دمشق، نيويورك ـ وكالات الأنباء: استبق الرئيس السوري بشار الأسد جلسة مجلس الأمن المقررة غدا على مستوى وزراء الخارجية لإصدار قرار يطالب بلاده بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري مع التلويح بالعقوبات، بإصدار مرسوم بتشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في الجريمة بالتعاون مع اللجنة الدولية برئاسة القاضي الألماني دتليف ميليس والسلطات القضائية اللبنانية·
ووفق المرسوم الذي جاء بعد أقل من 24 ساعة على زيارة الرئيس المصري حسني مبارك إلى دمشق، ستتولى اللجنة بشكل فوري برئاسة النائب العام للجمهورية وعضوية النائب العام العسكري وقاض يسميه وزير العدل، إجراءات التحقيق مع السوريين من مدنيين وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة ميليس·
وأوفدت الحكومة السورية نائب وزير الخارجية وليد المعلم في جولة خليجية بدأها بالسعودية في إطار المشاورات العربية حول سبل احتواء الأزمة التي اثارها تقرير ميليس· في وقت جددت وزارة الخارجية التأكيد على أن مكاتب حركة 'الجهاد الإسلامي' في أراضيها مغلقة، وذلك ردا على الدعوة التي وجهتها اللجنة الرباعية الدولية بهذا الشأن· كما أصدرت وزارة الداخلية تعليمات بتشديد الرقابة والتدقيق على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية لمنع دخول وتسلل المشبوهين من الفئات العمرية 18 ـ 30 عاما للقيام بأعمال إرهابية داخل سوريا·
وأعلنت الامم المتحدة أمس أن معظم الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الامن ستشارك على مستوى وزراء الخارجية في الجلسة المقررة غدا الاثنين لتبني مشروع قرار يطالب سوريا بالتعاون الكامل مع لجنة ميليس، وعبرت الدول الثلاث التي ترعى مشروع القرار (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) عن ثقتها في تبني النص الذي عدل للمرة الثالثة لضمان تبنيه باغلبية واسعة·