عدد اليوم
ساسي جبيل (تونس)
أعلن عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، عدم مواصلة الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي، يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، وذلك بسبب عدم توافر النصاب القانوني للمصادقة على مشروع القانون المثير للجدل والذي يتطلب التصويت على فصوله 109 أصوات. وكانت الجلسة المسائية المخصصة للنظر في مشروع القانون المذكور قد شهدت جدلاً واتهامات بين النواب، بالانقلاب على التوافقات التي قالوا إنها تمت مسبقاً بين رؤساء الكتل، خاصةً منها في الائتلاف الحاكم المتركب بين حزبي «تحيا تونس» الذي يرأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد و«النهضة».
واتهم رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري، أطرافاً لم يسمها، وملمحاً لـ «تحيا تونس»، بالتراجع عن توافقات تم التفاهم حولها مسبقاً، مقابل طلب رئيس كتلة الائتلاف الوطني، مصطفى بن أحمد، رفع الجلسة في مناسبتين. وأكد نواب آخرون في البرلمان أن عديد النواب فضلوا «الفرار» والانسحاب من الجلسة، إذ كان عددهم يتقلص بعد كل 5 دقائق من رفع الجلسة العامة، التي كانت ستتناول التعديلات التي ستشمل منع رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسى، من سباق الرئاسة المُقرّرة ليوم 17 نوفمبر القادم، وكذلك نبيل القروي، صاحب القناة التلفزيونية «نسمة».
كما ستمنع التعديلات «من لا يحترم مبادئ الدولة والجمهورية والثورة من الترشح»، بحسب الوثيقة المقترحة، حيث ينصّ الفصل الذي وُضع على مقاس عبير موسى على «منع الترشح لمن يمجّد السياسات الدكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الإنسان»، كما تمنح التعديلات «الهيئة» سلطة قبول أو رفض شروط الترشح. وتتحدث الأوساط السياسية عن مشاورات مكثّفة بين كتلتي حركة النهضة وتحيا تونس (الائتلاف الوطني) لضمان الأغلبية، لتمرير تعديلات تهم القانون الانتخابي. ولم تستبعد نفس الأوساط أن تكون هناك مقايضة بين الطرفين في اتجاه دعم (تحيا تونس) لمطلب النهضة، في تحديد عتبة انتخابيّة وقبول النهضة مقترح (تحيا تونس) بمنع مسؤولي الجمعيات والمؤسسات الإعلامية من الترشّح للانتخابات القادمة.
