عدد اليوم
أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها عاودت طلب دعم مالي عربي عاجل في ظل تفاقم العجز في موازنتها جراء أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن هذا الطلب سيتم بحثه في اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب سيعقد يوم الأحد المقبل في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وأوضح ملحم أن السلطة الفلسطينية طلبت تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب الصادر في أبريل الماضي بتوفير شبكة أمان مالية لدعم الموازنة الفلسطينية.
وشدّد على الحاجة إلى تحرك عربي جدي لدعم السلطة الفلسطينية مالياً "في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقيادته من ابتزاز سياسي ومالي".
اقرأ أيضاً... مسؤول فلسطيني يحذر من انهيار الوضع المالي للسلطة
وأعلن ملحم الاتفاق مع رجال أعمال فلسطينيين في الداخل والخارج على تقديم قرض مالي للسلطة الفلسطينية بمبلغ 150 مليون دولار على مدار ثلاثة أشهر.
وتفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية بعد رفضها، منذ فبراير الماضي، استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل، تشكل أكثر من نصف إيراداتها، بسبب الاقتطاع الإسرائيلي لما يتم صرفه من مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وبهذا الصدد، حذّر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ من أن الحصار المالي "يشتد ضراوة" على السلطة الفلسطينية.
وكتب الشيخ، على حسابه في تويتر، "ربما يستطيعون تدميرنا ولكن المؤكد لا يقدرون على هزيمتنا، الحصار المالي يشتد ضراوة على السلطة الفلسطينية بهدف تركيعنا والقبول بعروض التنازل عن ثوابتنا الوطنية، والحرب العلنية والخفية ضد القيادة ترتفع وتيرتها، والتاريخ يعيد نفسه، والمؤكد هو انتصار إرادتنا".
