عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد أحمد إبراهيم المرزوقي، مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية بدائرة القضاء أبوظبي، خلال الملتقى الإعلامي الـ 60 بعنوان: «الأتمتة الرقمية والعمل عن بعد»، أن الملتقى يكشف الآثار الإيجابية للتحول الرقمي التي تمثلت في أتمتة الإجراءات والعمليات، واختصار الوقت والجهد والإجراءات، وسرعة الحصول على الخدمات المطلوبة بأيسر الطرق وأفضلها، وتخفيف الضغط على الكادر البشري المعني بتقديم الخدمة، وتعدد قنوات الحصول على الخدمات.
وأشار إلى أن الآثار الإيجابية في التحول الرقمي للدائرة والذي بدأ في مارس 2018، شمل انخفاض عدد المخالفات الوظيفية من (2637 مخالفة) خلال شهر أغسطس 2017 إلى (402 مخالفة) خلال شهر أغسطس من عام 2018م، ما يعني أن نسبة الانخفاض قد بلغت (83%)، وزيادة الإنتاجية الوظيفية، وإعداد الموازنة عبر نظام هيبريون الإلكتروني، حيث تعد القضاء أول جهة حكومية بإمارة أبوظبي تقوم بهذا الإجراء.
وقال: تمثلت الآثار الإيجابية في تطبيق نظام الفاتورة الرقمية في تقديم الفاتورة من قبل المورد أو المقاول عبر النظام، والحصول على شهادات (الإنجاز) إلكترونية، وتخفيض مدة الدورة المستندية من 45 يوماً إلى 21 يوماً، فيما ستنخفض خلال العام الجاري إلى 10 أيام على الأكثر، وإضافة خاصية على نظام الفاتورة الرقمية يمكن من خلالها معرفة خط سير الفاتورة، فيما شملت الآثار الإيجابية لتطبيق نظام الأصول الثابتة الإلكتروني، القدرة على تسجيل جميع معلومات الأصول الثابتة من حيث (العدد والقيمة النوع ومكان الأصل)، وإصدار تقارير تفصيلية موحدة عن حركة الأصول في أي وقت، ووجود سجل شامل بجميع الأصول والمعدات، والجرد والتعريف بطريقة إلكترونية.
وتابع: شهدت دائرة القضاء أتمتة إجراءات الخدمات الذاتية للموظفين، وترتب عليها أتمتة الإجراءات والعمليات، وسرعة الحصول على الخدمات المطلوبة، وتعدد وسائل الحصول على الخدمة، واختصار الوقت والجهد، وتخفيف حدة الضغط على موظفي الإدارة المعنية، وتوثيق الإجراءات ودقة البيانات والتقارير الصادرة، وترشيد الاستهلاك من الأوراق ولوازم الطباعة، والمحافظة على موارد الدائرة، وشملت الخدمات الذاتية التي تم أتمتتها، أتمتة إجراءات شهادة الراتب، وإجراءات شهادة لمن يهمه الأمر، وإجراءات بدل السكن، والفحص الطبي، ومساعدة سكن بشيك، والإجازات والمهام الرسمية، والتظلمات، وصرف البدل النقدي، وتقارير المخالفة الوظيفية، بالإضافة إلى إشعار الموظفين بإصدار الشيك الخاص به.
وأضاف: شملت الآثار الإيجابية لأتمتة إجراءات نظام الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والسلامة والصحة المهنية، ومتابعة الملاحظات الخاصة بالتدقيق الداخلي والمخاطر والأيزو وفق نظام إلكتروني موحد، وتجميع كافة البنى المؤسسية لجميع الوحدات التنظيمية ضمن نظام واحد، وتجميع كافة الملاحظات والتوصيات ضمن نظام إلكتروني موحد، فيما نتج عن أتمتة متابعة الأداء الشرائي المتكامل، أتمتة عدد من إجراءات المشتريات والعقود التي كانت تتم بطريقة يدوية وترتب عليها خلق بيئة عمل لا ورقية من خلال أتمتة الإجراءات والعمليات.
وبين أن أتمتة إجراءات التدريب والتطوير الوظيفي سهلت على المدربين والمتدربين من خلال أتمتة الإجراءات والعمليات الخاصة بالدورات وموادها وموقع إقامتها، وضمان الاستفادة من الدورات التدريبية من خلال تطبيق التوقيع الإلكتروني للمتدربين والذي فرض مزيداً من الرقابة على الحضور والانصراف، واختصار الوقت والجهد مع سرعة الإنجاز، والمحافظة على موارد الدائرة، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة.
وقال: شهدت الإنجازات ترشيد الاستهلاك، حيث تم تخفيض القيم الإيجارية للمكاتب والمباني المستأجرة من 50 مليوناً و369 ألفاً و879 درهماً عام 2016 إلى 14 مليوناً و415 ألفاً و281 درهماً عام 2018، وتخفيض قيم المخصصات السكنية من 78 مليوناً و962 ألفاً و301 درهم عام 2016 إلى 50 مليوناً و214 ألفاً و175 درهماً عام 2018.
الذكاء الاصطناعي في مرحلة الاختبارات
كشفت خولة سالم القبيسي، مدير تقنية المعلومات في دائرة القضاء أبوظبي، عن جهود الدائرة التي تبذلها سعياً للتنبؤ بالجرائم المتوقع حدوثها، والتنبؤ بمدة الفصل في القضايا، اعتماداً على الذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن هذا التنبؤ سيشمل كل أنواع القضايا، وتنفيذه سيستغرق من 3 إلى 4 سنوات، قائلةً: إن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي ما زال في مرحلة الاختبارات، وسيتم الاستعانة به وفق استراتيجية تسعى إلى تطوير العمل القضائي، من خلال توظيف تقنياته لمساعدة القضاة على القيام بعملهم.
وقالت القبيسي: سيتم توظيف الذكاء الاصطناعي في القضايا في النظامين الجزائي والمدني، ففي النظام الجزائي في مدة الفصل في القضايا فبمجرد ما تقيد القضية، وتتم إحالتها من الشرطة من قبل وكيل النيابة إلى المحكمة، نستطيع التنبؤ بتوقيت إنجاز هذه القضية، والمدة التي ستستغرقها، وذلك وفقاً لنوع الدعوى، وفيما يتعلق بالفصل في القضايا المدنية يمكن التنبؤ بمدة الفصل في القضايا من مرحلة القيد وحتى الحكم.
