عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
أكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين في العاصمة البريطانية لندن، أن النظام القطري يواصل تضليل شعبه بالأكاذيب، وخاصة تلك التي تتعلق بالإجراءات المتخذة من دول المقاطعة، مشيرين في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن حكم المحكمة لا يتعلق أبداً بمضمون النزاع بين دول المقاطعة وبين النظام القطري، مشددين على أن الأساس في النزاع هو دعم ورعاية قطر للإرهاب والمتطرفين وتهديدها لأمن وسلامة دول الجوار والمنطقة، وهو ما تجنب الإعلام القطري الحديث فيه.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة مهدي المقيم في لندن إن حكم محكمة العدل الدولية بلاهاي هو في الأساس حكم لصالح الإمارات وليس ضدها، كما يحاول النظام الكاذب في الدوحة تصويره للمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الحكم كشف خداع نظام الحمدين لشعبه خلال عامين، الذي حاول حاول تصوير الأمر للجميع أنه يعاني وأن الإجراءات المتبعة من دول المقاطعة تدخل في إطار شكل من أشكال الإجراءات التمييزية، وهو ما لم يحدث، وخاصة حجب نظام الحمدين للموقع المخصص للحصول على تأشيرات لزيارة الإمارات، وهو نفس الإجراء الذي اتبعته بشأن المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن نظام الحمدين ارتكب عبر سنوات جرائم ضد الإنسانية، وعمل على انتهاك القانون الدولي والإنساني، وخاصة فيما يتعلق بعدد الوفيات التي حدثت بين عمال ملاعب كأس العالم، واتخاذ إجراءات غير إنسانية أدانتها المنظمات الدولية جميعا ضد من يعملون في البلاد من غير القطريين وعمال المنازل، بجانب استضافتها لقيادات الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأيضاً نشر الأكاذيب وإثارة الفتن والإضرار المباشر بأمن الإمارات والسعودية خاصة من خلال قناة الجزيرة والقنوات الحكومية الأخرى، مضيفاً أنه في المجمل فإن النظام القطري اعتاد تضليل شعبه وتصوير قرار المحكمة على أنه انتصار قطري وهو في الواقع هزيمة مباشرة لأنه كشف جميع الإجراءات التي يتخذها القطريون ضد الإمارات والسعودية والبحرين. ولفت الكاتب البريطاني إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة هي لجنة غير قانونية ولا يمكن الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات أو شكاوى منها، موضحاً أنها لم تخضع لأي مراجعة منذ سنوات، وهو ما يقضي على استقلالها ويؤكد خضوعها للنظام القطري وتوجيهاته.
واختتم الكاتب تصريحاته بالتأكيد أن القضية الأساسية التي يخشى نظام الحمدين القرار الصادر بشأنها سيتم النظر فيها خلال أشهر قليلة، ووقتها سيعلم الشعب القطري من الذي قام بخداعه خلال العامين الماضيين.
ومن جانبه، تساءل الخبير الاستراتيجي في لندن الدكتور محمود يوسف عن الإجراءات التمييزية التي يتحدث عنها النظام القطري، مشيراً إلى أنه يجب أن يسأل نفسه أولاً عمن يدعم الإرهابيين والمتطرفين ، قائلاً إن على النظام في الدوحة أن يتوارى خجلاً من الاتهامات الدولية والإقليمية التي تلاحقه.
وقال يوسف إن أشكال التمييز في قطر لا يمكن حصرها وتشمل ممارسة ضغوط على السلطة القضائية وتوجيهها، وحظر مقاضاة أعضاء نظام الحمدين أو أعضاء الأسرة الحاكمة، وعدم وضع سقف معين للاعتقالات الجزافية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، فضلاً عن وضع العمال المهاجرين في معسكرات في مناطق متطرفة خارج المدينة وتعريضهم لظروف قاسية ووصفت بأنها «عبودية حديثة»، بجانب تعريض سلامة وأمن الإمارات والسعودية للخطر عبر التآمر المباشر عليهما، وتوفير منابرها الإعلامية لدعاة الفتنة والكذب. وأشار الخبير الإستراتيجي إلى أن القطريين لا يزالون يزورون السعودية والإمارات، وهناك الكثير منهم يمتلك أعمالاً تجارية ويقومون باستثمارات، بجانب أن حجب قطر للمواقع المخصصة للحصول على تأشيرات للإمارات أو للحصول على تأشيرة حج للسعودية يأتي في إطار «المؤامرة» لتوفير أساس للادعاء بأن مواطنيها يتم منعهم من زيارة الإمارات أو السعودية، وهو أمر مخالف للواقع والحقيقة.
وأكد أن الدولة التي تواجه العديد من القضايا الخاصة بانتهاك الحقوق والتحايل على القانون وسوء المعاملة والتعامل مع الإرهابيين والمتطرفين واستضافة «المطلوبين» دوليا، واستضافة البطولات الدولية عبر تقديم الرشاوى، يجب أن تعزل دوليا وأن يوصم نظامها للأبد.
