عدد اليوم
أم القيوين(وام)
تنطلق اليوم النسخة الأولى من الاجتماعات السنوية لحكومة أم القيوين التي تجتمع فيها الجهات الاتحادية والمحلية لمناقشة التحديات التنموية، وسبل تعزيز التنسيق وبرامج وخطط العمل الحكومي على مستوى الإمارة، والعمل على تحقيق التكامل ومواءمة التوجهات والرؤى على المستويين الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى تحقيق التوصيات الاستراتيجية الصادرة عن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وإطلاق مبادرات نوعية، وأخذ خطوات إضافية بمبادرات محلية تتماشى مع أولويات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021»، وتسهم في تحقيق الأجندة الحكومية لـ«رؤية أم القيوين 2021».
وتأتي الاجتماعات الحكومية لإمارة أم القيوين في إطار التزام حكومة أم القيوين بدعم مسيرة تعزيز التنسيق والتكامل بالعمل الحكومي على مستوى الحكومات المحلية، لتحقيق مستهدفات التنمية في الأجندة الوطنية، والسير قدماً باتجاه تجسيد أهداف «مئوية الإمارات 2071».
وستشهد الاجتماعات السنوية للحكومة - التي تعقد في مقر وزارة الثقافة وتنمية المعرفة - طرح 3 ملفات رئيسة على طاولة الحوار تتمثل في «ملف الاستثمار» و«ملف السياحة» و«ملف الخدمات المستقبلية» لتحفيز الجميع على المشاركة في وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن ترفع من وتيرة الأداء والتميز، وتسهم في التطوير المستمر للعمل الحكومي.
وحرصت حكومة أم القيوين خلال عام ونصف عام منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في السادس من فبراير 2018 رؤية أم القيوين الجديدة ونموذج العمل الحكومي في الإمارة - على الابتكار والتميز والريادة في العمل الحكومي، وتوظيف القدرات الوطنية وتطويرها لتحقيق رؤية الإمارات 2021 و«مئوية الإمارات 2071» ورؤية إمارة أم القيوين 2021. وشهد العمل الحكومي في أم القيوين الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين، تغييرات هيكلية جوهرية، تواكب التوجهات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، وتتواءم مع النظرة الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات من خلال استباق تحديات المستقبل وابتكار نموذج جديد للعمل الحكومي في إمارة أم القيوين. وساهمت الهيكلة الجديدة لحكومة أم القيوين - من خلال الإعلان عن حكومة المستقبل التي تضمنت تسعة تغييرات هيكلية جوهرية شملت جهات حكومية والمجلس التنفيذي للإمارة - في تنظيم وتطوير شامل في عمل حكومة أم القيوين وتحقيق رؤيتها لتقدم مرحلة جديدة في مسيرة تطور العمل الحكومي في الإمارة، وقد أظهر القائمون على تنفيذ الرؤية كفاءة وفعالية في العمل وفق أفضل وأرقى المعايير العالمية.
وشمل تطوير العمل الحكومي في أم القيوين التركيز على تطوير قطاع الاستثمار الذي سيكون من المحاور المهمة المطروحة في الاجتماعات السنوية الأولى للحكومة، وقد أنشأت حكومة أم القيوين ضمن حكومة المستقبل هيئة أم القيوين للاستثمار والتطوير، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في الإمارة، وتحقيق مستهدفات رؤية أم القيوين بالوصول إلى اقتصاد مستدام.
ويركز عمل الهيئة على تحديد الإطار القانوني وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالفرص الاستثمارية، وتزويد المستثمرين بالمعلومات الخاصة بها، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، والعمل على تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية مع الجهات المختصة، وإعداد التقارير والدراسات ونشر البيانات والمعلومات الاستثمارية حول الفرص الاستثمارية في الإمارة.
كما ستتم من خلال الاجتماعات الحكومية مناقشة «ملف السياحة» الذي يعد من المحاور الرئيسة في تطوير العمل الحكومي ورؤية أم القيوين، فهي تركز على تأسيس قطاع سياحي جاذب للسياح والاستثمارات، يقوم على الترويج وبناء الشراكات، وجعل إمارة أم القيوين مقصداً عالمياً للسياحة البيئية والثقافية، بالإضافة إلى الترويج السياحي، ودعم الاستثمار والشراكات السياحية والسياحة البيئية والثقافية.
