عدد اليوم
«التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في مواجهة النمو العالمي»
جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي
تسيطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المشهد الاقتصادي العالمي، بصرف النظر عن بعض التطمينات من هنا وهناك، التي بدورها تلاشت في الآونة الأخيرة.
وبعد أن أجمعت المؤسسات الاقتصادية الدولية، بأن هذه الحرب (أو المعارك التجارية) تقوض نمو الاقتصاد العالمي، بدأت التحذيرات تتزايد من تراجع الطلب على النفط للسبب نفسه.
فالنمو يواكب، جنباً إلى جنب، الطلب على الطاقة بشكل عام، والنفط على وجه الخصوص، باعتباره المحرك الأول لهذا الاقتصاد.
ولا تبدو مؤشرات واقعية ظاهرة لإمكانية تفاهم قريب بين واشنطن وبكين.
فالذي يحصل العكس تماماً، كلا الجانبين يفرضان رسوماً جمركية جديدة على بعضهما البعض، في سياق الفعل ورد الفعل.
ورغم أن أحداً لا يتحدث كثيراً عن انهيار «المفاوضات» بينهما، إلا أن هذه الأخيرة توقفت تماماً.
النمو العالمي لهذا العام لن يتجاوز 2.6 في المائة، ومن المتوقع أن يهبط إلى 2.5 في المائة العام المقبل، وفي أفضل الأحوال سيحافظ على مستواه المنخفض.
وهذا يؤدي حتماً إلى خفض التقديرات الخاصة بالطلب على النفط.
فوكالة الطاقة الدولية، تعتبر أن توقعات نمو الطلب على هذه السلعة الحيوية تبدو قاتمة، على الرغم من أن النمو سيلقى دعماً ما من حزم التحفيز، وكذلك من الدول النامية في العام 2020.
وبدا ذلك واضحاً عبر ارتفاع ملحوظ للطلب الصيني على النفط في الآونة الأخيرة، ولاسيما من منطقة الخليج.
غير أن هذا ليس مضموناً في الأشهر المقبلة، إذا ما استفحلت المعارك التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
التقديرات الحالية تتحدث عن خفض نمو الطلب بحدود 1.2 مليون برميل يومياً، وإن تركت إشارة إيجابية بأن النمو سيرتفع 1.4 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
لكن في النهاية، يبقى هذا الملف مفتوحاً في ظل الخلافات التجارية المشار إليها.
فلا أحد يمكنه ضمان ارتفاع الطلب على النفط في الفترة المقبلة، ما لم تحدث اختراقات حقيقية على صعيد المفاوضات بين بكين وواشنطن، علماً بأن الجانبين لا يصدران أي إشارة بهذا الخصوص.
بالطبع هناك عوامل أخرى لتراجع تقديرات الطلب على النفط، من بينها تباطؤ قطاع البتروكيماويات في القارة الأوروبية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ما يدفع تلقائياً تراجع الطلب على البترول.
لكن العامل الأهم يبقى التوتر التجاري الذي يشمل أيضاً خلافات بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين، الذين يسعون بكل جهد ممكن لنزع فتيل أي أزمة مع واشنطن، بل يحاولون بكل الوسائل التي يملكونها لوقف الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين، مع ضرورة الإشارة إلى أنهم (أي الأوروبيين) ليسوا قابضين أساساً على أدوات ذات قيمة بهذا الصدد.
العيون كلها تتجه صوب أكبر اقتصادين، من أجل مستقبل النمو العالمي وتوابعه المحورية.
