوني على هامش مشاركة بروج العقارية في معرض أبوظبي للاستثمارات والعقارات ،2009 والذي بدأت أعماله أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض· وتعتزم الشركة الاستفادة من تواجدها في هذا الحدث المهم لعرض ثلاثة من الأبراج السكنية التي تقوم حاليا بتطويرها في جزيرة الريم في أبوظبي، وهي بروج بيرل، وبروج تيراسس، وبروج كريستال·
وتضم هذه الأبراج المؤلفة من 26 و40 و48 طابقاً تحتوي على 213 و270 و322 شقة على التوالي بتصميم الاستوديو والشقق المؤلفة من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف· وبفضل المرافق المتطورة والراقية، تلبي هذه الأبراج متطلبات الحياة العصرية للسكان مثل نظام الحماية على مدار الساعة وأحدث أنظمة إدارة المرافق مثل التحكم التلقائي بدرجة الحرارة والتحكم بجودة الهواء وتقنية الإضاءة ونظام المراقبة عبر الدائرة التلفازية المغلقة·
وعقب الزرعوني بالقول إن هذه الأبراج تستهدف المشترين الباحثين عن العقارات ذات القيمة المضافة في معرض أبوظبي للاستثمارات والعقارات بفضل ما تتمتع به من تصاميم عالية الرقي ومزايا متميزة·
يشار إلى إن معرض أبوظبي للاستثمارات والعقارات يمثل واحداً من أبرز المعارض العقارية على صعيد المنطقة، حيث يتيح لشركة بروج العقارية عرض أحدث المشاريع والمخططات المزمع تنفيذها أمام زوار المعرض· وتم تأسيس بروج العقارية وهي شركة تطوير عقاري مملوكة بالكامل لصالح مصرف أبوظبي الإسلامي ، عام 2005 برأس مال قدره 500 مليون درهم· وتعمل الشركة، التي يصل رأس مالها حاليا إلى مليار درهم، في مجال تطوير المشاريع العقارية السكنية والتجارية عالية الجودة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا·




وتضم حقيبة بروج العقارية مشاريع مختلفة مثل الفنادق والمساكن والوحدات السكنية والمكاتب التجارية· وتشمل قائمة المنتجات والخدمات التي تتيحها الشركة: التطوير العقاري وتقييم العقارات وإدارة العقارات والاستثمار العقارية والتمويل العقاري من خلال مصرف أبوظبي الإسلامي ووسطاء المبيعات العقارية· وتصل قيمة عقارات الشركة حاليا إلى 20 مليار درهم·



ميادين تستعرض مشروعيها
أورورا و داري في جزيرة الريم


أبوظبي (الاتحاد) - تشارك الشركة الوطنية للميادين ''ميادين''، في معرض أبوظبي الدولي للعقارات والاستثمارات السنوي الخامس للعام ،2009 الذي افتتح أمس في مركز أبوظبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، وهو يعد المعرض العالمي الأول من نوعه المتخصص في عقد الصفقات بين المطورين العقاريين وكبار المستثمرين· ويقدم المعرض إطلالة واسعة على المشاريع العقارية المهمة في المنطقة، بمشاركة كبيرة من معظم شركات التطوير العقاري والتمويل والوساطة العقارية والبنوك· وستعرض ميادين مشروعيها ''أورورا'' و''داري'' اللذين يقعان ضمن مشروع شمس أبوظبي بجزيرة الريم·
و قال المهندس ناصر علي العطار الرئيس التنفيذي لـ''ميادين'' في بيان صحفي أمس: إن سوق أبوظبي تعتبر اليوم من الأسواق القيادية في المنطقة بشكل عام، مشيراً إلى أن هذا الأمر جاء بتقييم دولي في ظل أزمة مالية عالمية تجتاح كافة المدن والعواصم العربية، وذلك وفقاً لما أكدته البحوث الصادرة من مؤسسات استشارية عالمية قدرة إمارة أبوظبي على تخطي تبعات الأزمة المالية العالمية الراهنة·
ويتميز برجا ''أورورا'' و''داري'' بمدى ملاءمة موقعهما مع احتياجات الأفراد والعائلات، الذين يؤمنون بأن المساكن هي مكان للراحة والاستجمام· وستضفي الملامح العمرانية الخاصة على المشروعين لمسة جمالية ومضموناً عقارياً يلبي مختلف احتياجات السكان على الساحل الشمالي للعاصمة الإماراتية·
ويتألف المشروع من أربعة أبراج سكنية يتجاوز ارتفاع كل منها 200 متر، وتحتوي على شقق سكنية تتميز بالتنوع بدءاً من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف وشقق دوبلكس وبنتهاوس فاخرة تتألف من أربع غرف لكل منها· ويقع إلى جانب الأبراج برجان تجاريان لتوفير الخدمات الشاملة ومساحة من المحال التجارية، وتحيط بالمشروع قنوات مائية ومساحات خضراء، بالإضافة إلى توفير نظام المواقف الأوتوماتيكية الذكية الذي سيكون الأول من نوعه في مدينة أبوظبي·
وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية التي اشتملت على الحفر والتدعيم والأساسات، فيما باشرت ''ميادين'' المرحلة الثانية من أعمال البناء بعد أن وقعت في وقت سابق خمسة عقود مع كبريات شركات المقاولات والإشراف والإدارة والاستشارات الهندسية في المنطقة، ومن المتوقع انتهاء العمل بالمشروعين في نهاية عام ·2011


سويت هومز تبيع برجين بـ 70 مليون درهم



دبي (الاتحاد) - أعلنت ''سويت هومز'' عن بيعها الكامل لبرجي ''إيه ''3 و''بي ''4البالغة قيمتهما 70 مليون درهم، وذلك ضمن مشروع ''أبراج الخور'' في عجمان· وبصفتها وكيل التسويق الحصري لكلا البرجين، أعلنت الشركة عن معلومات بشأن تسليم واستلام البرجين اللذين سيجهزان للسكن خلال فترة أربعة أو ستة أسابيع من الآن·
وقد تم إطلاق مشروع ''أبراج الخور'' خلال عام 2006 الذي يوفر للساكنين نظام التملك الحر بنسبة 100%، والذي يعود إلى ''مؤسسة العقارات الاستثمارية''، ''دائرة العقارات الخاصة''، ''حكومة عجمان''، والتي تتولى الاستثمارات العقارية الخاصة، حيث سيضم المشروع ما مجموعه 9 مبان سكنية تتألف من 16 طابقاً تقع في منطقة الخور بعجمان·
وسوف يوفر برجا ''إيه ''3 و''بي ،''4 133 شقة ذات غرفتي نوم وثلاث غرف نوم مع ما مجموعه أربع شقق فقط تتراوح مساحتها بين 1,518 قدم مربعة و2,366 قدم مربعة في كل طابق· وسوف تشتمل الوحدات السكنية العصرية على شرفتين وغرفة خادمة مع حمام بالإضافة إلى مكيف هواء مركزي بنظام المياه المبردة ونظام هواء نقي· وبالإضافة إلى ذلك، تشتمل مرافق المشروع على ثلاثة مصاعد عالية السرعة ونظام أمني على مدار الساعة وموقف سيارات في الهواء الطلق· كما تتميز الطوابق الأرضية لبرج ''إيه ''3 بموقع مناسب لمحلات بيع التجزئة أيضاً·
وقال فهد ستّار ديرو، الرئيس التنفيذي في ''مجموعة سويت هومز'' في بيان صحفي أمس: ''تُعد هذه المشاريع دخولنا الأولي إلى القطاع العقاري في دولة الإمارات، ويؤكد هذا النجاح موقعنا الراسخ في مجال الأعمال العقارية، والذي يواصل تقدّم مسيرة نمونا كشركة رائدة في مجال العقارات على صعيد البلاد·
كما تُعتبر شراكتنا مع ''مؤسسة العقارات الاستثمارية'' دليلاً على استراتيجيتنا التي تشتمل على إقامة علاقات شراكة في مجال الأعمال مع أهم الشركاء ذات المصداقية العالية في القطاع· ويسرّنا نجاح المبيعات لكلا البرجين، ونتطلع قدماً لتسليمهما في موعد قريب''·
ويقع مشروع ''أبراج الخور'' على مقربة من مبنى شركة ''اتصالات'' و''عجمان سيتي سنتر''، حيث يتميز بإطلالة على خور عجمان ويشرف على شاطئ البحر في عجمان· كما يتمتع المشروع بتصميم ومظهر مماثل لمشروع ''أبراج النعيمية'' الذي تم إطلاقه وتسليمه من قبل ''مؤسسة العقارات الاستثمارية '' و''سويت هومز'' خلال عام ·2006 واختتم ديرو: ''يسرنا إسهام شركتنا بدورٍ هام في نجاح مبيعات مشروع المجمع السكني متميز التخطيط مثل ''أبراج الخور'

اقرأ أيضا

لأول مرة منذ أكتوبر.. النفط يتخطى حاجز الـ75 دولاراً