عدد اليوم
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن عقد اجتماع طارئ لوزراء المال العرب في مقر الجامعة العربية مطلع الأسبوع المقبل، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، اليوم الثلاء، إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لوزراء المال العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الأسبوع المقبل بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وبالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني، وذلك لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين، فيما أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية عقد الاجتماع يوم الأحد المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.
وأضاف زكي أن هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
اقرأ أيضاً... اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غداً لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
وقال إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج إيجابية، وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني.
وأكد زكي "لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية، حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال وترد القروض بعد ذلك".
