عدد اليوم
الخرطوم (الاتحاد، وكالات)
قدم المحامي السوداني، أحمد الجيلي، مذكرةً لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في ما أسماه «جرائم ضد الإنسانية»، ارتكبت في السودان، أثناء فض الاعتصام يوم 3 يونيو. وقال المحامي السوداني في تسجيل بثه في صفحته، على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وتم تداوله على نطاق واسع: «المذكرة المؤرخة في 10 يونيو أنها توثق وقوع جرائم ضد الإنسانية ضمن نطاق أحكام المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تم تأكيد مقتل 113 مدنياً على الأقل حسب تقارير لجنة أطباء السودان المركزية، فيما أصيب 723 آخرون».
وطالب المحامي باعتقال كل من رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى جانب جميع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وقادة وأفراد قوات الدعم السريع والوحدات الأمنية أو العسكرية المتورطة في فض الاعتصام. وجاء في المذكرة أن معظم الضحايا ماتوا بطلقات نارية مباشرة، وأحرق البعض أحياءً في خيم الاعتصام، بينما طعن آخرون حتى الموت أو تعرضوا للضرب حتى الموت أو ذبحوا بالمناجل. وأضافت أنه تم رصد حالات اغتصاب واسعة النطاق شنتها قوات الدعم السريع، وراح ضحيتها 48 امرأة و 6 رجال على الأقل. كما أكدت المذكرة وقوع اختفاء قسري وسجن لأكثر من 650 مدنياً، إلى جانب أعمال غير إنسانية ومهينة أخرى. ورجحت المذكرة أن تكون الصورة الكاملة لأعمال العنف الجارية أسوأ بكثير، بعد استمرار حجب خدمات الإنترنت في السودان في أعقاب أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش.
وفى هذه الأثناء، كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» أن ناشطين وخبراء سودانيين بدأوا في توثيق شهادات لشهود حضروا حادث فض الاعتصام بالقوة، وأن هذه الشهادات تدين أجهزة أمن وميليشيات النظام السابق، التي تورطت في ارتكاب جرائم القتل وسفك دماء المعتصمين السلميين.
