عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أصدرت اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقرير «عصر الترابط الرقمي»، مع مرور نحو عام على إطلاقها في يوليو 2018؛ بهدف وضع إطار حوكمة عالمي للتعاون بين الدول في مواجهة التحديات التي تفرضها الثورة التكنولوجية والاستفادة من فرص التعاون الدولي التي توفرها التكنولوجيا المتقدمة لخدمة البشرية.
وأوصى التقرير الأممي بتعزيز التعاون الرقمي العالمي وبناءً الاقتصاد الرقمي الشامل، وضمان تطوير القدرات البشرية والمؤسسية، وحماية حقوق الإنسان والعامل البشري، وتعزيز الأمن الرقمي، بما يضمن توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة ازدهار المجتمعات حول العالم، وضمان مستقبل أفضل للبشرية.
ويشتمل التقرير على ثلاثة أقسام رئيسية، ويستعرض في قسمه الأول آليات توظيف التكنولوجيا الرقمية في تحفيز التقدم نحو التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة وسبل ضمان اقتصاد رقمي أكثر شمولاً، أما القسم الثاني فيغطي موضوع المجتمعات والتكنولوجيات الرقمية ويستعرض تحديات حقوق الإنسان والعامل البشري والأمن الرقمي، فيما يتطرق القسم الثالث إلى آليات التعاون الرقمي العالمي، من خلال تحليل الفجوات الموجودة بين الدول والمقترحات الكفيلة بتحسين التعاون الرقمي العالمي.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل عضو اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي، أهمية مواكبة تطورات التكنولوجيا الرقمية والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع عالمياً، والعمل على إيجاد الحلول للتحديات التي يفرضها تطور العالم الرقمي، بما يضمن مساعدة الدول على الاستفادة من هذه التكنولوجيا، ويسهم في صناعة مستقبل أفضل.
وقال القرقاوي: إن الجهود التي تبذلها اللجنة لتعزيز التعاون الرقمي بين الدول لبناء اقتصاد رقمي شامل، تعكس توجهات الأمم المتحدة وحرص الأمين العام أنطونيو غوتيريس على تكثيف جهود المعنيين في العالم من الحكومات ورواد التكنولوجيا والأعمال ومؤسسات المجتمع في تطوير استخدامات أداوت الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا المستقبل لتحقيق الخير للإنسانية.
من جهتها، قالت لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: إن الفريق الأممي رفيع المستوى حدد التحديات الأكثر إلحاحاً التي تتطلب اهتماماً عالمياً شاملاً، مثل ضمان إشراك كافة الدول في ركب العصر الرقمي، وأهمية أن تعمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع الجهات الفاعلة غير الحكومية لمواجهات تحديات أمن الفضاء الإلكتروني، دون إضاعة الفرص الواعدة التي توفرها هذه التكنولوجيا. وأضافت نسيبة: «نُثمن رؤية الأمين العام في إنشاء هذا الفريق، خصوصاً أنه لا بد من تعزيز جهود كافة المعنيين لمواكبة التطورات الناشئة عن تصاعد دور التكنولوجيا الحديثة بما يضمن تعزيز جوانبها الإيجابية، وتوظيفها في ترسيخ الترابط العالمي»، داعية الدول الأعضاء لمشاركة دولة الإمارات في العمل مع الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المعنيين لدعم التقرير وتنفيذ مخرجاته وتوصياته.
