عدد اليوم
حذّرت ألمانيا وبريطانيا ايران الاثنين من تجاوز حدود مخزونات اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.
وحذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الإثنين، إيران بشدة من خرق الاتفاق النووي، الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015.
وقال ماس، بعد مشاورات خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، "لن نقبل بالتأكيد أي تخفيض من جانب واحد لالتزاماتنا الخاصة".
وأكد الوزير أن جميع الأطراف مطالبة بالامتثال لالتزاماتها، لافتاً إلى أنه فقط بذلك يكون هناك مستقبل للاتفاق النووي.
وردد متحدث باسم الحكومة البريطانية ذلك قائلاً إن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق "أوضحت باستمرار أنه لا يمكن الحد من الالتزام".
وأضاف المتحدث "في الوقت الحالي لا تزال إيران ضمن التزاماتها النووية. نحن ننسق مع الشركاء الأوروبيين في شأن الخطوات التالية".
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني إن "تقييمنا لن يكون قائماً أبداً على تصريحات، بل على حقائق، وعلى التقييم الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وحذرت في ختام الاجتماع من أن النزاع سيكون "في غاية الخطورة"، وقالت "لن يستفيد أحد من ذلك".
اقرأ أيضاً...بريطانيا تجدد اتهام إيران بهجوم الناقلتين
يشار إلى أنه يمكن استخدام اليورانيوم المخصب بقدر عال بنسبة 90 بالمئة لصناعة قنابل نووية.
يذكر أن إيران أعلنت مؤخراً أنها ستتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق النووي لمخزونات اليورانيوم منخفضة التخصيب، يوم الخميس الموافق 27 يونيو الجاري. كما أعلنت استعدادها لخرق حد التخصيب البالغ 3.67 بالمئة.
وكانت إيران قد أعلنت في مطلع مايو الماضي أنها لم تعد تشعر بالالتزام بأحكام معينة في الاتفاق النووي. وكان ذلك رد فعل من طهران على انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، وما ترتب عليه من إعادة تطبيق العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران.
وبرّرت طهران ذلك بأنه تم التعهد لها بإلغاء حصارها الاقتصادي مقابل تقييد برنامجها النووي.
ولكن الدول الأوروبية تسعى لإبطال هذه الحجة، وأشارت إلى أنها لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي وتسعى لتمكين شركات أوروبية من الحفاظ على علاقتها التجارية مع إيران.
ولكن نظراً لأن الولايات المتحدة تهدّد شركات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أيضاً بفرض عقوبات ضدها، لذا قلما قامت شركات أجنبية مؤخراً بإبرام صفقات مع إيران.
