الكميتي: قانون الجرائم الإلكترونية عاجز·· ونحتاج ثورة تشريعية

حوار- عبدالله النعيمي:
هو من جيل الشباب الاماراتي الواعي بقضاياه ، تخصص فى نصرة الحق والدفاع عن المظلوم وارساء القانون عشق مهنته فاحتضنته وادخلته عالم الدفاع الذي يقاس به واقع الديمقراطية في المجتمعات ليؤكد أن رسالته إنسانية سامية ذات مبادئ ·
عندما يتحدث تنصت لكى تتلمس شفافيته و جرأته وذكاءه وكذلك سرعة البديهة التي سرعان ما تطلعك على قدرة الجدال التي يتمتع بها ، وتشعر بقلقه بشأن ضرورة إعادة النظر فى القوانين ، وفي الوقت نفسه تشعر بامتنانه لجمعية الصحفيين التي أكد أنها ليست الجهة الوحيدة التي تخوض المعركة ضد التجاوزات بمختلف صوره ، مشيرا إلى أن مواكبة القضاء المحلي للمتغيرات العالمية مرهون بعدد من المقومات·
الاتحاد كان لها وقفة مع المحامي والمستشار القانوني عبدالحميد الكميتي للتعرف إلى واقع تجربته الشخصية مع الموكلين والمحاكم والقوانين ونظرته تجاه مواكبة قضاء الدولة للمتغيرات العالمية وعدد من المحاور · وهذا نص الحوار:
ü بعد دخول عالم المحاماة··· ماهي القضايا والدعاوى التي درجت على الترافع فيها ؟ وفي أي منها تجد نفسك ؟
üü اتحمس للترافع في أي دعوى أو قضية أشعر أنها تشكل تحدياً وتدفعني إلى البحث وتضفي المزيد من الاثارة ويرجع ذلك إلى أنني أعيش لكي أعمل ولا أعمل لكي اعيش ففي القضايا الجزائية على سبيل المثال اترافع للحصول على حكم براءة لمظلوم من جريمة وذلك كي استمتع بالبحث القانوني في القانون الجنائي والمرافعة الشفوية امام محاكم الجنايات والتي تبرز شخصية المحامي القانونية كما اترافع في الدعاوى المدنية حيث ان القانون المدني يعد ابو القوانين والذي ينظم العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين الناس سواء أكانت تجارية أم بحرية أم بيعاً وشراء وخلافه ودائما ما أجد نفسي في القضايا الجزائية والحصول على أحكام البراءة من محكمة الجنايات؟
ü ماذا عن قضايا المواطنين·· وما أبرز أسباب رفعهم لقضايا؟
üü معظم قضايا المواطنين تتركز في قضايا القروض الشخصية والتجارية وفسخ العقود من الشركات بكافة انواعها اضافة لدعاوى الاحوال الشخصية الخاصة بالزواج والطلاق والنفقات والحضانة وأبرز الاسباب لرفعهم القضايا هي القروض الشخصية وقضايا فسخ العقود·
ü هل لنا ان نتعرف إلى أبرز ترافع قدمته كمحامٍ وحصلت فيه من هيئة المحكمة على ما كنت تطمح اليه؟
üü أبرز ترافع كان حول قضية جلب مواد مخدرة امام محكمة الجنايات بامارة عجمان تتلخص القضية في القبض على سفينة قادمة من باكستان في ميناء عجمان وكانت السفينة محملة ببعض النباتات لاحد المشاتل حيث ضبط مالكو السفينة وعمالها بتهمة جلب نباتات مخدرة الا انه وبعد الدفاع والترافع وتقرير المختبر الجنائي صدر الحكم ببراءة المتهمين من الاتهام المسند اليهم بعد جهد كبير في تقديم الاثبات في ان النباتات التي كانت على ظهر السفينة ليست من النباتات المخدرة وكان لهذا الحكم صدى كبير في نفسي حتى الان وحاليا ما زلت بصدد دعوى التعويض لهؤلاء المتهمين الذين حكم ببراءتهم·
ü هل يكشف ذلك وجود خلل في تكييف التهم ؟
üü من المتعارف عليه قانونا ان مراكز الشرطة اساس عملها هي القبض على الخارجين على القانون في كافة الجرائم المرتكبة وانها غير متخصصة بتكييف التهمة والمختص بها هي النيابة العامة التي تضع لها القيد والوصف الملائم ومواد التأثيم في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ويجب ان يكون عضو النيابة العامة (وكيل النائب العام) في مكتبه بقسم الشرطة لضمان سلامة ونزاهة التحقيق ووضع القيد والوصف السليم للتهمة بعد تكييفها ويتم ذلك بمراقبة سعادة المحامي العام والنائب العام·
وفي هذا الاطار لدي مطلب من المشرع القانوني بالدولة وهو( اصدار تشريع بحق الادعاء المباشر بتوجيه التهمة المباشرة عن طريق اختصام وكيل النائب العام في هذه التهمة بصفته ممثل النيابة العامة صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجنائية امام القضاء مباشرة وذلك لسرعة الاجراءات ولتخفيف الضغط على اقسام الشرطة في تلك الدعاوى الصغيرة·
ü ماهي حيثيات الدعوى التي تشغل بالك حالياً؟
ـüü تشغل بالي حاليا دعوى خاصة بالاستيلاء والتربح في بعض الهيئات الحكومية والتي يتم الاتهام فيها على اساس ما للموظف العام من صلاحيات وعدم صلاحيات وهي الان متداولة امام محاكم جنايات دبي ولا يمكنني الكشف عن تفاصيلها لحين الفصل فيها قضائيا·
ü بعيدا عن القضايا الخاصة ···كيف ترى كمحام شاب واقع القضاء في الدولة؟ وهل برأيك أن قضاءنا قادر على مواكبة المتغيرات الدولية بعد تطبيق قوانين منظمة التجارة العالمية بالدولة؟
üü القضاء في الدولة قادر على مواكبة المتغيرات الدولية ولكن لابد له من مقومات تدعم ذلك وتتمثل المقومات في طلبات تشمل انشاء محكمة للقضاء الاداري للطعن على القرارات الإدارية الخاطئة واستبعادها حتى يتم ادراك القرار الصحيح وتثبيته علاوة على انشاء محكمة دستورية عليا وذلك للطعن امامها بعدم دستورية اي مادة في القوانين حتى يتم تطوير هذه القوانين وواقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد·
ü كيف تصف الوضع القانوني في دعاوى الاحوال في ظل تأخر قانون الاحوال الشخصية؟ وبرأيك ماهي اهم التعديلات التي يجب الالتفات لها في قانون العقوبات الاتحادي؟
üü لقد وضع المشرع قانونا للاحوال الشخصية ونشر في الجريدة الرسمية وهو الان في حيز التطبيق اما عن دعاوى الاحوال الشخصية الحالية ففيها الكثير من التضارب سندا للاجتهادات الفقهية والمذاهب المختلفة ويجب تطبيق القانون في اسرع وقت حتى تكون القاعدة الواجبة التطبيق واحدة·
اما عن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 فإن اهم ما يجب الالتفات اليه هو الخلط بين العقوبة الواردة بالقانون والعقوبة التعزيرية سندا للشريعة الاسلامية ويجب ان تفصل الاحكام الشرعية بقانون خاص عن قانون العقوبات بمواد قانون خاصة بها وتطبق على الجميع ليثبت مبدأ وحدة الاحكام المتخاصمين بالقانون ·
ü أنت محامٍ شاب واعلم بما يدور في عالمكم كمحامين·· بماذا تفسر تصاعد نزاعات المحامين ضد بعضهم وتحول بعض النزعـــــات لدعـــاوى قضائية ؟
üü ترجع اسباب تلك الشكاوى لافتقاد المحامين الى تجمع خاص بهم وعدم وجود ميثاق شرف يجمع وينظم العلاقات بين ابناء المهنة ·
ü من خلال زيارة المحاكم في الدولة نلحظ غياب المحامية المواطنة··برأيك الى ماذا يرجع ذلك ؟ ولماذا تخاف مكاتب المحاماة من تعيين خريجي برنامج التدريب الذي تعده وزارة العدل؟
üü المحاميات المواطنات موجودات بشكل لافت في معظم المحاكم كمحاكم دبي والشارقة وغيابهن في بعض الامارات غالبا ما يرجع لاسباب اجتماعية وفيما يخص برنامج التدريب فإن الذي اعده هي الوزارة وليست مكاتب المحاماة ومن الطبيعي أن لا يلبي البرنامج متطلبات مكاتب المحاماة·
ü برأيك هل يعد قانون الجرائم الإلكترونية كافيا لادانة المتهم محليا في القضايا الجزائية؟
üü قانون الجرائم الإلكترونية لا يكفي لادانة المتهم في القضايا الجزائية نظرا لعجزه وان ما نحتاجه هو ثورة في القوانين المرتبطة به ومنها قانون العقوبات وغيره من القوانين·
ü ماذا عن تجربتك الشخصية مع جمعية الصحفيين ؟ وهل لمست من خلال التجربة استغلال بعض المسؤولين لمناصبهم بهدف الانتـــقام من الصحافة ؟
üü انا شخصيا ممتن اشد الامتنان للقائمين على الجمعية ورغم قصر المدة إلا أنني لم اشعر بوجود جمعية ذات نفع عام تعمل بمستواها ويرجع ذلك لإخلاص وتفاني أعضائها والعاملين عليها لتحقيق اهدافها·
وفيما يخص المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم للانتقام من الصحافيين فإنني لا انكر وجود تطور كبير في دور الصحافة المتعلق بابراز المخالفات والأخطاء لبعض المسؤولين خلال السنوات القليلة الماضية بهدف تحقيق مبادئ الجودة والشفافية والتخصيص العادل والامثل للمال العام إلا أن ذلك لايعني أن الصحفيين هم الوحيدون الذين يخوضون المعركة بل يؤازرهم في ذلك كل مواطن شريف وكل حر يعيش على هذه الارض الطيبة ·
ü كيف يعمل المحامون خلال شهر رمضان المبارك؟ وهل يختلف برنامج عملهم عن فترة ما قبل رمضان؟ ومامدى صعوبة الترافع امام المحاكم ؟
üü عادة ما يكون يرنامج العمل في المحاكم خلال شهر رمضان برنامجا مضغوطا نظرا لقصر ساعات العمل مقارنة بالاشهر الاخرى ، وبلاشك فإن ذلك يؤثر على البرنامج اليومي لعمل المحامي بالمقارنة مع اشهر السنة الاخرى كما انه وبسبب ضغط برنامج العمل فإنني اجد صعوبة في الترافع ازاء قصر ساعات العمل وليس للصيام دور في ذلك·