جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية موظفة استقبال تعمل في إحدى شركات التأمين، اتهمت بتبديد وأخذ مبالغ مالية تعود لعملاء شركة التأمين التي تعمل فيها ولم تقم بتوريدها كما هو متبع بحسب اللوائح والتشريعات القانونية للشركة، وعند سؤال قاضي محكمة الاستئناف عن التهم المنسوبة إليها، أنكرت المتهمة جميع ما نسب إليها، موضحة أنه لا علاقة لها باستقبال طلبات العملاء كما يدعي الشاكي. ولفت القاضي إلى أن محكمة أول درجة ندبت خبيراً وتوصلت إلى مبلغ 168 ألف درهم في ذمة المتهمة أثناء ندب الخبير رغم عدم حضورها للجلسة، وعند سؤال القاضي عن سبب عدم حضور جلسة أول درجة، أجابت المتهمة بعدم علمها بخبر الحكم الغيابي، مشيرة إلى أن عملها لا يخولها البتة للتدخل في ملفات وسجلات العملاء أو عمل علاقات معهم لتعزيز دور الشركة في الاهتمام والتواصل مع العملاء. وأضافت أنه عندما حصل ندب الخبير تم أخذ البيانات والمعلومات من الشاكي فقط، ولم يتم أخذ أقوالها، لافتة إلى أن القضية استمرت أكثر من 8 أشهر، ولم يتم التواصل معها لمعرفة البيّنة والتأكد من وقائع الجريمة التي اتهمت فيها من دون أدلة كافية، مؤكدة أنها تمتلك ما يثبت براءتها. كما طالبت المتهمة بالبراءة وتمكينها من الحضور عند ندب خبير المحكمة للتثبت والتأكد من صحة الواقعة. وعليه قررت المحكمة إعارة المأمورة لمحكمة القضاء لندب الخبير لبحث التقرير السابق لمعرفة طبيعة عمل المتهمة في شركة التأمين إلى أن يودع الخبير تقريره مع استمرار تكفيل المستأنفة إذا أودعت ضماناً مالياً، وقرر قاضي المحكمة تأجيل النطق بالحكم للاستيضاح من ملابسات القضية كاملة لجلسة 10 سبتمبر المقبل.