عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
قطع الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الطريق على كافة المبادرات التي أطلقتها أطراف سياسية مختلفة خلال الفترة الماضية، والتي تدور حول حل سياسي للأزمة الحالية متمثل في مرحلة انتقالية ومجلس انتقالي يدير شؤون البلاد مع استبعاد الحل الدستوري. وحذر الفريق قايد صالح في كلمة له أمس بولاية بشار (جنوب غرب) من أن الدخول في حالة الفراغ الدستوري يعني هدم أسس الدولة الجزائرية، وقال «لقد كثر الحديث عن أهمية إيجاد حل توافقي بين أحكام الدستور وبين المطالب الشعبية، فهل يعتقد هؤلاء أن هناك تناقضاً أو تباعداً بين ما ترمي إليه الأحكام الدستورية في أبعادها الحقيقية وبين ما يطالب به الشعب الجزائري في مسيراته المتتالية».
وقال رئيس الأركان الجزائري «لا يمكن أن يتم باسم الشعب تحطيم إنجاز الشعب الجزائري المتمثل في قانونه الأساسي أي الدستور، هل يدرك من يدعي عن جهل أو عن مكابرة وعناد أو عن نوايا مبهمة الأهداف، بأن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع، وهي حق أريد به باطل، كونهم يريدون عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور». وأضاف «هل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة الوطنية الجزائرية والتفكير في بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع إيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر، هل هذا هو المقصود؟».
وشهدت الفترة الماضية مبادرات من أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني تطالب بإقالة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح مع تشكيل مجلس انتقالي يتولى إدارة البلاد لمدة من 6-12 شهراً، تجرى بعدها الانتخابات الرئاسية. وتولى بن صالح منصبه في 9 أبريل الماضي بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وكان مقرراً بحكم الدستور أن يبقى في منصبه لمدة 90 يوماً تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية التي تحدد موعدها في 4 يوليو المقبل، إلا أن مقاطعة الأحزاب لها أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، مع تمديد فترة بن صالح لحين إجرائها.
وأكد الفريق قايد صالح أن الدستور الجزائري هو حضن الشعب المنيع وهو الجامع لمقومات شخصيته الوطنية وثوابته الراسخة التي لا تحتاج إلى أي شكل من أشكال المراجعة والتبديل، رافضاً بذلك مطالبات البعض بتعطيل العمل بالدستور وإصدار إعلان دستوري مكمل لإتاحة الفرصة لحل سياسي.
وجاءت كلمة الفريق صالح بالأمس لتجدد تأكيده المستمر منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، على ضرورة الاستناد على الدستور لحل الأزمة السياسية، حيث كان هو أول من طالب بتفعيل المادة 102 من الدستور لإثبات العجز الصحي لبوتفليقة بسبب إصابته بجلطة دماغية أقعدته عن الحركة والكلام منذ 2013، كما تمسك بتطبيق نفس المادة عقب استقالة بوتفليقة، ليتم تنصيب رئيس مجلس الأمة رئيساً مؤقتاً للبلاد، ومنذ ذلك الوقت وهو يرفض أي حل سياسي يتجاوز الدستور.
ويطالب الحراك الشعبي والأحزاب السياسية بتنحي رموز النظام السابق عن المشهد السياسي جميعاً، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) معتبرين أنهم من رموز النظام السابق، وهو المطلب الذي وصفه قايد صالح في خطاب سابق له بأنه «مطلب غير عقلاني». ودافع رئيس الأركان الجزائري عما تحقق منذ استقالة بوتفليقة قائلاً «الجميع يعلم أن قيادة الجيش لم تدخر منذ بداية هذه الأزمة أي جهد من أجل توفير كافة الظروف الملائمة التي تعبد الطريق أمام تذليل كافة الصعوبات الموضوعية وغير الموضوعية التي أفرزتها هذه الأزمة، ولاشك أن ما تحقق من مكاسب حتى الآن، هي إنجازات عظيمة تصب جميعها في مصلحة الجزائر وشعبها وتتوافق تماماً مع المطالب الشعبية الموضوعية».
ومنذ استقالة بوتفليقة تمت ملاحقة عدد من رموز نظامه قضائياً أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة، والجنرال محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير، بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، إضافة إلى ملاحقة أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال رئيسي الوزراء السابقين وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين مع عدد من رجال الأعمال بتهم الفساد المالي، وأودع عدد منهم قيد الحبس المؤقت في سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة، فيما وضع آخرون قيد الرقابة القضائية.
وتطرق قائد الجيش الجزائري إلى قضايا الفساد قائلاً «في الوقت الذي كان فيه أبناء الشعب من أفراد الجيش منشغلين بأداء مهامهم بكل صدق وإخلاص، ويقومون بواجبهم الوطني في تطوير القوات المسلحة وترقيتها وتمكينها من بلوغ أعلى درجات الاحترافية وأعلى مراتب المهنية، بما يكفل لها صون الحدود الوطنية المديدة بكل تحدياتها، ومواصلة ربح رهان القضاء النهائي على آفة الإرهاب في شمال الوطن، كان فيه البعض ممن لا ضمير لهم يخططون بمكر في كيفية الانغماس في مستنقع نهب المال العام أي مال الشعب الجزائري». والفريق قايد صالح هو صاحب مصطلح «العصابة» الذي أطلقه على الفاسدين من المسؤولين السابقين المقربين من بوتفليقة وشقيقه. ودعا رئيس الأركان الجزائري إلى حوار وطني تشارك فيه كافة الأطياف السياسية ولاقت الدعوة ترحيباً حزبياً واسعاً، إلا أنه لم يتم تحديد موعد أو آلية أو أجندة هذا الحوار بعد.
