عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
قررت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تطبيق إجراءات تصحيح على شروط ومعايير النقل لطلاب 60 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية بالإمارة، بهدف تحقيق مزيد من الأمن وسلامة الطلاب وتعزيز اشتراطات الأمن والسلامة في الحافلات المستخدمة.
وقال الدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالدائرة، لـ«الاتحاد»: «اتفقنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على إلزام حافلات مراكز التحفيظ في الإمارة بتطبيق كل معايير النقل المدرسي، وسيتم إصدار تعميم في غضون أيام إلى المراكز لإبلاغهم بالإجراءات والاشتراطات الجديدة، ليبدأ تطبيقها مباشرة».
وكشف الخطيب، أن من بين الاشتراطات الجديدة لحافلات مراكز التحفيظ، توفير مشرف أو مشرفة للحافلة، ويكون مسؤولاً أو مسؤولة مباشرة عن الحافلة وتزويد أولياء الأمور باسمه ورقم هاتفه وأن يتم تدريبه في مجال النقل المدرسي، ويتولى مساعدة الطلبة في الصعود والنزول والحفاظ على سلامة الطلبة في عبور الشارع والتأكد من تسليمهم لذويهم، إضافة إلى التأكد من خلو الحافلة من الطلبة بعد وصولها لمحطاتها النهائية ذهاباً وإياباً، إلى جانب سرعة التعامل مع الحالات الطارئة والاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
وأشار إلى أنه من بين الاشتراطات الموجودة بالدليل الاسترشادي لنقل الطلاب، أن تحتوي كل حافلة على نظام تبريد يبرد على درجة حرارة لا تزيد على 24 درجة مئوية، وأن تحتوي الحافلة على حقيبة إسعافات أولية تناسب عدد المقاعد.
وأضاف: «الاشتراطات التصحيحية تنظم خدمات حافلات مراكز التحفيظ والمؤسسات الإسلامية بدبي، وتنفذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان كفاءة وموثوقية خدمة نقل الطلاب، وكذلك تؤكد هذه الاشتراطات على الإشراف والرقابة الفعالة على حافلات مراكز تحفيظ القرآن».
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على تحديث شروط استخدام المواصلات لمراكز التحفيظ والمؤسسات الإسلامية بالإمارة، بما يتناسب مع شروط الصحة والسلامة المطلوبة من هيئة «طرق دبي» والدفاع المدني ومواصلات الإمارات.
وذكر أنه سيتم تزويد مراكز التحفيظ بدبي بالدليل الاسترشادي لتنظيم نقل الطلاب، ويحتوي على المعلومات والمواصفات والشروط والواجبات كافة التي يجب توافرها في الحافلة والسائق والجهة المشغلة للحافلات، كما يحدد مسؤوليات كل من إدارات المراكز والحافلات والطلبة وأولياء الأمور بما يتعلق بنقل الطلاب.
ولفت الخطيب، إلى أنه في حالة عدم التزام مراكز التحفيظ أو المؤسسات الإسلامية في دبي، بالاشتراطات والإجراءات الجديدة، فسيتم تطبيق لائحة الجزاءات الصادرة عن الدائرة، وتتضمن العديد من الجزاءات، تبدأ بالتنبيه، ثم رسالة خطية وغرامات، وتصل إلى حد سحب الترخيص وإغلاق المركز أو المؤسسة، ويكون الجزاء «متدرجاً» حسب حجم المخالفة.
وعن دور دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في واقعة وفاة طفل من الجنسية الهندية في حافلة لأحد مراكز تحفيظ القرآن، أجاب الخطيب: «دورنا تقديم الدعم اللوجستي وتوفير أي معلومات تطلبها جهات التحقيق، سواء عن المركز أو العاملين أو الطلبة، وكذلك التقارير المتعلقة بالتزام المركز بالقوانين واللوائح المعمول بها، وسنقدم هذه البيانات في حالة طلبت منا».
وأضاف: «التحقيق ما زال جارياً، وإدارة المؤسسات الإسلامية بالدائرة تتابع وهي على اتصال دائم مع الجهات المختصة، ونحن على استعداد للدعم والمساعدة، إذا طلب منا القيام بذلك».
عقوبات
حول توقيع عقوبات على مركز التحفيظ في ما يتعلق بواقعة الوفاة، أوضح الخطيب أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ليست مسؤولة عن تحديد العقوبات في «حالة الأخطاء الجسيمة»، مثل حادثة الوفاة المذكورة، مشيراً إلى أن الدائرة مختصة بالتحقيق في «المخالفات الإدارية» لمراكز التحفيظ أو المؤسسات الدينية.
وعن إمكانية اتخاذ إجراء إداري، قال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالدائرة: «نحن لن نستبق الأحداث بتوقيع عقوبة اتخاذ إجراءات معينة ضد المركز، وسننتظر تقرير شرطة دبي، وبناء عليه سنقرر ما يمكن القيام به في ما يتعلق بالشق الإداري».
