عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع صافي الإيرادات للبنوك العاملة في الإمارات (60 بنكاً) بنسبة 18%، خلال الربع الأول من 2019، لتبلغ 49.5 مليار درهم تقريباً، بزيادة قدرها نحو 7.6 مليار درهم، مقارنة مع صافي إيراداتها بنهاية الربع الرابع من 2018 البالغ 41.9 مليار درهم، وذلك رغم عدم ارتفاع سعر الفائدة الأساس خلال الفترة، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتظهر البيانات أن معدل نمو صافي الإيرادات بلغ نحو 11 ضعف معدل نمو محفظة الائتمان الإجمالية التي نمت بنسبة 1.6% خلال الفترة ذاتها، لتبلغ 1.768 تريليون درهم بنهاية مارس 2019 بزيادة قيمتها 28 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 1.74 تريليون درهم بنهاية عام 2018. وارتفع العائد على إجمالي الموجودات للقطاع المصرفي إلى 1.8% بنهاية الربع الأول من 2019، مقارنة مع معدل عائد بلغ 1.6% في الربع الأخير من 2018 ومعدل عائد كان يبلغ 1.5% في الربع الأول من العام الماضي.
كما قفز العائد على حقوق المساهمين إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2015 ليصل إلى 12.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع معدل عائد كان يبلغ 11% خلال الربع الرابع من 2018 ومعدل عائد على حقوق المساهمين كان يبلغ 10.5% في الربع الأول من 2018.
ويأتي معدل الارتفاع الملحوظ في العائد على حقوق لمساهمين، رغم أن قاعدة رأس المال زادت لتبلغ 393.5 مليار درهم بنهاية مارس 2019، مقارنة مع 377 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 والقروض المشكوك في تحصيلها أيضاً ارتفعت إلى 29 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2019، مقارنة مع 27.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018. وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات: إن الارتفاع الكبير في صافي إيرادات البنوك يبشر بخير لهذا القطاع الحيوي خلال عام 2019، الأمر الذي سيمنح القطاع المصرفي قوة أكبر لزيادة التمويل الممنوح لقطاعات الأعمال.
وأضاف: النمو الكبير لإيرادات البنوك في الربع الأول من 2019 جاء بدعم من عدة عوامل، أولها أن زيادة سعر الفائدة في ديسمبر 2018 بنحو 25 نقطة أساس انعكست آثاره على أداء البنوك إيجابياً في الربع الأول من 2019، وثاني العوامل المؤثرة في إيرادات البنوك، أن العديد من البنوك بدأ يعتمد التنويع في مصادر الإيرادات، ورغم أن الإيرادات التي تحققها البنوك من مصادر نشاطها الرئيسة وهي التمويل والإقراض، فإن قطاع الاستثمارات في البنوك أصبح يشارك في الإيرادات بنسبة مهمة ومؤثرة وهو توجه إيجابي يسهم في دعم إيرادات البنوك عامة.
وتوقع الطه نمو الطلب على التمويل في السوق المحلي خلال الثلاثة أرباع المقبلة، لاسيما في قطاع البنى التحتية، خاصة في ظل توقعات استقرار أسعار الفائدة أو انخفاضها في الفترة المقبلة، ما سيجعل عملية التمويل أكثر جاذبية للمستثمرين والعملاء عامة. من جهته، قال وائل أبو محيسن مدير عام شركة جلوبل للأسهم والسندات: إن مؤشرات القطاع المصرفي الإيجابية تعتبر عاملاً مهماً لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني عامة، إذ إن حركة التمويل
والإقراض تعكس مستويات النشاط الاقتصادي بشكل دقيق في الدولة، وتعبر عن اتجاهات حركة السوق.
وأضاف: إن زيادة صافي الإيرادات بمعدل نمو عالي يشير إلى البيئة الصحية للاقتصاد الوطني؛ إذ إن زيادة صافي الإيرادات للقطاع المصرفي بالدولة، يعبر عن زيادة في التمويل المصرفي لقطاعات الأعمال، كما يشير إلى انخفاض المخاطر، ما يعزز الثقة بالشركات والمستثمرين بالسوق المحلي عامة.
