عدد اليوم
تتربع «جوجل» على عرش محركات البحث عبر الإنترنت في العالم منذ أعوام، لدرجة بدا فيها أن هذا الكيان كعملاق يتعذر هزيمته أو حتى إلحاق الضرر به، فهل تملك الشركة القدرة على مواجهة عواصف الملاحقات القضائية ودعاوى الاحتكار؟ أم تراها تنطوي على نقاط ضعف مدمرة وكامنة فيها؟
وتستعد وزارة العدل الأميركية لبدء تحقيقات في دعوى احتكار جديدة ضد مؤسسة «ألفابيت» مالكة العلامة التجارية «جوجل»، وكانت المفوضية التجارية الفدرالية قد أجرت تحقيقاً مماثلاً قبل 6 أعوام، ولم يلحق ذلك التحقيق آنذاك ضرراً يذكر بالشركة آنذاك، وتحوز «جوجل» بمفردها على نسبة 90% على الأقل من أنشطة البحث في العالم عبر الإنترنت.
ونشير في هذا الصدد إلى أن صحيفة «وول ستريت جورنال» نشرت مؤخراً أن الوزارة والمفوضية تبحثان معاً الجهة التي يتعين تكليفها بالنظر في دعاوى الاحتكار، وما يماثلها ضد شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة. ووصفت الصحيفة مناقشات الجهتين بأنها قضية الساعة في واشنطن حالياً.
ولعل ما يجعل «جوجل» هدفاً سهلاً، هو تربعها على عرش محركات البحث وأنشطة الإعلان المرتبطة به، وذكرت شركة إي ماركتير للتسويق الإلكتروني أن «جوجل» تستحوذ على أكثر من 60% سوق الإعلان المرتبط بأنشطة البحث.
ففي خلال الأعوام العشرة الأخيرة، نمت عائدات الإعلانات التي حققتها الشركة بنسبة 19% سنوياً في المتوسط، ويتوقع محللون أن تتخطى إيرادات الشركة 135 مليار دولار، من هذا النشاط العام الجاري. ويعادل هذا الرقم ضعفي ما حققه أقرب منافسي «جوجل»، وهو «فيسبوك» على وجه التقريب، وتسببت هذه الأنباء في اهتزاز أسهم الشركة، وتراجع قيمتها بنسبة 6% في خلال فترة الشهر الماضي. وبرغم هذه الهزة، ما زالت «ألفابيت» تحتل مركز رابع أكبر شركة في العالم من ناحية القيمة السوقية.
إلا أن التطورات الأخيرة أظهرت أن «جوجل» ليست عصية بما يكفي، كما ساد الاعتقاد في أوساط المال والأعمال من قبل، فقد عكست أرقام الأعمال لشركة «ألفابيت»، عن فترة الربع السابق من العام الجاري تراجعاً في أنشطة الإعلان عبر «جوجل»، وبصورة مثيرة للدهشة، وتسبب هذا في انخفاض أسعار أسهم الشركة بالأسواق، ولم يقتنع المستثمرون بالتفسير الأخرق المعلن من الشركة إزاء ذلك.
وبالتزامن مع هذا التطور، يبرز موقع «أمازون» كقوة إعلانية جديرة بعمل حساب لها، إذ يحصل الموقع رسوماً من التجار مقابل وضع إعلانات بضائعهم في سوقه التجارية الإلكترونية الهائلة، وبلغت إيرادات «أمازون» من عائد الإعلانات خلال فترة الـ 12 شهراً المنتهية في مارس الماضي، 10.8 مليار دولار، بزيادة نسبها 86% عن الفترة المناظرة من العام السابق.
ويتوقع محللون تضاعف حجم أنشطة الإعلان في «أمازون» على أقل تقدير، خلال العامين المقبلي، ومن المنتظر أن يتحقق هذا على حساب حصة «جوجل» من السوق، إذ تغير الشركات المعلنة الكبرى وجهات إعلاناتها والموازنات الخاصة بها من شركة إلى أخرى.
وفضلاً عن هذا، لم تستغل «جوجل» هيمنتها في سوق البحث عبر الإنترنت على صعيد أنشطة أخرى دخلتها الشركة، فعل سبيل المثال، يستحوذ هاتف «بكسل» الذكي الذي ينتج لحسابها على نسبة 1% فقط من السوق العالمية برغم امتلاك جوجل لنظام التشغيل الخاص بنسبة 85% على الأقل من الهواتف المحمولة الذكية في العالم. كما تحتل الشركة المركز الثالث بعد «أمازون» و«مايكروسوفت»، وبفارق كبير، في سوق خدمات الحاسوب السحابية الآخذ في التوسع بوتيرة سريعة.
وبلغت إيرادات «جوجل» من الأنشطة السحابية ما يتراوح بين 6 مليارات دولار و7 مليارات في العام الماضي، مقابل 25.7 مليار دولار حققتها «أمازون»، من خلال قطاع «ايه دبليو إس» الخاص بهذا النشاط. ولن يهدئ هذا من المخاوف المتزايدة إزاء نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة المتصاعد، ودفع هذا الجمهوريين والديمقراطيين، كل بطريقته، إلى تكثيف الضغوط على الشركات لدواع تجارية أو سياسية بحتة.
وعلى أي حال، فإن الجهات الرقابية في الولايات المتحدة سيتعين عليها بذل جهود حثيثة، حتى تدرك أن حملاتها السابقة على شركات التكنولوجيا العملاقة، جاءت بعد أن استفادت أيما استفادة من قواعد المنافسة السائدة السابقة.
بقلم: دان جالاجر
