الاتحاد

الإمارات

العدل : إلغاء مكافأة التدريب للمحامين بسبب زيادة الأعباء المالية

خالد البدري:
قال سعادة محمد الكيتوب وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المساعد لقطاع الشؤون الفنية إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن إلغاء المكافأة التي تمنح للمتدربين من المحامين المواطنين والبالغ قيمتها 5 آلاف درهم شهريا جاء بسبب عدم قدرة الوزارة على مواجهة الأعباء المالية الملقاة على عاتقها نتيجة للزيادة المطردة في أعداد الراغبين في التدريب على مهنة المحاماة من خلال معهد التدريب والدراسات القضائية التابع للوزارة ·
وأضاف الكيتوب انه لا توجد دولة في العالم تصرف مبالغ للتدريب كما كانت الدولة تفعل بشأن تدريب المحامين بل العكس من ذلك تماما فإن العديد من الدول تدفع لها مبالغ مالية مقابل توفيرها لفرص تدريب للعاملين في مختلف القطاعات وبالتالي وجهة النظر اختلفت تماما عما سبق مشيرا إلى أن عملية تدريب المحامين أصبحت بمثابة الاستثمار لهم حيث ان البرامج التي يتم إعدادها تحقق لهم الفائدة الكبيرة للانخراط في الجانب العملي بعد الانتهاء من التدريب ·
وقال إن المبالغ المخصصة للتدريب والمقررة في الميزانية بلغت نحو مليون ونصف المليون درهم وهذا المبلغ لم يكف بالطبع لتنفيذ برامج التدريب حيث وصلت المبالغ المقرر صرفها للدورة التدريبية الماضية حوالى 6 ملايين درهم وبالتالي الوزارة لا تستطيع توفير هذا المبلغ خاصة انه من المتوقع أن تزداد الأعداد الراغبة في التدريب مستقبلا·
وحول نظرته إلى انخفاض عدد الراغبين في الإقبال على التدريب بعد إلغاء المكافأة الشهرية للمتدربين من المحامين، توقع الكيتوب أن العدد لن ينخفض وذلك يرجع إلى الإقبال الملحوظ من قبل الراغبين في التدريب والذين يسعون إلى الالتحاق في مهنة المحاماة مؤكدا أن المكافأة كانت حافزا للراغبين في التدريب خاصة أن هناك عددا من الشباب يلتحقون عقب تخرجهم من الجامعة ويعتبرون أن التدريب بمثابة فرصة من الفرص التي توفر لهم راتبا شهريا وهم في مقتبل عمرهم مشيرا الى أن الجادين في التدريب لا يهمهم صرف المكافأة بقدر ما هم يودون في الحصول على التدريب لذلك تبين من خلال الدراسات المبدئية وقياس نسبة الإقبال أن هناك العديد من الطلبات للراغبين في التدريب مؤكدا انه يتوقع أن تتضاعف أعداد المحامين في الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة بسبب مخرجات التعليم حيث أن هناك زيادة في أعداد الجامعات التي تخرج الطلاب الحاصلين على الشريعة والقانون وهي جامعة الإمارات وجامعة الشارقة وكلية شرطة أبوظبي مشيرا الى أن عدد المحامين بلغ حتى العام الحالي 450 محاميا·
وقال إن سوق المحاماة يعد حاليا من الأسواق التي يمكن أن تدر دخلا للمحامين خاصة المتميزين منهم حيث أن المحامي الذي يقضي فترة التدريب يعمل مباشرة فور الانتهاء من التدريب محاميا في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وبعد 5 سنوات يصبح مؤهلا للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا ·
وحول عزم عدد من المحامين المتدربين في رفع قضية على وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشان وقف المكافأة الخاصة بهم· قال: إن باب القضاء مفتوح للجميع مؤكدا أن قرار إلغاء المكافأة بدأ اعتبارا من 22 / 2 / 2005 وبالتالي فإن كل من التحق بالدورات التدريبية السابقة سوف تصرف لهم مكافآت التدريب بينما من التحق بالدورة الجديدة التي جاءت عقب هذا التاريخ سوف ينفذ عليها قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء مكافأة التدريب·

اقرأ أيضا