عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن تجربة دولة الإمارات في المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها «التنوع البيولوجي» غنية، والدليل على ذلك ما تعكسه الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة وما حققته من إنجازات هامة في هذا المجال، بدءاً بسن التشريعات ومراقبة تطبيقها، مروراً بإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، وانتهاءً بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية.
ولفتت الوزارة إلى أن المحافظة على الحياة الفطرية «التنوع البيولوجي» تعتبر إحدى الركائز الأساسية في سياسة المحافظة على البيئة وتنميتها في دولة الإمارات، وخير دليل على ذلك رؤيتها للعام 2021 والتي تؤكد أهمية المحافظة على البيئة الطبيعية الغنية للوطن من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالمياً ومحلياً عبر التدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية التي تحمي الأنظمة البيئية من التوسع المدني.
وشددت الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، على مواصلة العمل وتعزيز الجهود الخاصة بالمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها «التنوع البيولوجي»، من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من الخطط والمبادرات في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية، وذلك توافقاً مع توجهات الأمم المتحدة في هذا السياق.
وقالت هبة الشحي، مديرة إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن دولة الإمارات تتمتع بمجموعة من الأنظمة الإيكولوجية والمواطن الطبيعية والكائنات البرية والمائية التي تشكل تنوعاً بيولوجياً متكيفاً مع البيئات والظروف المناخية، وبناءً عليه اتخذت الدولة عدة إجراءات للمحافظة على تنوعها البيولوجي منها إجراء العديد من الدراسات والمسوحات للأنواع والموائل، لافتة إلى أن وضع التنوع البيولوجي للكائنات الحية البرية والبحرية في دولة الإمارات، يواجه حالياً العديد من الضغوط والتهديدات، منها استخدامات الأراضي والاستهلاك المتزايد للموارد المائية الجوفية، بالإضافة إلى الرعي الجائر والاستغلال المفرط للموارد البحرية الحية والتلوث من المصادر البرية والبحرية والأنواع الدخيلة الغازية والتغيرات المناخية.
استراتيجيات وطنية
وأكدت هبة الشحي عمل دولة الإمارات، ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة، على استدامة التنوع البيولوجي المحلي، عبر حزمة من التشريعات والاستراتيجيات المتكاملة، حيث نجحت الوزارة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، في زيادة عدد المحميات الطبيعية في الدولة والوصول بها إلى 44 محمية برية وبحرية خلال الوقت الراهن، حيث تسهم هذه المحميات في المحافظة على الثروات الطبيعية للدولة، وتضم كثيراً من الأنواع المهددة بالانقراض، كما تعمل على استعادة النظم البيئية المتدهورة وإعادة تأهيل الأنواع التي قد تتعرض لخطر الانقراض مستقبلاً.
وذكرت أنه ضمن الخطة السابقة الذكر، تسعى الوزارة إلى دعم الجهات القائمة على برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض والتي تحظى بأهمية بالغة بدولة الإمارات، حيث نجحت الدولة بتوفير مراكز الإكثار ذات السمعة المرموقة على الصعيدين المحلي والعالمي منها مراكز إكثار الحبارى في أبوظبي وفي المغرب وكازاخستان، ومراكز إكثار الصقور، ومراكز إكثار المها العربي ومها أبو حراب وغيرها الكثير.
وحول الخطط الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، قالت الشحي: «تسعى الوزارة جاهدة لمواصلة ما حققته دولة الإمارات من إنجازات مهمة في السنوات السابقة لتوفير المزيد من الحماية للتنوع البيولوجي والحد من الضغوط التي تتعرض لها موائل الأنواع النباتية والحيوانية المتوفرة في نظامها الصحراوي، وذلك من خلال توعية المجتمع وواضعي السياسات وصناع القرار بأهمية وقيمة الخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي للنظام الصحراوي، مشددة على أن استمرار الجهود المنسقة بين مختلف الشركاء وتكاملها سيظل هو العامل الأبرز في الوصول إلى الغايات والأهداف المنشودة لهذه الاستراتيجية».
استدامة البيئة البحرية
أما على صعيد الخطط الخاصة باستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية فقالت الشحي: «حظيت هذه الاستراتيجية في دولة الإمارات باهتمام خاص، حيث تعددت الجهود التي بذلتها الجهات المعنية لحماية البيئة البحرية وثرواتها، بما في ذلك إصدار وتطبيق التشريعات والنظم لحمايتها من التلوث، وتنظيم الأنشطة المقامة في البيئة البحرية أو على الشريط الساحلي، وإنشاء مناطق بحرية محمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته وغيرها»، لافتة إلى مواصلة عمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على إضفاء قدر أكبر من الحماية للتنوع البيولوجي للكائنات البحرية والساحلية والمحافظة على دورها الحيوي عبر تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة لمكونات البيئة البحرية والساحلية، حيث أطلقت الوزارة ضمن مساعيها لتنفيذ هذه الاستراتيجية الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في الدولة (2018 -2021)، والخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية (2019-2021).
تقوية الأطر التشريعية
وأشارت إلى أنه ضمن إدراك وزارة التغير المناخي والبيئة لتوجهات دولة الإمارات الخاصة بالمحافظة على التنوع البيولوجي وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، فلقد قامت باتخاذ مجموعة مهمة من الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها تقوية الأطر التشريعية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان والذي تعمل الوزارة حالياً على تحديثه، والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وكذلك التطبيق الأمثل للالتزامات الوطنية في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأنواع المهاجرة، ومذكرة تفاهم في شأن أبقار البحر والسلاحف البحرية وحماية أسماك القرش المهاجرة والطيور الجارحة وغيرها.
وأكدت أن دولة الإمارات كانت ولا زالت تلعب دوراً مهماً على هذا الصعيد سواء من خلال مشاركتها الفاعلة في المنظمات والاتفاقيات الدولية والمؤتمرات واللقاءات الدولية ذات الصلة، أو من خلال حرصها على حشد الجهود الإقليمية والدولية لحماية التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإطلاقها في مناطق انتشارها الطبيعية ومحاربة ظاهرة الاتجار غير المشروع بها، وخير دليل على ذلك مشاركة الدولة في العديد من المؤتمرات الدولية الخاصة بهذا الجانب منها المشاركة مؤخراً في مؤتمر إنقاذ الحياة البرية في هولندا.
تقرير الأمم المتحدة
أصدرت الأمم المتحدة، تقريراً يحمل عنوان «التقييم العالمي لعام 2019 بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية»، وارتكزت أهم نتائجه على أن تأثير البشر على الطبيعة يهدد ما يقرب من مليون نوع من الكائنات بالانقراض خلال عقود، وجهود الدول الحالية للحفاظ على موارد الأرض ستفشل على الأرجح إن لم يتم القيام بعمل جذري.
